مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که آنان آمادۀ برگزاری انتخابات در سال آیندۀ خورشیدی هستند، اما پیش‌شرط‌هایی را در این زمینه دارند که باید عملی گرد.
آنان که دیروز سه‌شنبه، ۲۱ قوس در یک نشستِ مشترک خبری در کابل صحبت می‌کردند، هم‌چنان تأکید کردند که اگر حکومت در زمینۀ تأمین امنیت، بودجه و توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی برای رأی‌دهنده‌گان به گونۀ جدی اقدام نکند، احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات وجود دارد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که آنان در این زمینه تفاهم‌نامه‌یی با ادارۀ ثبت و احوال نفس به امضا رسانده‌اند که براساس آن کارهای عملی آن در نخست از شهرها و سپس در ولایات آغاز خواهد شد.
او گفت که آنان این طرح را زمانی روی دست گرفتند که طرح اولی کمیسیون مبنی بر استفاده از تکنالوژی جدید و سیستم ثبت نام رأی‌دهنده‌گان به شیوۀ بایومتریک «بنابر مشکلاتی» به تأخیر افتاد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها مطابق زمان‌بندی که از طرف این کمیسیون تعیین شده، برگزار می‌شود، اما به شرطی که امنیت به شکل درست و مطابق وعده و تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی تأمین شود.
آقای صیاد هم‌چنان به مشخص نبودن هیأت رهبری این کمیسیون اشاره کرده می‌افزاید: «هر وقتی که عضوی از کمیسیون انتخابات استعفا می‌کند و یا عزل و برکنار می‌شود، مطابق قانون باید تا یک هفته معرفی شود که متأسفانه یک ماه از برکناری رییس کمیسیون گذشته، اما تاکنون کسی به جای او معرفی نشده است».
این عضو کمیسیون انتخابات خاطرنشان ساخت که شناس‌نامه‌ها نیز باید مطابق تفاهم‌نامۀ ادارۀ ثبت احوال نفوس، با کمیسیون انتخابات در زمانش برای افراد واجد شرایط رأی‌دهی که هنوز شناس‌نامه ندارند، توزیع گردد.
آقای صیاد با اشاره به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات گفت که آنان برای کامیابی برگزاری انتخابات تلاش کرده اند، اما کم‌کاری‌هایی از سوی حکومت در این زمینه وجود داشته است.
او از حکومت و جامعۀ جهانی خواست تا در کنار کمیسیون انتخابات «صادقانه» ایستاد شود تا آنان بتوانند این روند را به گونۀ درست به پیش ببرند.
درحالی که چندی پیش گزارش‌هایی در پیوند به برکناری امام‌محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رییس حکومت وحدت ملی به نشر رسید، اما سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که سرنوشت ریاست دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات هم معلوم نیست و از حکومت خواهش کرد تا به زودترین فرصت، سرنوشت دبیرخانۀ این کمیسیون را نیز تعیین کنند.
همزمان بااین، اما امام‌محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون در همین نشست گفت که او هنوز رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات است و برکناری او به صورت شفاهی از سویی محمداشرف غنی در انتقاد از کمیسیون انتخالات مطرح شده بود.
آقای وریماچ بیان داشت: «بالا گرفتن انتقادهای احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در مورد توفعات عاجلی که از کمیسیون داشتند، بالای حکومت تأثیر گذاشت و رییس حکومت به من تنها گوش‌زد کرد که اگر کارها به صورت درست پیش نرود، شاید شما را تبدیل کنم».
اما او افزود که یک کارمند دولت است و در صورت ضرورت، اگر رییس حکومت وحدت ملی در مورد تبدیلی‌اش تصمیمی بگیرد، گفتنی نخواهد داشت.
در سویی دیگر، وسیمه بادغیسی، سرپرست و معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات از بی‌اعتباری نسبت به کمیسیون انتخابات سخن می‌گوید و تأکید دارد که این بی‌اعتمادی ناشی از عملکردِ این کمیسیون در انتخابات قبلی است.
بانو بادغیسی اظهار داشت که برگزاری انتخابات ۲۰۱۴ سبب یک ناامیدی عمومی در سراسر افغانستان شد که جامعۀ بین‌المللی، جامعۀ مدنی و مردم افغانستان نسبت به روند برگزاری انتخابات و کمیسیون انتخابات کم‌تر اعتماد می‌کنند و مباحثی که در رسانه‌ها و جامعه مطرح می‌شود، ناشی از مشکلاتی است که قبلاً در کمیسیون فعلی وجود داشته.
هرچند انتقادهای زیادی در زمینۀ کارکردِ اعضای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته، اما بانو بادغیسی تأکید دارد که «همه باید به کمیسیون به دیدۀ مهر نگاه کنند نه انتقاد». او هم‌چنان از حکومت خواست که در زمینۀ انتخابات به گونۀ جدی توجه کرده و آن را جز برنامه‌های مهم خود قرار بدهد.
گفتنی است که پیش از این برخی از سیاستمداران و نهادهای فعال در عرصۀ نظارت از انتخابات گفته بودند که علی‌رغم اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، مقدمات این کار فراهم نشده است.
مطابق قانون، قرار بود انتخابات پارلمانی در بهار ۱۳۹۴ برگزار شود، ولی براساس اعلامیه‌یی که به عنوان مجوزی برای تمدید کار پارلمان تلقی شد، پارلمان کنونی به کارش ادامه داد و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد.