ریاست جمهوری افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی و دادستانی کل کشور خواسته است که پروندۀ جنرال دوستم را هر چه زودتر یک‌طرفه کنند.
ریاست جمهوری پس از تشکیل ائتلاف احزاب جمعیت، جنبش و وحدت مردم افغانستان تلاش‌های جدی را برای کشانیدن دوستم به تیم رییس‌جمهوری آغاز کرده است.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رییس جمهور گفته که اگر در این بررسی‎ها عبدالرشید دوستم بی‌گناه ثابت شود، به کارش ادامه می‌دهد.
آقای آزاد در پاسخ به این پرسش رادیوی آزادی که اگر آقای دوستم مجرم ثابت شود، چه اقدامی خواهید کرد، می‎گوید:
موضوع معاون اول رییس‌جمهور یک قضیه حقوقی است. خواهش ما از نهادهای عدلی قضایی و به خصوص لوی سارنوالی این است که هر چه زودتر این قضیه را یک طرف کنند، هرگاه وی مجرم شناخته شود به ارگان‎های عدلی قضایی مربوط می‎‎شود که بررسی کنند و هرگاه جنرال دوستم بیگناه ثابت می‎شود، می‌آید و به کارش ادامه می‎دهد.
وی سال گذشته از سوی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان متهم به بدرفتاری جنسی شد.
آقای ایشچی ادعا کرده‎است که جنرال دوستم وی را مورد بدرفتاری قرار داده‎است، قضیه که پیش از این لوی سارنوالی گفته بود، مورد بررسی آنان قرار دارد.
اما نزدیکان معاون اول این اتهامات را بارها رد کرده‎اند.
بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت، نهادهای عدلی و قضایی باید در باره این اتهامات تصمیم سیاسی اتخاذ نکنند.
او افزود:
“اتهاماتی که بر معاون صاحب وارد شده ما از اساس آن را کرده‎ایم و باز هم رد می‎کنیم، می‎خواهیم که لوی سارنوالی و محاکم فیصله سیاسی نکنند و در این قضیه برخورد سیاسی نکنند.”
آقای ته ینج همچنان می‎گوید، معاون اول ریس جمهور به دلیل نارضایتی مبنی بر نپرداختن به طرح‎ها و ندادن صلاحیت به وی، به دفتر کارش اش حضور نیافته‎است.
به گفته وی، عبدالرشید دوستم در حال حاضر به دلیل انجام معاینات صحی در ترکیه به سر می‎برد و به زودی به کابل برخواهد گشت.