چه چیزی سبب شده است که عبدرب‌الرسول سیاف از شخصیت‌های جهادی کشور، نسبت به عدم برگزاری انتخابات در سال آینده هشدار بدهد؟ او که هفتۀ گذشته در مراسم احیای دوبارۀ حزب «دعوت و جهاد» سخن می‌گفت، به دولت هشدار داد که در مورد برگزاری انتخابات مسوولانه اقدام کند. آقای سیاف گفت که عدم برگزاری انتخابات و یا برگزاری انتخابات مملو از تقلب، کشور را به وضعیتِ خطرناکی دچار خواهد کرد.
آیا خطری را که آقای سیاف دریافته، بیشتر از چیزهایی است که همین حالا به وسیلۀ مخالفان مسلح انجام می‌شوند؟
به نظر می‌رسد که سخنان آقای سیاف معطوف به چیزهای دیگری غیر از تهدیدهایی است که از سوی طالبان و داعش وجود دارد. او وقتی می‌گوید که وضعیت خطرناک می‌شود، به معنای آن است که افزون بر تهدیدهای مخالفان مسلح، تهدیدهای دیگری نیز به وجود می‌آیند که می‌توانند برای بقای نظام خطرناک پنداشته شوند.
این خطرها بدون شک خطرهایی نیستند که تنها از بیرون متوجه نظام باشند، بل از داخل نیز مشروعیت و هستیِ نظام مورد تهدید واقع می‌شود. به گونۀ روشن این‌که انتخابات، اصلی است که بر بنیاد آن نظام مشروعیتِ خود را به دست می‌آورد و می‌تواند در برابر تهدیدهایی که از بیرون متوجه آن است، ایسـتاده‌گی کند. انتخابات شرایطی را فراهم می‌سازد که مشارکتِ همه‌گانی در ساختارها را ضمانت کند و عملاً جلو فروپاشی نظام را بگیرد.
همۀ گروه‌ها و افرادی که مخالف برگزاری انتخابات اند و یا در برگزاری آن مانع به وجود می‌آورند، در واقع به نظام فعلی و ارزش‌هایی که وجود دارد، باور ندارند و می‌خواهند سقوط آن‌ها را به چشم شاهد باشند. حالا فرقی نمی‌کند که این افراد و گروه‌ها در کجا هستند، چگونه عمل می‌کنند و چه هدف‌هایی دارند. آن‌ها ممکن است چون گروه‌های طالبان و داعش، عملاً در مخالفتِ مسلحانه با دولت قرار داشته باشند و یا هم مانند برخی افراد و اشخاص در کنار نظام و داخلِ آن باشند اما هدف‌های بیرونی را در رفتار و گفتارشان آیینه‌داری کنند.
آن‌چه که کمیسیون به‌شدت ضعیف و فاقد صلاحیتِ انتخابات نیز به برگزاری آن وعده می‌دهد، به هیچ صورت امیدوارکننده و نویدبخش نیست. کمیسیون انتخابات که همین لحظه دچار پراکنده‌گی و اختلافات درونی است، چگونه قادر می‌شود که انتخابات آینده را بدون مشکل برگزار کند؛ کمیسیونی که کمترین تصور روشن و واقع‌گرایانه از وضعیت کشور و نوع برگزاری انتخابات ندارد؟
اکثر مسوولان ارشد کمیسیون انتخابات، چنان افراد ضعیف و کم‌تجربه اند که حتا با فراهم بودن شرایط برگزاری انتخابات، نمی‌توان نسبت به مدیریتِ آن‌ها از این روند ملی مطمین بود؛ حال آن‌که افزون بر مشکلات داخلی کمیسیون، شرایط کشور نیز به اندازۀ کافی دشوار و پُر از چالش است. هنوز واقعاً معلوم نیست که از نظر امنیـتی، افغانستان در سال آینده در وضعیتی خواهد بود که در آن انتخاباتِ شفاف و سراسری برگزار شود!
با وجود این‌که تا آن زمان، احتمال افزایش نیروهای خارجی وجود دارد، ولی با آن‌هم نمی‌توان تصور روشنی از وضعیت امنیتی داشت. رییس جمهوری با برکناری رییس کمیسیون انتخابات، هنوز معلوم نیست که در قبال جانشینِ او چه تصمیمی دارد. آیا فردی از میان کمیشنران فعلی به این سمت برگزیده می‌شود و یا فرد تازه‌یی به این سمت گماشته خواهد شد؟
گفته می‌شود که کمیشنران فعلی به جای این‌که در تدارک مقدمات انتخابات آینده باشند، هرکدام به شکلی چشم به کرسی ریاست دوخته و تلاش دارند با انجام برخی معامله‌های پنهان، این سمت را از آنِ خود سازند. ریاست‌جمهوری نیز بدون کمترین تشویش از وضعیت کمیسیون انتخابات، آن را در سردگمی و بی‌سرنوشتی قرار داده و هر روز بر مشـکلات و چالش‌های آن می‌افزاید.
کمشنران کمیسیون می‌گویند که در سال آینده برای این‌که انتخابات به گونۀ شفاف و عادلانه برگزار شود، برای واجدین شرایط رای‌دهی شناس‌نامه‌های تازه از همان نوع سابقه توزیع می‌شود. به گفتۀ آن‌ها، نهادهای مسوول متعهد شده اند که از آغاز سال آیندۀ خورشیدی در یک عملیات ضربتی، این شناس‌نامه‌ها را برای حداقل ده میلیون واجد شرایط توزیع کننـد.
این سخن اگر شوخی رسانه‌یی نباشد، بدون شک گزافه‌گویی‌یی بیش محسوب نمی‌شود. چگونه و با چه امکاناتی می‌توان در سراسر کشور برای واجدین شرایط انتخابات در ظرف کمتر از سه ماه که به تاریخ برگزاری انتخابات می‌ماند، شناسنامه توزیع کرد؟ دولت مطمین نیست که با وجود همکاری نیروهای بین‌المللی انتخابات سراسری را برگزار کند، آن‌گاه بدون چنین تدابیری و در موجودیت کارمندان فعلی، نهادهای توزیع شناس‌نامه چگونه ممکن است در ظرفِ کمتر از سه ماه به ده میلیون واجد شرایط رای‌دهی شناس‌نامه توزیع کنند؟
به نظر می‌رسد که سخنان استاد سیاف بدون پشتوانه هم نیست؛ او با توجه به منابعی که در اختیار دارد، فهمیده که در سال آینده انتخاباتی در کار نخواهد بود و اگر هم انتخاباتی برگزار شود، چنان در تقلب و جعل‌کاری غرق خواهد بود که اکثریت با نتایج آن مخالفت خواهند کرد و در نتیجه کشور به سوی بحرانی غیرقابلِ مهار پیش خواهد رفت که فراگیرتر و گسترده‌تر از بحران انتخابات سال ۱۳۹۳ ریاست جمهوری خواهد بود.
چنین وضعیتی دور از انتظار هم نمی‌نماید، با توجه به موجودیتِ اسلحه و نامزدی کسانی در انتخابات که از نفوذ نظامی و سیاسی در مناطق مختلفِ کشور برخوردار هستند.