در دسمبر سال ۲۰۰۱ رهبران افغانستان در شهر بنِ آلمان گردهم آمدند و نقشۀ سیاسی افغانستانِ پساطالبان را ترسیم کردند. این رهبران، سابقۀ گفت‌وگو و چانه‌زنی با یکدیگر را پیش از این موعد نیز در کارنامۀ سیاسیِ خود داشتند اما چیزی که این کنفرانس را از دیگر نشست‌های این‌چنینی متمایز می‌ساخت، قواعد دموکراتیکِ حاکم بر کنفرانس بن بود. رهبران سیاسی با همدیگرپذیری بی‌سابقه‌یی، دموکراسی را در افغانستان بنیان گذاشتند. همدیگرپذیری و پذیرش دموکراسی در آن مقطع زمانی، محصول تحولی معرفتی میان مردم و نخبه‌گان افغانستان نبود، بلکه بیشتر نتیجۀ یک مصلحت‌اندیشی پراگماتیستی بود. اما این روزها دیگر دموکراسی و نظام دموکراتیک حاکم، مانند گذشته خریدار ندارند، چون دیگر مانند گذشته منافع متضاد گروه‌های رقیب، تأمین نمی‌گردد.
گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که جمعی از نخبه‌گان نه بنا بر تحولی فرهنگی ـ ذهنی، بلکه بنا بر اجبار، ضرورت و مصلحت‌اندیشی تن به قبول دموکراسی می‌دهند. پس از شکست حکومت مجاهدین و به دنبال آن، ظهور طالبان و قدرت‌گیری آنان، شرایطی پیش آمد که هر کدام‌یک از گروه‌های مختلف سیاسی به این واقعیت واقف شدند که حکومت کردن بدون حضور گروه‌های دیگر امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذاری امریکا و دیگر اعضای جامعۀ جهانی روی افغانستان، مشروط به پیاده‌سازی قواعد دموکراتیک و پذیرش حقوق بشر بود و این نیز، بر دیگر عوامل موجود افزون شد و گروه‌های سیاسی را از قبول دموکراسی، دیگر نه گریزی بود و نه گزیری؛ بنابراین دموکراسی پذیرفته شد اما این تن دادن مشروط به دستیابی به اهداف سیاسی-اقتصادی آنان بود. یعنی چون دموکراسی به هدف کسب قدرت مورد پذیرش قرار گرفت، در صورتی‌که بخشی از ساختار، احساس نارضایتی کند، بالطبع بازی را به چالش خواهد کشید. پس در این صورت، نباید بیش از حد به ثبات‌مندی شرایط فعلی دل بست.
در ابتدا شور و شوقِ عجیبی در میان مردم شکل گرفت، همه به آیندۀ افغانستان امیدوار بودند و کمتر کسی پیدا می‌شد که از بازگشت افغانستان به دوران پیشین صحبت کند. دموکراسی تازه متولد شده بود و اکثر گروه‌های اجتماعی-سیاسی از دادوگرفت‌های سیاسی راضی بودند. گویی افغانستان گام در راهی نهاده که پیشرفت و توسعه امری حتمی است. اما هرچه از روزهای نخست فاصله می‌گرفتیم، نارضایتی‌ها بییشتر و بیشتر می‌شدند و شکلی اعتراضی به خود می‌گرفتند. این روزها فضای عجیبی در کشور به وجود آمده است، دیگر مردم مانند گذشته به آینده امیدوار نیستند. شاید در این اوضاع، صحبت از «هزیمت جمعی» ناصواب نباشد. اما چرا چنین شد؟
شکاف‌های اجتماعی افغانستان را اگر بر مبنای میزان اهمیت و قدرت بسیج‌کننده‌گی‌شان اولویت‌بندی کنیم، بدون شک، شکاف قومیتی در صدر تمام شکاف‌ها قرار خواهد گرفت. با توجه به این ساختار اجتماعی، نظام سیاسی افغانستان می‌بایست بر مبنای مشارکت تمام اقوام پی ریخته شود که البته چنین هم شد. اما مشارکت اقوام باید به چه شکل و از طریقِ چه مکانیزمی تضمین و تطبیق گردد؟
با تلطیف ساختار سیاسی و تعبیۀ نهادهای سیاسی لازم در ساختار سیاسی، می‌توان حضور اقوام گوناگون در ساختار قدرت را تضمین و تطبیق کرد. اما متأسفانه در افغانستان چنین نشد. با ایجاد نظام متمرکز سیاسی در افغانستان، تنها علاجی موقتی برای افغانستانِ پساطالبانی و پسابحران سنجیده شد. در ابتدا تنها هدف، ساختن افغانستانی جدید بر ویرانه‌های به‌جامانده از قدیم بود و وقتِ زیادی هم برای کلنجار بر سر یکایک اصول قانون اساسی وجود نداشت. به همین خاطر بسیاری از تناقضات در ساختار سیاسی نهادینه شدند و حالا پس از ۱۶ سال تبدیل به تابو شده اند. ایجاد نظام سیاسی متمرکز فعلی، همچون پیچیدن نسخه‌یی ناکارا برای زخم ناسور قومیت در افغانستان بود. نتیجه این شد که هر چه از عمر این نظام می‌گذشت، این زخم، عفونی و عفونی‌تر می‌شد.
در کنار مشکلِ نظام ریاستی که ذکر آن پیشتر شد، مشکل دیگری نیز وجود دارد. این مشکل که البته به آن توجه چندانی هم نشده، موضوع تناقض قانون اساسی با عرف‌های موجود در ساختار سیاسی کشور می‌باشد. نظام سیاسی کشور بر قاعده‌یی ساده استوار است و آن چیزی نیست جز تضمین مشارکت اقوام در ساختار سیاسی. اما این اصل پذیرفته شده در کنفرانس بن و موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، در منافات با قانون اساسی کشور قرار دارد. قانون اساسی فردمحور است و دو موافقت مذکور، گروه‌محور. و این تناقض دقیقاً همان چیزی است که زمینۀ اختلاف نظر را به وجود آورده است. قانون اساسی کشور، شهروندمحور است و تنها افراد را به رسمیت می‌شناسد نه گروه‌ها را. اما این در حالی است که پس از کنفرانس بن و کشیدن نقشۀ افغانستانِ پساطالبانی و همچنین به شکلی موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی، گروه‌های قومی-سیاسی به عنوان طرف حساب با حکومت شناخته می‌شدند. این تناقض به خودیِ خود موضوع مباحث و منازعات زیادی بوده است. به عنوان مثال، همین روزها تفاوت زیادی میان برداشت آقای غنی و مخالفینِ او از موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی و نقش گروه‌‌های مختلف سیاسی در این حکومت وجود دارد. مخالفین اشرف‌غنی بر لزوم پیاده‌سازیِ قواعد پذیرفته شده در موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی تأکید می‌کنند و این در حالی است که طرف مقابل استدلال می‌کند که خواسته‌های مخالفین و معترضین، در منافات با قانون اساسی وجود دارد. قانون اساسی در تعیینات حکومتی، فرد و شایسته‌گی فردی را به رسمیت می‌شناسد. این اصل قانونی بدون تردید اصلی مترقی است اما در تضاد با واقعیت‌های اجتماعی افغانستان قرار دارد. معترضین و مخالفین رییس جمهور غنی اعتقاد دارند که رییس‌جمهور، خودش قومی می‌اندیشد و از این اصل قانونی به عنوان روپوشی برای هدف اصلی‌اش که به گفتۀ آنان، ضربه زدن به گروه‌های سیاسی-قومی دیگر است، استفاده می‌کند. در مورد بسیاری دیگر از بخش‌های قانون اساسی، اختلاف مبنایی زیادی وجود دارد. کشوری که در مورد قانون اساسی‌اش، اختلاف نظرهایی به این اندازه وجود داشته باشد، آیا امکانِ پیش بردن امور حکومتی در آن کشور وجود دارد؟
سخن آخر
سازگاری با شرایط و تحولاتِ مختلف و همچنین بازتولید آلترناتیوِ درون‌سیستمی، عاملی است که باعث تداوم یک نظام سیاسی می‌شود. هنگامی که یک نظام سیاسی عاجز از تولید و بازتولید آلترناتیو شود، محکوم به شکست خواهد شد؛ چون آلتیرناتیوی برون‌سیستمی (بیرون از گودال سیستم)، جایگزین آن خواهد شد. حکومت کرزی و حکومت وحدتِ ملی هر کدام به نوبۀ خود آلترناتیوی ارایه کردند اما فرجامِ هر کدام‌شان شکست بود. هر کدام‌یک از این دو رییس جمهور، در ابتدا ائتلافی چندقومی تشکیل دادند و برندۀ انتخابات شدند اما پس از دریافت قدرت، صداهای ناراضی از هر طرف بلند شد. مشکل کار در این‌جاست که نظام سیاسی کشور ظرفیت تولید آلترناتیوِ دیگری را ندارد. پس در چهارچوب فعلی، نمی‌توان به آلترناتیو دیگری اندیشید. هر حکومتی سر کار بیاید، داستان به همین شکل پیش خواهد رفت؛ سناریویِ تشکیل ائتلاف انتخاباتیِ چندقومی، دریافت قدرت، سپس نارضایتی و دست آخر بحرانی شدنِ وضعیت کشور. با این وصف، یا باید تغییراتی در کلیت سیستم سیاسی کشور به وجود آورد یا این‌که بحرانی‌تر شدن وضعیت کشور را به نظاره نشست. البته احتمال ضعیفِ دیگری هم وجود دارد و آن از هم پاشیدنِ نظام سیاسی کشور است.