دادستانی کل: قانون بالای عاملان به رگبار بستن معترضان تطبیق می‌شود/ ایزدیار: بی‌تفاوتی خشم مردم را برمی‌انگیزد

گزارشگر:ناجیه نوری/ دوشنبه 29 جوزا 1396 - ۲۸ جوزا ۱۳۹۶

دادستانی کل می‌گوید که تحقیقات از مظنونان حادثۀ جمعۀ در کابل آغاز شده و کسانی‌که در این خصوص مقصر و مسوول شناخته شوند، مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستان کل در پیوند به تحقیقات در مورد به خشونت کشیده شدن تظاهرات روز جمعه ۱۲جوزا/خرداد، که در اثر آن ۶ تن mandegar-3کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند به روزنامه ماندگار گفت: همکاران ما از افراد و اشخاصی که مظنون اند، تحقیقات را انجام می‌دهند و در نهایت تصمیم قانونی را در قبال این افراد خواهند گرفت.
او در خصوص بازداشت این افراد می‌گوید: چون بازداشت و تحقیق و سایر اجراآت در قوانین نافذه به عنوان تدابیر احتیاطی پیش‌بینی شده است؛ اما در صورتی‌که مظنونین آدرس مشخص داشته و ضمانت معتبر بدهند و حاضر به دادن تحقیق باشند دیگر نیازی به بازداشت نیست؛ بنابراین با توجه به این موارد، همکاران ما از این افراد و اشخاص در حال تحقیق و بررسی اند.
او افزود: همکاران ما در کنار جمع‌آوری شواهد و مدارک با جدیت برخورد دارد و در کنار سایر افراد و اشخاصی که مسوولیت داشتند و یا ادعا بالای شان وجود دارد و در قضیه مسوول شناخته شده اند؛ از آنان تحقیقات و بررسی‌ها جریان دارد.
رسولی گفت: از حوزه‌های پانزدهم، یازدهم و آمرهای جنایی حوزه‌ها و کسانی‌که مسوولیت داشته است، عملاً تحقیقات از آنان شروع شده، چون رسیدن به حقیقت یک مساله مهم است؛ بنابراین نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد و ما در حال تحقیق و بررسی هستیم.
به گفته سخنگوی دادستانی کل: همکاران ما تلاش می‌کنند شواهد و مدارک و یا معلوماتی که به دسترس‌شان قرار می‌گیرد، آن را آزمایش بکنند و براساس نتایج تحقیق کرده و نتایجی را به دست بیاورند که انشاالله ما به زودی معلومات را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
او گفت: دادستانی کل در اولین اقدام در قبال این قضیه و بر اساس بررسی‌های ابتدایی، هیات بررسی قضیه، وظایف دو نفر را به حالت تعلیق در آورد و اکنون عملاً تحقیقات آغاز شده است.
با این حال، دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: وظایف بعضی از مسوولین از جمله رییس گارنیزیون کابل به حالت تعلیق درآمد و دادستان کل در حال بررسی و تحقیق این موضوع است.
مینه‌پال گفت: بدون شک خواست‌های مشروع معترضین پذیرفته خواهد شد و همین طور دادستان کل در حال تحقیق و بررسی است و پس از اتمام کار نتایج را با مردم و رسانه‌ها شریک خواهند ساخت.
این حالی است که برخی منابع می‌گویند: با وجود اینکه وظیفه رییس گارنیزیون کابل به حالت تعلیق در آمده است؛ اما او همه روز به وظیفه خود رفته و طبق معمول کار خود را پیش می‌برد.
و اما علم ایزدیار معاون اول مجلس که پسرش سالم ایزدیار در رور تظاهرات جمعه ۱۲ جوزا/ خرداد، کشته شد، گفته که اگر در پیوند به حمله خونین روز جمعه، شلیک بر معترضان و حمله های انتحاری و انفجاری در کشور پاسخ داده نشود، خشم مردم بر افروخته شده و با افزایش خشم مردم وضعیت بد خواهد شد و ما نیز گزینه‌های بعدی را روی دست خواهیم گرفت.
چهارشنبه ۱۰ جوزا/خرداد، در چهار راهی زنبق کابل و در چند متری ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.
صدها تن از شهروندان افغانستان در اعتراض به آنچه که “بی‌کفایتی دولت در حفظ امنیت” می‌خوانند، جمعه ١٢ جوزا/خرداد به خیابان‌های کابل آمدند.
معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه ‘زنبق’ برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند.
یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان بود.
بیش از این نیز در تظاهرات جنبش تبسم فردی انتحاری خود را در میان مظاهر کننده‌گان منفجر کرده و تظاهرات به خشونت کشیده شد و بیش از ده ها تن کشته و صدها تن زخمی شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.