روز گذشته، شورایی موسوم به «شورای تفاهمِ جریان‌های سیاسی افغانستان» موضعِ مشترک‌شان پیرامونِ انتخابات را با ابراز برخی نکاتِ نگران‌کننده و هشدارآمیز اعلام کردند.
این شورا که قرارِ گزارش‌ها متشکل از چند حزب و جریان سیاسی است، برگزاری به‌موقعِ انتخابات را خواستِ همه‌گانی مردم افغانستان می‌خواند، اما تحققِ آن را زمانی ممکن می‌داند که نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات مستقل، بی‌طرف، قابلِ اعتماد و دارای ظرفیتِ کافی کاری باشند. درحالی که به باور شورای تفاهمِ جریان‌های سیاسی، تمام اقداماتِ حکومتِ موجود پیرامون اصلاحات انتخاباتی نه‌تنها کافی نیست، بلکه خلافِ نصِ قانون اساسی بوده است.
این شورا تصریح می‌کند: «مادۀ ۹۰ قانون اساسی تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی را از صلاحیت‌های شورای ملی عنوان کرده است، نه از صلاحیت‌های رییس جمهور. و مطابق به مادۀ ۱۰۹ قانون اساسی، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دورۀ تقنینی خود ندارد. وقتی مرجعیت اصلی قانون‌گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد، رییس‌جمهور هرگز حق تصرفِ این صلاحیت را نخواهد داشت. بنابرین فرمان تقنینی رییس‌جمهور مشروعیت ندارد.»
همچنین شورای تفاهم جریان‌های سیاسی، مواد فرمان تقنینی را در تناقض با روح قوانینِ نافذۀ افغانستان در قسمت استخدام، انفکاک و عزل کارکنانِ دایمی و موقتِ نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایات و در تناقض با قانون خدمات ملکی و قانونِ کار خوانده و از نبود ظرفیت لازمِ مسلکی در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، نبود تعهد به منافع ملی، موجودیت فساد و اختلافاتِ درونی و همچنین وابسته‌گی مطلقِ آن‌ها به حکومت اظهار نگرانی کرده است.
این شورا در مجموع به دلایلِ متعددِ حقوقی، تخنیکی و سیاسی، کمیسیون کنونیِ انتخابات را فاقد صلاحیت و توانایی در برگزاری انتخاباتِ عاری از تقلب می‌داند و به حکومت می‌گوید: انتخابات از همین اکنون در دایرۀ مهندسی‌ و بحران قرار گرفته است، برای جلوگیری از این وضع باید همۀ فعالیت‌ها در کمیسیون‌های انتخاباتی (از تعیین و تقررِ کارمندان الی خریداری تجهیزات) تا رسیدن به یک تفاهم ملی ـ که اقناع همۀ جریان‌های سیاسی را فراهم آورد ـ متوقف گردد؛ کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی در اسرع وقت، عزل و به جای آن‌ها، حکومت در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نماید و یا هم اصلاحات بنیادینی آورده شود که قناعت همۀ طرف‌های سیاسی افغانستان را حاصل کرده بتواند.
شوراى تفاهم جریان‌هاى سیاسی هشدار می‌دهد که اگر حکومت به این خواسته‌ها توجه نکند، آن‌ها در مشورت با مردم افغانستان و جهت‌های بین‌المللی و نهادهای ذی‌دخل، طرح بدیل خویش را ارایه خواهند کرد.
با این اوصاف، بعد از گذشتِ سه سال از عمر حکومتِ موجود و دست‌کم دو سال سر دادنِ شعار اصلاحات در نظام انتخاباتی، می‌بینیم که هنوز انتخابات در مدار صفر درجه می‌گردد و «مهندسی» و «تقلب» کلیشه‌های ناتمامِ انتخاباتِ افغانستان هستند. این‌همه نگرانی و نابسامانی درحالی‌ست که آقای غنی و یارانِ نزدیکش، از همین اکنون برای انتخاباتِ آتیِ ریاست‌جمهوری آماده‌گی‌های غیررسمی را گرفته‌اند. حلقۀ مخصوصِ ارگ این روزها به این می‌اندیشد که برای تداومِ اقتدار آقای غنی و تعقیب برنامه‌های نیمه‌کارۀ او در کشور، چه کارهایی باید انجام داد و چه کارهایی نباید کرد. این دغدغۀ تمامیت‌خواهانۀ ارگ پیرامون انتخابات را تجاربِ گذشته، قراین و اخبارِ رسمی و غیررسمیِ زیادی تأیید می‌کنند. در سوی دیگر نیز اشخاص و حلقاتِ فراوانی قرار دارند که از حکومت‌داری آقای غنی دلِ خوشی ندارند و می‌خواهند به هر نحوی شده، در سطوح ملی و بین‌المللی چنان لابی‌گری کنند که پیروزِ انتخاباتِ بعدی، خودشان و یا دوستان‌شان باشند.
این وضعیت می‌رساند که انتخاباتِ بعدی در کلافی سردرگم از سرکشی‌ها و ضدیت‌ها پیچیده شده و این پیچیده‌گی، متأسفانه روزنه‌یی را به عبور از مدارِ صفر درجه نوید نمی‌دهد.