د افغانستان لویه څارنوالی وایی چې د کورنیو چارو وزارت د درېیو معینانو د دوسیو د څېړولو چارې روانې دی او لومړی پړاو یې بشپړ شوی دی.
د دغې ادارې ویاند جمشېد رسولی که څه هم د شنبې په ورځ له ازادی راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې ډېر ژر به عدلی او قضایی مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړی.
ښاغلی رسولی وویل:
“د دې قضیې په اړه ګمارل شوی پلاوی څه موده وړاندې له لومړینو څېړونو سره یو ځای دوسیه د لویې څارنوالۍ د عدلی او قضایی مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته وسپارله او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لورې څېړنې روانې دی.”
له ښاغلی رسولی مو د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل.
شااوخوا اته میاشتې وړاندې، ارګ ماڼۍ د یوه فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخوانی معینان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنوع الخروج اعلان او لویې څارنوالۍ ته یې معرفی کړل.
لویې څارنوالۍ د کورنیو چارو د ۳ پخوانیو مرستیالانو پر دوسیو کار پیل کړی
ارګ ماڼۍ دغه شان د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژۍ وزارت پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفی کړی دی.
که څه هم د قانون له مخې په ۱۲۰ ورځو کې باید لویې څارنوالۍ د تورنو معینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تېرېدو لا هم دوی د څېړونو د دوام خبره کوی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورنو معینانو نظر هم واخلو، خو د دوه نورو هغو سره په اړیکه بریالی نه شوو او مجتبی پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
له دې ټولو سره سره د اداری فساد پر وړاندې د مبارزې عالی ادراه بیا وایی چې عدلی او قضایی مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په څېړولو کې د خلکو له غوښتنو سره سم عمل نه دی کړی.
د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری زیاته کړه:
“زموږ هېوادوال تمه لری چې عدلی او قضایی مرکز ژر تر ژره خپل اجراآت جدی کړی او د اداری فساد لویې دوسیې بشپړې کړی، خو تر اوسه په دې برخه کې زموږ هېوادوال دومره قانع شوی نه دی.”
د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخېل وایی چې د اداری فساد د لویو دوسیو په اړه د حکومت پڅو اقداماتو پر عدلی او قضایی بنسټونو باور ته زیان رسولی.
ښاغلی امرخېل وایی، د معافیت فرهنګ، د مصلحتونو په پام کې نیول او په عدلی او قضایی بنسټونو کې د فساد موجودیت، د یادې پدیدې پر وړاندې، د اغېزمنې مبارزې مخه نیولې ده.