رییس بانک مرکزی افغانستان، روز یکشنبه ۱۹ قوس در نشست خبری در کابل گفت که کشور توانسته با کنترل قیمت‌ها، بهترین وضعیت را در کنترل نرخ تورم یا گرانی داشته باشد. «خلیل صدیق»، میزان تورم را در افغانستان، حدود ۳.۷ درصد اعلام کرد که اگر چنین رقمی واقعیت داشته باشد، نکتۀ مثبتی در اقتصاد بیمار افغانستان محسوب می‌شود. طبق این ادعای بانک مرکزی افغانستان، می‌توان مدعی شد که ثبات قیمت‌ها در افغانستان، نسبت به دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان و حتا بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بهتر است.
دو دهۀ پیش در چنین روزهایی، پول ملی افغانستان در برخی از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتادۀ ولایت هلمند، براساس وزن شمارش می‌شد. مثلاً یک «من» اسکناس/بانک‌نوت هزار افغانگی، برابر با ۱۰ میلیون افغانی بود. در آن زمان، پول افغانی به تورم شدید یا بی‌ارزشی مفرط دچار شده بود که کاغذ پاره‌یی بیش نبود. پس از سرنگونی رژیم طالبان و چاپ پول‌های جدید که ۱۰۰۰ افغانی به یک افغانی تبدیل شد، ارزش پول افغانی نیز به ثبات نسبی دست یافت. ارزش پول ملی افغانستان و در مجموع اقتصاد این کشور در طول ۱۶ سال گذشته، فرازوفرودهای زیادی را شاهد بوده است.
تورم پولی در افغانستان که از پنج سال پیش شروع شد و تا مدتی پیش ادامه داشت، پول این کشور هر روز نسبت به ارزهای خارجی مثل دالر، در حال افت شدید بود. عوامل تورم پولی برای هر کشوری متفاوت است. مثلاً برای ایران می‌توان تحریم‌ها را مثال زد، اما در افغانستان عوامل دیگری که به آن‌ها اشاره می‌شود، سبب کاهش ارزش پول ملی افغانستان شده بود. در واقع پول ملی افغانستان در طول ۱۶ سال گذشته و به خصوص ۱۰ سال اخیر، به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور، از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و بیشتر ارزش مصنوعی و حبابی داشته است. مثلاً در گذشته هرگاه که ارزش پول افغانی در برابر دالر کاهش می‌یافت، هر دو دولت قبلی و فعلی افغانستان، در بازار دالر تزریق می‌کرد تا از ادامۀ کاهش پول افغانی جلوگیری کند.
این سیاست می‌توانست به عنوان مسکّن اقتصادی عمل کند، اما هیچ‌گاه پول ملی افغانستان را در برابر حوادث و اتفاقات سیاسی-اجتماعی واکسینه نمی‌کرد. البته رییس بانک مرکزی افغانستان دیروز گفت که سیاست کلی دولت برای حفظ ارزش پول ملی افغانستان، تزریق دالر در بازار نبوده، اما با توجه به آشفته‌گی بازار ارز در افغانستان، سخت است که حرف او را قبول کنیم. با این وجود، پول ملی افغانستان تا پنج سال پیش، جسته‌گریخته، ارزش خود را نسبتاً حفظ کرد، اما از آن پس، چند پدیده دست‌به‌دست هم داد تا کاهش ارزش پول افغانی سرعت بیشتری بگیرد. از جمله این‌که هم‌زمان با آغاز موج جدید مهاجرت افغانستانی‌ها به خارج از کشور، معامله با قاچاق‌چیان با دالر انجام می‌شد. این امر از یک‌طرف تقاضای خرید دالر را افزایش داد و از طرف دیگر، بیشتر دالرهای معامله شده از افغانستان خارج می‌شد که کمبود دالر و سپس کاهش ارزش پول افغانی را به دنبال داشت.
همچنین پیش از این بسیاری از شهروندان افغانستان با خارجی‌ها و مؤسسات خارجی کار می‌کردند که در قبال معاش و دست‌مزد خود، دالر می‌گرفتند. آنان سپس این دالرها را وارد بازار افغانستان کرده و آن را به پول افغانی تبدیل می‌کردند. این چرخه که تقاضای پول افغانی را در قبال داشت، بر ارزش پول افغانی می‌افزود، اما پس از آنکه بسیاری از مؤسسات خارجی در افغانستان تعطیل و یا هم فعالیت‌های خود را محدود کردند، این امر، معضل بیکاری و سپس تورم را به دنبال داشت.
از طرف دیگر، افزایش بهای دالر در بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان، اختلافات سیاسی در درون دولت وحدت ملی، تفاوت بزرگ در بیلان و تراز صادرات و واردات و بدتر شدن اوضاع امنیتی در این کشور، از دلایل دیگر کاهش ارزش پول ملی افغانستان بود. همچنین رشد نقدینه‌گی و نبودن بازارهای خوب برای سرمایه‌گذاری و تصمیمات اشتباهی که در بخش بانکی و پولی کشور گرفته‌ شد، از دیگر عوامل تحریک‌کننده و به وجود آورنده تورم پولی در افغانستان به شمار می‌رفت. اکنون که رییس بانک مرکزی افغانستان از کاهش تورم حدود ۳.۷ درصدی در این کشور خبر داده، جای بسی خوشحالی است. منتها باید توجه داشت که اگر تورم به صفر هم برسد و گرانی متوقف شود، اما کار و درآمد نباشد، این خبر خوشی برای اقتصاد یک کشور نیست. سخن آخر این‌که مشکل فعلی اقتصاد افغانستان کاهش و افزایش تورم نیست، بلکه نبود «کاروبار» و «رکود اقتصادی» است.