با امضای تفاهم‌نامه نهادهای امنیتی با لوی‌سارنوالی/ دادستانی کل، بیشتر از گذشته با فساد در نهادهای امنیتی در بخش قراردادی‌ها و سایر بخش‌ها مبارزه می‌شود و هیچ پروندۀ فساد از پی‌گرد قضایی به دور نخواهد ماند.
فرید حمیدی، دادستان کُل کشور این سخنان را در نشست امضای تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی میان دادستانی کُل بیان داشته و تأکید کرد: مطابق این تفاهم‌نامه‌ها عناصر و عوامل فساد در نهادهای امنیتی نیز شناسایی شده و با آن مبارزه می‌شود.
این تفاهم‌نامه‌ها روز گذشته (سه‌شنبه ۱۷ اسد) در کابل توسط فرید حمیدی دادستان کل، طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی و جانان بارکزی، معین وزارت امورداخله با حضور محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و شمار دیگری از مقام‌های بلندپایۀ حکومتی امضأ شد.
حمیدی در این نشست گفت که مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی، توان مبارزاتی نیروهای امنیتی را در مقابله با دشمن بالا می‌برد و امکاناتی که برای فعالیت آنان در نظر گرفته شده است، دستبرد زده نشده و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد.
از سویی هم، رییس حکومت وحدت ملی در این نشست ضمن تأکید بر تطبیق اصلاحات در نهادهای امنیتی گفت: “اصلاحات در نهادهای امنیتی تنها انتخابی است که داریم، بدون آن امنیت و برنامه‌های توسعه‌یی تحقق نمی‌یابد”.
محمد اشرف غنی افزود که باید با فساد در تعیینات مبارزه شود و فردی که براساس واسطه تعیین می‌گردد، یک دستگاه را به فساد می‌کشاند و به‌جای این‌که براساس سلسله مراقبت قانونی پاسخگو باشد، به شخص پاسخگو است.
آقای غنی به پرسش‌های مخالفان سیاسی‌اش که گفته اند در بخش تدارکات حکومتی فساد وجود دارد نیز پاسخ داد و گفت: انتقادهایی که از کمیسیون تدارکات ملی می‌گردد، دلیل آن این است که از فساد صدها میلیون دالر جلوگیری شده و از فسادِ هزاران میلیون دالر دیگر نیز جلوگیری خواهد شد.
رییس حکومت بیان داشت که ریشه‌های فساد و ناکاره‌گی در مدیریت نهادهای امنیتی سببِ عدم جلوگیری از رویدادهای انفجاری و انتحاری می‌شود. او اما تأکید کرد که باید دادستانی کُل اصولی را برای بررسی اتهامات به مسوولانی که فاسد نیستند، به وجود آورد.
محمد اشرف غنی در اعتراض به انتقادهایی که از مسوولان ارشد نهادهای امنیتی مطرح می‌گردد، اظهار داشت: “بیشترین اتهام‌ها بعضی اوقات سرِ‌ پاک‌ترین افراد است. این لازم است که میکانیزم جزایی به کسانی که چنین اتهامات را می‌بندند و سند ندارد، وجود داشته باشد”. اشاره رییس جمهور به سخنان عطا محمد نور است که چند روز پیش در بلخ بیان کرد و رییس جمهوری را به فساد اداری و انتقال پول توسط لبنانی ها به خارج متهم نمود.
رییس حکومت وحدت ملی هم‌چنان افزود که چنین اتهام‌ها شهرتِ ‌نیک یک انسان را با دو پروپاگند، دو شب‌نامه و ده ایمیل تخریب می‌کند.
غنی تأکید کرد: “شخص رییس‌جمهور ارادۀ جدی برای مبارزه با فساد دارد و در سطح حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری؛ من، داکتر صاحب عبدالله و دانش در یک خط روان هستیم و هدف ما مشترک است”.
همزمان با این، طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی در این نشست گفت: برای تحقق برنامۀ مبارزه با فساد، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را در سطح وزارت ایجاد کرده اند تا فساد را در بخش‌های مالی، اداری، تدارکاتی، فساد اخلاقی و… بررسی و شناسایی کنند.
سرپرست وزارت دفاع ملی تأکید ورزید که برای انسجام بهتر فعالیت‌های ضد فساد، بوردها و کمیته‌های مبارزه علیه فساد را در سطوح مختلف تشکیل داده است.
در عین حال، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در این نشست گفت که اتهام زدن نیز گونه‌یی از فساد است و از دادستان کُل خواست تا با “اتهام‌زنی‌های بی‌اساس” نیز مبارزه شود.
رییس امنیت ملی افزود، کسانی که غرق در فساد هستند، اتهام فساد را به کسانی که فاسد نیستند می‌زنند؛ بنابراین، با کسانی که اتهام می‌بندند نیز باید برخورد صورت گیرد.
او هم‌چنان گفت که ریاست عمومی امنیت ملی ارگان‌های جدیدی را با امکانات بهتر ایجاد کرده و با وزارت داخله و دفاع ملی همکاری دارند و با دادستانی کل نیز در عرصۀ مبارزه با فساد همکاری می‌کنند.
جانان بارکزی، معین وزارت داخله تأکید کرد که فساد در این وزارت وجود دارد و برای از بین بردن آن در سه عرصۀ، اصلاحات در نهادهای پولیس، تقویت نهادهای کشفی، و پی‌گیری پرونده‌های فساد از سوی وزارت داخله مبارزه صورت می‌گیرد.
نشست مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی و دفاعی برای سه روز و با اشتراک ۳۵۰ تن از کارشناسان امنیتی و قضایی ادامه می‌یابد و در این نشست روی چگونه‌گی مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی بحث و گفت‌وگو می‌شود.