احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





اوج مخالفت‌ها غنـی را به کجـا می‌کشاند؟

گزارشگر:دوشنبه 26 سرطان 1396 - ۲۵ سرطان ۱۳۹۶

با گذشت هر روز، شکل‌گیری جریان‌های سیاسی در قالب اتحادها و ایتلاف‌ها و حرکت‌ها، شدتِ بیشتر می‌یابد. ازهمپاشیِ ستون‌های حکومت وحدت ملی در واکنش به سیاست‌های آقای غنی، کم نبود که حالا برخی جریان‌های تازه هم در برابرِ او شکل گرفته‌اند. روز شنبۀ گذشته، شصت تن از اعضای مجلس به ریاست همایون همایون معاون نخستِ مجلس به قندهار رفتند و طی یک گردهمایی، در برابر آقای غنی قرار گرفتند و از کودتای سفید در برابرِ وی سخن گفتند. این‌همه در حالی‌ست که ارگ ریاست‌جمهوری از ایجاد مخالفت‌ها در برابر حکومت وحدتِ ملی انتقاد کرده و گفته است که این وضع دولت را به مرحلۀ سقوط می‌رساند.
روز گذشته نیز، گروه دیگری از منتقدان سیاسی آقای غنی، زیر نام «محور ملی» اجتماعی شکل دادند و در برابرِ سیاست‌های آقای غنی اخذ موضع کردند. به نظر می‌رسد که آقای غنی حالا از چندین جهت با نیروهای مخالفِ سیاسی مواجه است. این‌که مبنای این اختلاف‌ها چه چیزی می‌تواند باشد مهم نیست، مهم این است که به‌اصطلاح “نبوغ و سخت‌کوشی”ِ آقای غنی، همه را در برابرِ او قرار داده و ارگ ریاست‌جمهوری از همۀ سمت‌ها به استبدادِ قومی و سیاسی متهم ‌شده است. چنان‌که ائتلاف نجات افغانستان، بر همین مبنا شکل گرفت و گردهمایی شصت تن از اعضای مجلس نیز آقای غنی را متهم به قوم‌گرایی و استبداد کرد و محور ملی هم او را یک شخص مستبد و سرکوب‌گر خواند.
سیاستِ آقای غنی تا به امروز در برابر تحرکاتِ مدنی، سیاستِ سرکوب و قتل بوده و موضع‌گیری مخالفانِ سیاسی وی، از همین رهگذر وجاهتِ بیشتر یافته است. از طرف دیگر، آقای غنی با اعتراض‌های مدنیِ جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز مواجه است و در چنین حالتی، اولویتِ او مواجهه با این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها و تلاش‌ برای حفظ موقعیتش در حکومت می‌باشد.
مردم افغانستان به‌شدت به «تغییر» نیاز دارند و می‌خواهند دست‌کم وضعیتِ مورد حمایتِ حکومت‌ِِ آقای غنی را که در نهایت به خیرِ افغانستان به نظر نمی‌رسد، تغییر دهند. اما آقای غنی که مؤتلفانی مثلِ آقای حکمتیار را با خود دارد، بیشتر بر دُهل قوم‌گرایی می‌کوبد و در جهتِ تشکیل مناسباتِ تنگ و بسته در سیاستِ افغانستان نقش بازی می‌کند. اگرچه از یک درس‌خواندۀ غرب بعید به نظر می‌رسید که تعاملاتِ تقریباً مدرنِ سیاسی را به ساختارهای قبیله‎‌یی و بدوی رجعت دهد، اما آقای غنی در عمل چنین چیزی را به اثبات رساند و همین امر، سبب بروز مشکلاتی کلان در کنار فسادی که در دستگاه او وجود دارد، شده است.
اتهام‌هایی که اکنون به آقای غنی حواله می‌شوند، هیچ‌کدام اندک و سبک نیستند و آقای غنی با فرار از قانون، قوم‌گرایی و تمرکز قدرت و عملاً سرکوب معترضان به روش‌های استبدادیِ حاکمیت‌های جبر و قهر، نشان می‌دهد که او با اخلاقِ سیاسیِ دمکراتیک چندان آشنا نیست و به نظر می‌رسد که در تلاشِ حکومت کردن با زور بر دیگران است و جامعۀ جهانی نیز نسبت به این وضعیت چندین‌بار هشدارهایی از آدرس‌های مختلف داده است.
هم‌اکنون آقای غنی در برابر اعتراض‌های گستردۀ داخلی و اعتراض‌های مهمِ خارجی قرار دارد؛ اما هنوز هم تغییری در سیاست‌هایِ خود وارد نکرده است. آقای غنی همواره سخنانی را به شکلِ زیبا و موجه بر زبان می‌راند اما در عمل می‌بینیم که او در تقابل با آن‌ها قرار دارد. او همواره در این‌گونه مواقع، در پیِ فریب و اغفالِ منتقدان و معترضان است و هیچ اخلاص و صداقتی در گفتار و کردار از خود بروز نمی‌دهد. این عامل به تنهایی کافی‌ست که حکومت‌داری‌اش با خطرِ سقوط مواجه گردد و توپ و تانک و تفنگ نیز نتواند از او در در برابر معترضانِ مدنی‌اش دفاع کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

يک نظر

  • Nawid Parsa گفت:

    متهم شدن غنی به قوم گرا یی از جانب متحدین تیم تحول و تداوم خود غنی.

    چه باید کرد ؟

    آیا بردن ۶۰ نماینده به مقر درانی ها در قندهار کافی است ؟

    * برای اولین بار در تاریخ معاصر بصورت علنی خصومت غلزایی – درانی درین عصر انقلاب رسانه یی مطرح شد.

    * با وجودی که رشته های پشتونیستی در هر دو گروه قوی است اما استفاده از تضاد این دو گروه برای نجات کشور و مشارکت سیاسی عادلانه حتمی می باشد.

    * یگانه اقدام قانونی درین زمینه گرفتن امضای این ۶۰ نفر وکیل برای تطبیق ماده شصت و نهم قانون اساسی
    ( مبنی بر اتهام خیات ملی از لحاظ سیاسی یعنی ؛ عدم رعایت و تطبیق قانون اساسی ” ماده ۶۳″ ، سوء استفاده از موقف به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی ” ماده ۶۶ ” ، فروش ملکیت های دولتی و سپردن قرار دادها برای اقارب بدون رعایت احکام قانون ” ماده ۶۶ ” ) میباشد.

    * واضح است که با وارد نمودن اتهام از جانب مجلس امکان دایر نمودن لویه جرگه نسبت معاذیر قانونی وجود ندارد اما این فشار سیاسی توام با عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی بحران سیاسی را بمیان می آورد که باعث استعفای غنی گردد.

    * نیکسن دردهه شصت سده گذشته با به راه اندختن ترتیبات به دادگاه کشانده شدن از جانب کنگرس امریکا نسبت افتضاح واتر گیت خودش در آخرین لحظات از مقام خود کناره گیری نمود.

    حرکات نمایشی بکار نیست باید راه های حقوقی برکنار ساختن یک مریض روانی- جسمی ضد اقوام حتی بخش درانی قوم خودش از مقام جستجو شود.