اگر دادستان کل مقاومت کند و در کنار قانون بی‌ایستد و با وجود فشارها مانند قضیه داوی جانب قانون را بگیرد، ممکن است که رضایت مردم حاصل شده و مشکل حل شود.
شماری از وکلای پارلمان و آگاهان سیاسی با ابراز این مطلب می‌گویند: اگر دادستان کل خط و مش خود را مانند قضیه داوی روشن ساخته و طرف حق را بگیرد، قضیه حل خواهد شد؛ اما اینکه محاکمه چه فیصله‌یی خواهد کرد؛ مساله بعدی است که اکنون نمی شود روی آن قضاوت کرد.
اما برخی از فعالان مدنی به این باوراند که باید این افراد به محکمه نظامی سپرده شده و بالایشان قانون تطبیق گردد. تا مردم واقعاً شاهد تطبیق عدالت بدون تبعیض باشند.
این اظهارات‌ در پی به حالت تعلیق درآوردن وظایف رییس گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل توسط دادستان کل ابراز می شود.
چند پیش پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه ۱۰ جوزا/ خرداد در چهار راهی زنبق کابل و در چند متری ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.
صدها تن از شهروندان افغانستان در اعتراض به آنچه که “بی‌کفایتی دولت در حفظ امنیت” می‌خوانند، جمعه ١٢ جوزا/خرداد به خیابان‌های کابل آمدند.
معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه ‘زنبق’ برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. و تظاهرات به خشونت کشیده شد و در نهایت ۶ تن کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شدند، تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند.
یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان بود.
پس از آن تظاهر کننده گان خیمه‌های تحصن برپا کردند و خواهان به محاکمه کشانیدن کسانی که بر روی تظاهر کننده شلیک کرده بودند، شدند و همچنان خواستار برکناری حنیف اتمر و وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی شدند چیزی که از سوی حکومت پذیرفته نشد.
در نهایت حکومت مجبور شد تا قضیه را به دادستان کل واگذار کند که دادستانی کل هم دیروز وظایف گل نبی احمدزی رییس کارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورده و وعده سپرد که قضیه را تحت بررسی همه جانبه قرار خواهد داد.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید: اقدام ‌دادستان کل ما را باورمند به حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و دموکراسی در به تعلیق درآوردن پست‌های مسئولین امنیتی ساخت.
رفیعی گفت: آرزو می‌بریم این حرکت تا پایان کار پی‌گری شود و کسانی که بر سر، صورت و سینۀ معترضان آگاهانه و هدفمند شلیک کرده اند، شناسایی و محاکمه گردند.
به باور او: این فرآیند می تواند نخستین گام برای از میان برداشته شدن فاصلۀ عمیق بی‌اعتمادی میان مردم و دولت گردیده و حتی از اخطار حضرت صبغت‌الله مجددی کاملا جلوگیری کند. با همین قدم ها نظام با ثبات‌تر شده و مردم آرامش خویش را دوباره می‌یابند.
رییس مجتمع جامعه مدنی تاکید کرد:« ممکن است که این اقدام به نتیجه نهایی نرسد، اما این اقدام خود بی‌سابقه بود و این‌که حکومت به اشتباه خود پی برده است».
وی اضافه کرد:«پی بردن به اشتباه خود یک اقدام نیک و به جا و بی سابقه است و ۵۰ در صد فاصله بی‌اعتمادی که بین مردم ایجاد شده بود را از بین خواهد برد».
او افزود: اگر این اقدام در همان اوایل صورت می گرفت، شاید مردم هیچ‌گاه در برپا کردن خیمه های تحصن اقدام نمی‌کردند؛ اما اکنون هم این اقدام بی سابقه و قابل ستایش است.
وی می‌گوید: حکومت باید در مذاکره و مفاهمه با معترضین را باز کند و با معترضین صحبت کند و خواست‌های آنان را بشنود، زیرا بی تفاوتی حکومت سبب عقده‌مندی مردم خواهد شد، بنابراین بهتر است که درب مذاکره با معترضین باز شود.
با این حال عبدالوود پیمان عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: اگر دادستان کل مقاومت کند و در کنار قانون بی‌ایستد ممکن است که رضایت مردم حاصل شده و مشکل حل شود.
پیمان گفت: ما چند پیش نیز در قضیه داوی شاهد بودیم که دادستان کل با وجود فشارهای زیادی طرف حق را گرفت و ضمانت را قبول نکرد.
این عضو مجلس تاکید کرد: من شخصاً به قانون‌مند بودن دادستان کل باور دارم؛ اما این‌که محکمه چه فیصله‌ی خواهد کرد حرفی بعدی است و قضاوت در مورد آن هنوز زود است.
او تاکید کرد:«اگر دادستان کل خط و مش خود را مانند قضیه داوی روشن ساخته و طرف حق را بگیرد، قضیه حل خواهد شد؛ اما این‌که محاکمه چه فیصله‌ی خواهد کرد؛ مساله بعدی است که اکنون نمی‌شود روی آن قضاوت کرد».
پیمان به این باور است که به صداقت و تعهد دادستان کل شکی وجود ندارد و او بدون شک طرف حق و قانون را خواهد گرفت؛ اما مساله مهم محاکمه است که چه قضاوتی خواهد کرد و این‌که آیا طرف حق را خواهد گرفت یا طرف زور را، بعداً مشخص خواهد شد.
اما لیلاجعفری فعال مدنی به این باور است که اقدام دادستانی کل افغانستان در راستای به تعلیق درآمدن وظیفه قوماندان امنیه کابل و رییس گارنیزیون کابل را میتوان مثبت ارزیابی کرد؛ اما باید این افراد به محکمه نظامی سپرده شده و بالایشان قانون تطبیق گردد. تا مردم واقعاً شاهد تطبیق عدالت بدون تبعیض باشند.
او افزود: طبق ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان ما نمی‌خواهیم که این افراد بعد از تعلیق و برکناری وظیفه شان به عنوان سفیر به چوکی‌های بلند گماشته شوند ، دادستانی کل افغانستان واقعن باید استقلالیت نهاد خویش را حفظ نماید تا ممثل نهادینه شدن قانون در کشور باشیم.