مجلس نماینده‌گان تعدیلات در بودجه ملی را با اکثریت آرا تصویب کرد.
تعدیلات در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ روز دوشنبه (۱ عقرب) از سوی کمیسیون مالی و بودجه به تالار عمومی مجلس پیشنهاد شد و با اکثریت آرای نماینده‌گان به تصویب رسید.
صدیق احمد عثمانی، معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که وزارت مالیه در تعدیلات پیشنهادی تغییراتی را در بودجه عادی و انکشافی به وجود آورده است ولی در سقف بودجه هیچ تغییری نیاورده است.
به گفته وی، وزارت مالیه ۶۶۰ میلیون دالر از برخی موارد بودجه عادی تنقیص کرده و ۵۹۶ میلیون آن‌را در برخی موارد دیگر بودجه عادی افزوده است.
او تأکید کرد که در بخش بودجه انکشافی نیز ۲۱۱ میلیون دالر از برخی پروژه‌ها کم شده و در ۷۵ میلیون دالر در برخی پروژه‌های دیگر افزوده است.
او تاکید کرد که تعدیل در بودجه براساس نیاز و شرایط مصرف بودجه به وجود آمده است.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس تاکید کرد که هیچ پروژه ای از بودجه ملی حذف نشده، ولی بودجه آنان کم و زیاد شده است یعنی در مواردی که ظرفیت مصرف بالا است بودجه افزوده شده و از مواردی که ظرفیت مصرف پایین وجود دارد، بودجه کاهش یافته است.
این تعدیلات با مخالفت برخی کمیسیون‌های مجلس نیز مواجه بود.
رمضان بشردوست گزارشگر کمیسیون مصئونیت نماینده‌گان گفت: «وزارت‌ها مکلف اند که بودجه‌شان را براساس تشکیلات قانونی که در ادارات‌شان وجود دارند، در خواست کنند؛ اما ادارات میلیون‌ها دالر را برای معاشات کارمندان، انجام سفر و خریداری موتر خواسته اند که از نظر منطقی این بخش خلاف قانون است و اگر نماینده‌گان می‌خواهند پول ملت را هدر ندهند باید تغییرات در بودجه عادی را رد کنند».
احمد بهزاد گزارشگر کمیسیون تقنین مجلس نیز گفت: «تغییرات در بودجه انکشافی به این منظور وارد شده است که واحدهای بودجه ای توان مصرف را ندارند و این گونه می‌خواهند مسوولیت را از گردن خود برطرف کرده و به مجلس پاسخ گویی نداشته باشند».
سر انجام پس از بحث زیاد، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان، تغییرات در بودجه ملی را به رای عمومی مجلس گذاشت و با اکثریت نماینده‌گان حاضر در مجلس تصویب شد. آقای ابراهیمی، مجموع بودجه ملی را ۴۱۷ میلیارد افغانی اعلام کرد که ۲۶۷ میلیارد آن در بخش عادی و ۱۴۹ میلیارد دیگر هم در بخش انکشافی می باشد.
در نشست عمومی دیروز مجلس ۱۱۹ نماینده حضور داشت و تنها ۳۴ نماینده با تعدیلات پیشنهادی حکومت در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ مخالفت کردند؛ اما با اکثریت آرای مثبت به تصویب رسید.
براساس اصول‌نامه بودجه ملی هرگاه حکومت نیاز ببیند، تعدیلات در بودجه ملی را به مجلس نماینده‌گان پیشنهاد می‌کند.