جامعۀ مدنی افغانستان پیش‌نویس قانون تازه‌یی راهپیمایی‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات را مغایر قانون اساسی، آزادی‌‎های شهروندی و قوانین بین‌المللی می‌داند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان دیروز در نشستی پیرامون «پیش‌نویس قانون تازۀ راهپیمایی‌ها، تجمعات و اعتصاب‌ها و قانون مبارزه با جرایم سایبری» می‌گوید، این قانون نیاز به بازنگری جدی دارد.
خلیل رؤوفی، عضو رهبری گروه کاری جامعۀ مدنی می‌گوید که طرح این قانون تصویر دولت را پیش مردم و جامعۀ مدنی به عنوان یک چهرۀ سرکوبگر و مستبد به نمایش می‌گذارد.
در بخش دیگر این قطع‌نامه ذکر شده که بسیاری از مواد این پیش‌نویس گنگ و دوپهلو بوده که با تفسیر سلیقه‌یی، دستاویزی برای مداخله و سلب آزادی‌ها و سرکوب راهپیمایی‌ها و اعتراضات می‌شود.
اعضای جامعۀ مدنی می‌گویند، که حلقه‌هایی قصد دارند دموکراسی و ارزش‌های شهروندی را تهدید کرده و مشارکت مدنی و فرهنگ شهروندی را بر وفق مراد حکومت سرکوب کنند.
اعضای جامعۀ مدنی از حکومت و جامعۀ جهانی می‌خواهند که زمینه را برای حرکت‌های مدنی تنگ نکنند و حقوق شهروندی را تأمین کرده و در راهپیمایی‌ها مداخله نکند.
آنان همچنان خواهان لغو پیش‌نویس قانون راهپیمایی‌ها، تجمعات واعتصابات و قانون جرایم سایبری و یا تعدیل فصول و ماده‌های مبهم این پیش‌نویس اند.
پیش از این شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز برخی از مواد پیش‌نویس قانون راهپیمایی‌ها، تجمعات و اعتصابات را خلاف قانون اساسی دانسته بودند، اما ریاست جمهوری اعلام کرد که این پیش‌نویس نهایی نیست و کار بالای آن جریان دارد.