دکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت حکومت پیشین، دیروز یک‌شنبه (۵ قوس) در یک نشست مشترک با احزاب محور ملی و توسعه افغانستان، در پیوند به اوضاع کنونی کشور ‌گفت که از« الف تا ی» کابینۀ حکومت فعلی، خلاف ارزش‌های قانونی و حقوقی هستند.
آقای سپنتا وضعیت فعلی کشور را غیر قابل تحمل خوانده گفت: از «الف تا ی» حکومت کنونی خلاف ارزش‌های حقوقی بوده و این حکومت بیشترین نقض قانون را در تاریخ افغانستان مرتکب شده است.
دکتر سپنتا با اشاره به چالش‌های کنونی‌ حکومت می‌گوید که رییس جمهور غنی از راه قانونی و انتخابات شفاف به کرسی تکیه نزده؛ بلکه از یک راه تقلب به این کرسی رسیده است.
آقای سپنتا می‌گوید که هیچ راه مشروعیت‌بخش به‌جز از برگزاری یک انتخابات شفاف برای برگزیدن رییس حکومت نیست، اما به این‌شرط که انتخابات شفاف و عاری از هرنوع تقلب و دخالت‌های بیرونی باشد.
مشاور شورای امنیت و وزیر خارجۀ حکومت پیشین، گفت: در حال حاضر برخی از ارکان قانون اساسی کشور به حالت تعلیق قرار دارد.
او گفت: قانون اساسی رییس جمهوری را در رأس حکومت قرار می‌دهد که از رای شفاف مردم برگزیده شده باشد، اما رییس جمهوری فعلی از طریق یک چنین روند شفاف برگزیده نشده است، به این موضوع همۀ ما و کمیسیون انتخابات پیشین اعتراف می‌کنند.
به باور او، به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی نیز از گزینه‌های دیگر قانون شکنی در کشور است و آگاهان مسایل حقوقی از این کار حکومت بهت زده‌ شده‌اند.
به گفتۀ او، فقر و قانون شکنی نشان از یک سامانۀ ناکارا در حکومت‌ فعلی است. حکومت فعلی برای آتش بس میان گروه‌های تروریستی طالبان و تأمین امنیت شهروندان و گفت‌وگو با کشور پاکستان را که «صاحب و حامی‌طالبان» است راهبرد ندارد.
آقای سپنتا با اشاره به افزایش بی‌اعتمادی میان مردم – حکومت گفت: حتا به گفت‌وگوهای حکومت با طالبان و پاکستان مردم اعتماد ندارند.
او به روند گفت‌وگو‌های صلح و نقش‌ کشورهای منطقه در این روند اشاره کرده گفت: در حکومت پیشین روسیه، هند چین و برخی از کشورهای دیگر که تأثیر گذار در منطقه هستند در روند صلح افغانستان متحد بودند.
وزیر خارجه حکومت پیشین تاکید می‌کند: حکومت وحدت ملی که هیچ وجهه قانونی نداشته و در سه سال گذشته تمام خواسته‌های مردم را نادیده گرفته است، این حکومت نتوانسته با کارکرد قانونی بحران کشور را مهار سازد حتا که این بحران را عمیق تر ساخته است.
او افزود:» هم اکنون بیش از ۵۰ در صد خاک کشور زیر کنترول مخالفان مسلح است و عملا حاکمیت قانون در این مناطق وجود ندارد، اوضاع امنیتی در سایر مناطق نیز به شدت وخیم است، اوضاع معیشتی مردم نیز در حالتی بدی قرار دارد که این مسأله همه از ناکارآمدی دستگاه حکومت و بی‌توجهی آن به خواسته‌های مردم ناشی شده‌اند.
آقای سپنتا تاکید کرد که اوضاع کنونی کشور عملا به حالت اضطرار نزدیک شده که هیچ روند قانونی و دموکرتیکِ که در وضعیت عادی می‌تواند راه گشا واقع شود، پاسخگوی نبوده و نیاز است راه حل‌های دیگری برای بیرون رفت از بحران موجود روی دست گرفته شود.
وزیر امور خارجه پیشین، برگزاری یک گردهمایی ملی زیر چتر «لویه ‌جرگه عنعنوی» را بهترین راه برای بیرون رفت از وضعیت کنون خوانده تصریح نمود که این راهکار که بارها در اوضاع مشابه تجربه شده می‌تواند افغانستان را از بحران موجود بیرون بکشد.
او با اشاره مسأله انتخابات بیان داشت که انتخابات که برترین راه برای انتقال قدرت و تمثیل اراده مردم به شمار می‌رود به دلیل عدم برخورداری از یک ساختار مورد قبول در وضعیت فعلی نمی‌تواند راه حل بیرون رفت از بحران‌ها در کشور باشد.
هم‌چنان، ستار مراد وزیر اقتصاد پیشین در این نشست گفت: حالت کنونی برای مردم افغانستان قابل قبول نسیت و باید یک راه‌حل منطقی که بتواند چالش‌های کنونی را مهار سازد در پیش گرفت.
آقای مراد افزود که حکومت‌های ناتوان و ضعیف هیچ‌گاه نتوانسته‌اند حلال مشکلات مردم باشند.
این گفته‌ها در حال بیان می‌شود که پیش از این انجمن والیان افغانستان نیز دوام وضعیت موجود در کشور را نگران کننده خوانده و برای تغییر وضعیت خواهان برگزاری لویه ‌جرگه عنعنوی شده بودند.
اما ریاست جمهوری و برخی از آگاهان به صراحت مخالفت خود را با برگزاری لویه جرگه عنعنوی در کشور اعلام کرد‌ه‌اند.