د افغانستان لویه څارنوالی وایی، د کورنیو چارو وزارت له درې پخوانیو مرستیالانو څخه لومړنی تحقیقات بشپړ شوی دی.
لویه څارنوالی وایی، د کورنیو چارو وزارت د پخوانیو مرستیالانو دوسیې د اداری فساد او درنو جرمونو پرضد عدلی او قضایی مرکز د ځانګړې څارنوالۍ د پلاوی له خوا تر پلټنو لاندې دی.
د دغې ادارې ویاند جمشید رسولی د سې شنبې په ورځ ازادی راډیو ته وویل د دغو مرستیالانو له جملې یو یې په بهر کې دی چې تراوسه یې څېړنې نه دی بشپړه شوی.
ښاغلی رسولی د نوموړی مرستیال د نوم له اخیستو ډډه وکړه.
نوموړی زیاته کړه:
“زموږ همکارانو لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې او دوسیې یې د اداری فساد او درنو جرمونو پرضد عدلی او قضایی مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته سپارلی چې یادې دوسیې د دغې څارنوالۍ د پلاوی له خوا څېړل کېږی.”
څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چاو وزارت درې پخوانی مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی د اداری فساد په تور ممنوع الخروج اعلان کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
دغه درې واړه پخوانی چارواکی په دې تورن دی چې له ۱۳۹۱ څخه تر۱۳۹۴ کاله پورې د ماموریت پرمهال یې له خصوصی امنیتی شرکتونو څخه ټوله کړې ۵۰ زره میله وسله ورکه شوې ده.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی له۱۳۹۱ څخه تر۱۳۹۴ کاله د عامه ساتنې د مرستیالانو دنده پرمخ وړې ده.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتی معین مراد علی مراد ویلی و د دغه وزارت له سلو زیات لوړ رتبه کارکوونکی یې د فساد په تور عدلیی او فضایی بنسټونو ته معرفی کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس تراوسه د ۱۲ جنرالانو په ګډون شااخوا ۷۰۰ پولیس افسران د اداری فساد او درنو جرمونو پرضد عدلی او قضایی مرکز ته معرفی شوی دی.
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایی، په لویه څارنوالی کې په ځنډ د دوسیو څېړل پر دغه ارګان د خلکو بارو را کم کړی دی.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر په دې اړه ازادی راډیو ته وویل:
“په لویه څارنوالی کې د امکاناتو کمبود د دې سبب شوی چې دوسیو ته په خپل وخت رسیدنه ونه شی.”
ښاغلی رنجبر په دې باور دی چې ډېری وخت د حکومت په عدلیی او قضایی بنسټونو کې د لوړ پوړو چارواکو دوسیې ځنډول کېږی.
هغه ټینګار کوی ټولو دوسیو ته باید په هر اخیزه توګه خو په چټک ډول رسیدنه وشی.