بعد از رویدادهای وحشتناکِ اخیر در کابل، از جمله سرکوبِ مظاهره‌چیان و کشتن معترضان توسط نیروهای گارنیزیون کابل و قطعۀ پی‌پی‌اس (گارد ریاست‌جمهوری)، اعتراض‌های زیادی در برابر حکومت صورت گرفت و از جمله برخی از گروه‌های سیاسی از جمله جمعیت اسلامی، خواهان برکناری مقاماتِ امنیتی و مشاور شورای امنیتِ ملی شدند و به تعقیب آن، مجلس سنای کشور مسوولان امنیتی را برای توضیح فراخواند. اما در این میان، اظهارات رییس عمومی امنیت ملی، نقاطی برای مکث و تأمل دارد.
اول این‌که رییس عمومی امنیت ملی آقای استانکزی به اعضای مجلس سنا گفت که مظاهرات با پولیس هماهنگ نشده بود و این دلیلی شد بر بی‌نظمی‌یی که توسط پولیس صورت گرفت. آیا این منطق دارد که اگر مظاهره‌یی هماهنگ نشده بود، پولیس آن را سرکوب کند؟!… مسلماً فقط احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند تظاهراتِ محدودشان را با پولیس و حکومت هماهنگ کنند ولی مظاهراتِ خودجوش و بدون منبع، قابلیتِ هماهنگی با دولت را ندارند. با این‌هم، حکومت به دلیلِ فراخوان‌هایی که مردم و معترضان در فیسبوک منتشر کردند، از مظاهره آگاهی یافته بود و از صبح برای مقابله با آن آماده‌گی گرفته بود.
نکتۀ دیگری که در سخنان رییس عمومی امنیت ملی قابل تأمل بود، این‌که: مظاهره‌چیان مسلح بوده‌اند و دو پولیس نیز توسط آنان زخم برداشته‌اند. این سخنان در همان مجلس توسط مقامات وزارت داخله رد شد و گفته شد که هیچ پولیسی در آن رویداد از جانب معترضان مجروح نشده است. بنابراین، ادعای مسلح بودنِ معترضان نیز دروغی بیش نیست، مگر این‌که افرادی از جانبِ خودِ نهادهای دولتی به قصد اغتشاش به میانِ مظاهره‌چیان راه یافته باشند. البته ساعت‌ها بعد از کشته شدنِ شماری از مظاهره‌چیان، با مداخلۀ برخی سیاسیون در روند تظاهرات، نفراتِ مسلح و محافظانِ آنان در میان مظاهره‌چیان دیده شدند که هرگز نمی‌تواند دلیلی بر صدقِ ادعای آقای ستانکزی شود.
از طرف دیگر، آقای استانکزی در این نشست مدعی شده که هیچ ستون پنجمی در ارگان‌های دولتی به‌خصوص امنیتی وجود ندارد و اگر کسی سراغ دارد، باید از آن‌ها نام ببرد. در واکنش به این پاسخ هم، فارغ از آوردنِ ادله و برهان قاطع، کافی‌ست که سخنانِ چندماه پیشِ خود ایشان را در شورای ملی به یاد بیاوریم که گفت انتحاری‌ها در موترهای شخصیت‌های صاحب‌رسوخ و مهم به اهداف‌شان رسانیده می‌شوند و گفته بود که باید با آن‌ها مبارزه شود.
آن سخنان را آقای استانکزی رییس عمومی امنیت ملی بعد از رویداد شفاخانۀ سردار داوودخان در مجلس سنای کشور مطرح کرده بود. حال مردم نمی‌دانند که کدام سخنانِ آقای استانکزی را باور کنند؛ سخنانِ چند ماه قبلش در مجلس سنا را و یا هم سخنانِ دو روزِ پیشش در این مجلس را.
البته این تنها رییس عمومی امنیت ملی نیست که سخنانی مغایرِ حقیقت‌ها و شواهد عینی و مستند می‌گوید. پیش از این، فرمانده امنیۀ کابل نیز گفته بود که مظاهره‌چیان به‌خصوص سالم ایزدیار از صفِ خودِ مظاهره‌چیان هدف قرار گرفته‌اند. فرمانده گارنیزیون کابل هم گفته بود که نیروهای دولتی به سوی معترضان آتش نگشوده‌اند. در‌حالی‌که اسناد و ویدیوهایِ به‌دست آمده ثابت می‌سازد که تظاهراتِ خودجوش، مسالمت‌آمیز و بدون تیر و تفنگِ مردم، با شلیک نیروهای امنیتی به سر و سینۀ معترضان به خون کشیده است.
چنین اظهارات و سخنانی نشان می‌دهد که دروغ‌گویی و تهمت‌زنی به یک فرهنگِ مسلط در حکومتِ‌ِ موجود تبدیل شده و ادامۀ این رویکرد، هیچ انجامی جز ریختن سقفِ اعتمادِ مردم بر کاخِ اقتدارِ حکومت نخواهد داشت. بنابراین پیشنهادِ صمیمانۀ ما این است که مقاماتِ دولت و مسوولانِ امنیتی به‌جای طرحِ اتهام و افترا علیه مردم، کارشان را با صداقت و درایت و ایمان‌داری انجام بدهند تا نه مردم قربانی شوند و نه آن‌ها وجدانِ خود را قربانیِ چند صباح حضور در قدرت سازند.