قرار است امروز دوشنبه، دوازده نامزد وزیر به صورت رسمی از سوی حکومت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی گردد. نزدیک به یازده ماه پیش و درست در ماه عقربِ سال گذشته، مجلس نماینده‌گان شماری از وزیرانی را که نتوانسته بودند بیش از هفتاد درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را به مصرف برسانند، استیضاح و شماری از آنان را سلب اعتماد کرد. در کنار آن، دو تن از نامزد وزیرانِ کابینۀ حکومت وحدت ملی به دلیل نارضایتی از حکومت و «مداخله و انحصار صلاحیت‌شان از سوی ارگ» استعفا دادند.
به دنبال این ماجرا، مجلس نماینده‌گان از حکومت خواست تا به جای وزیران سلب اعتماد شده، نامزد وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس بفرستد، اما حکومت به دلایل نامعلومی چنین نکرد و کابینۀ حکومت تا کنون ناتکمیل و با ادارۀ سرپرستان باقی ماند؛ در این مدت بارها تنش‌هایی بین حکومت و مجلس نماینده‌گان به وجود آمد.
چند روزی می‌شود که وکلای پارلمان بعد از سپری کردن رخصتی‌های تابستانی، دوباره به پارلمان برگشته اند. محمد اشرف غنی در جریان رخصتی‌های تابستانی وکلا در فرمان‌های جداگانه سرپرستانِ شماری از وزارت‌خانه‌ها را معرفی کرد. گفته می‌شود حکومت نامزد وزیرانِ تازه‌ معرفی شده را به این دلیل در جریان رخصتی‌های تابستانی معرفی کرد تا فرصت کافی برای کمپاین در میان وکلا به دست آورند. اعضای مجلس، نماینده‌گانِ حکومت و نامزد وزیران، جلسه‌ها و مهمانی‌های متعددی در خانۀ شماری از وکلا برگزار کردند که به باور آگاهان، مهمانی‌ها و جلسه‌ها در واقع کمپاین و پیش‌زمینۀ رفتن نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان بود. عکس‌هایی که از مهمانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده گواه این مدعا است.
مهمانی‌ها و جلسه‌های تعارفی وکلای مجلس با نامزد وزیرانِ پیشنهادی حکومت همواره همزمان بوده است با معرفی نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان. این کار آهسته‌آهسته دارد به یک عرف نانوشتۀ پارلمانی در افغانستان تبدیل می‌شود. این مهمانی‌ها بارها از سوی آگاهان سیاسی و شهروندان گزینه‌یی از فساد معرفی شده است. شکایت‌هایی نیز وجود دارد که شماری از وکلا در بدل دادن رأی اعتماد به نامزد وزیران، از آنان پول، کرسی و یا امتیازات دیگری می‌گیرند.
از آغاز حکومت وحدت ملی و معرفی نامزد وزیرانِ کابینه به مجلس، این وضعیت، بی‌اعتمادی میان اعضای مجلس و حکومت را بیشتر از پیش تشدید کرده است. چند روز پیش نیز چند تن از اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسۀ عمومی‌شان انتقاد کردند که با معرفی شدن سرپرست وزیران تازه، بار دیگر بحث فساد و پول گرفتن‌ها از نامزد وزیران بالا گرفته است و این کار تمام اعضای مجلس را مورد اتهام قرار داده است. این وکلا از رییس مجلس خواستند تا کسانی که در مهمانی‌های نامز وزیران اشتراک می‌کنند را شناسایی و به مردم معرفی کنند تا اتهام فساد بر کُل مجلس برطرف گردد.
سر از امروز معلوم خواهد شد که نماینده‌گان مجلس به این انتقادها چه پاسخی دارند و در واقع برای کدام دسته از نامزد وزیران رأی خواهند داد. نامزد وزیرانی که با هدف، برنامه و مبتکر هستند و یا هم وزیرانی که برای آنان وعدۀ پول، کرسی و یا امتیاز دیگری داده است.
براساس احکام جداگانۀ محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته به عنوان نامزد وزیر زراعت و مجیب‌الرحمن کریمی به حیث نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات معرفی شدند.
پیش از این طارق‌شاه بهرامی، ویس احمد برمک و عبداللطیف روشان به عنوان نامزد وزیران وزارت‌های دفاع، داخله و تحصیلات عالی و یما یاری، فیض‌الله ذکی و مصطفی مستور به حیث نامزد وزیران فواید عامه، کار و امور اجتماعی و اقتصاد معرفی شده‌ بودند.
به همین ترتیب، حمید طهماسی به عنوان نامزد وزیر ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی به حیث نامزد وزیر مخابرات، گل‌آغا شیرزوی به حیث نامزد وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل و نرگس نهان، به عنوان نامزد وزیر معادن و پطرولیم معرفی شده‌اند.