بخش چهارم /

انتقاد تند سران حزب جمعیت اسلامی از حکومت در پی حمله انتحاری بر مراسم تشیع جنازۀ شهید سالم ایزیار، موج تازه‌یی از نا رضایتی‌ها را رقم زد. امرالله صالح وزیر مستعفی دولت در امور اصلاحات و ریفورم نهادهای دفاعی و امنیتی طی صحبتی با رسانه‌ها به صراحت گفت که نظام امنیتی افغانستان باید اصلاح شود، چون تداوم وضع می تواند فاجعه بار باشد.
شب هنگام تماس‌های زیادی از مراجع میانجگر حکومتی به شماری از اعضای رستاخیز تغییر دریافت شد که از آمادگی حکومت برای پذیرش قسمی خواست ها و مطالبات شهروندان که در اعلامیه های شماره ۱ و ۲ رستاخیز تغییر بیان شده بود، اظهار آمادگی می کرد. اما این وساطت و آمادگی حکومت موقتی و برای فرصت طلبی بود، تا از این طریق بتوانند سطح نارضایتی و خشم مردم را کنترول کنند.
روز ۱۴ جوزای ۱۳۹۶ کابل شاهد برپایی خیمه مردمی دیگری در حمایت از جنبش رستاخیز تغییر بود. این خیمه در چهاراه خراسان عصر همان روز توسط جوانان آگاه و دردمند کابل بر افراشته شد.
مردم خسته از بحران‌های موجود که حالا مرجعی مردمی را سراغ داشتند، یکی پی دیگر خیمه های تحصن را در نواحی دوهم، چهارم و دهم بلند کردند.
رفته رفته موج اعتراضات فراتر از کابل رفت و در ولایات هرات، غور، فاریاب، بغلان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، سمنگان و سرپل اعتراضات مدنی وسعت یافت.
با افزایش اعتراضات مدنی سرتاسری، اعتراضات جهانی در برابر کشتار شهروندان افغانستان و معترض رستاخیزتغییر در بیرون از کشور شکل گرفت.
شهروندان افغان‌تبار کشورهای ایالات متحده امریکا، کانادا،استرلیا، انگلستان، نیوزلند، فرانسه، آلمان، اتریش، روسیه و… در برابر سفارت ها و نمایندگی های ملل متحد و سازمان های بین المللی حضور یافتند و از جنبش رستاخیز تغییر با حمل ارم(لوگو) و دستمال های بنفش رنگ رستاخیز تغییر حمایت نمودند.
فردای حمله (۱۵ جوزای ۱۳۹۶) صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی در کنفرانس خبری ظاهر شد و اعلامیه این حزب را که حاوی سه خواست عمده بود قرائت کرد.
در این اعلامیه از عملکرد حکومت در برابر معترضین و فعالان مدنی که سبب شهادت و زخمی شدن دها معترض شد، به شدت انتقاد شده بود و مسوولان امنیتی را که مرتکب چنین برخوردی شده بودند، شبیه تروریستان توصیف کرده بود.
در قسمتی از این اعلامیه چنین آمده بود: «جمعیت اسلامی، به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان اعتماد کامل داشته و به آن‌ها می‌بالد و فداکاری و قربانی های همه روزه آن ها را درک می کند. در حادثه تروریستی روز چهارشنبه نیز اولین قربانی، نیروهای امنیتی کشور بودند، اما آتش گشودن به روی مردم در جریان تظاهرات روز جمعه، پرسش های جدی‌ای را پیرامون ناتوانی رهبری این نیروها مطرح ساخت.
به همین گونه، آنچه در مراسم خاکسپاری جنازه یکی از قربانیان تظاهرات جمعه خونین که در روز شنبه هشتم ماه مبارک رمضان رخ داد، این باور دیگر را نیز تقویت کرد که بودن تفاهم و تبانی شماری از مدیران نهادهای امنیتی، ممکن نیست که تروریستان به چنین فرصت هایی برای راه اندازی جویبار خون، دست یابند».
خواست‌های عمدۀ جمعیت اسلامی چنین بیان شد:
۱. برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت های قابل قبول مردم به جای آنها
۲. پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه وشنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستور دهندگان این حوادث.
۳. تطبیق کامل موافقت نامه حکومت وحدت ملی به عنوان بنیادی ترین سند مشروعیت این حکومت و زمینه ساز تامین امنیت و ثبات پایدار و استقرار نظام در آینده.
ادامه دارد…