این روزها بحث عمده بر سر نتایج گفت‌وگوهای پاریس است؛ گفت‌وگوهایی که با شرکت شماری از احزاب و گروه‌های ذی‌دخل در مسایل افغانستان، در شهر پاریس به میزبانی یک نهاد تحقیقاتیِ فرانسه برگزار شد. در این نشست آن‌گونه که شرکت‌کننده‌گانِ آن می‌گویند، حزب اسلامی و طالبان به نحوی مواضع مشترک داشته‌اند و خواهان خروج نیروهای ناتو و وارد کردنِ تغییرات اساسی در قانون اساسی کشور شده‌اند. این دو گروه که عمدتاً در جنگ‌های افغانستان نقش محوری دارند، دولت پس از سقوط رژیم طالبان را نامشروع و دست‌نشانده خوانده و از به رسمیت شناختنِ آن خودداری کرده‌اند. هرچند که ممکن است این موضع‌گیری به گونه رسمی صورت گرفته باشد، ولی در خفا این گروه‌ها نه تنها که دولت را به رسمیت می‌شناسند، بل با نماینده‌گانِ آن رابطه‌های نزدیک دارند.
برخی شرکت‌کننده‌گان کنفرانس پاریس که به کشور برگشته‌اند، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به این نکته اشاره کرده‌اند که نماینده‌گان گروه طالبان بدون این‌که سهم فعالی در این گفت‌وگوها بگیرند، تنها به خواندن متنِ از پیش آماده شده این گروه اکتفا ورزیده‌اند. این موضوع می‌رساند که نماینده‌گان طالبان از صلاحیت‌های لازم نماینده‌گی برخوردار نبوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند به گونه مستقل عمل کنند.
از سوی دیگر، در نشست پاریس حرف‌وحدیث آن‌چنانی هم گفته نشده است که دولت‌مردان کشور این‌قدر به وجد آمده‌اند. موضع‌گیری وزارت خارجه کشور در برابر این نشست، نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی کشور چه‌قدر با مسایل ریز و درشت مناسبات بین‌المللی ناآشناست و نمی‌داند که واقعاً ماحصل نشست پاریس چه بوده است. وزارت خارجه کشور روز یک‌شنبه گفت که شرکت‌کننده‌گان نشست پاریس بر سر این‌که مشکل افغانستان راه‌حل نظامی ندارد و باید از راه گفت‌وگو حل‌وفصل شود، توافق داشته‌اند. حالا مشخص نیست که منظور وزارت خارجه کشور از شرکت‌کننده‌گان نشست پاریس کی‌ها بوده است؛ چون اگر منظور از شرکت‌کننده‌گان نشست پاریس که راه‌حل غیرنظامی را ترجیح داده‌اند گروه‌های طالبان و حزب اسلامی باشد، پس با قاطعیت می‌توان حکم کرد که وزارت خارجه در این برداشتِ خود به بی‌راهه رفته است. ولی اگر منظور از این شرکت‌کننده‌گان، اپوزیسیون و نماینده‌گان جامعه مدنی بوده باشد، بازهم وزارت خارجه اشتباه کرده است؛ چون این احزاب و نهادها هرگز و در هیچ‌یک از موضع‌گیری‌های خود بر راه‌حل نظامیِ مشکل افغانستان نه تنها تأکید نداشته‌اند، بل همواره بر حل مسایل کشور از راه گفت‌وگو و تفاهم رای داده‌اند.
اپوزیسیون دولت افغانستان حداقل در چند سال اخیر ثابت کرده که مواضع روشن و مشخصی در قبال افغانستان دارد و از روند دموکراتیزه کردنِ کشور به‌شدت حمایت و دفاع می‌کند. این احزاب و سازمان‌ها که در تمامی فعالیت‌های قانون‌مند و دموکراتیک کشور سهم و حضور فعال داشته‌اند، بارها به‌دلیل منافع و مصالح ملی، از خواست‌ها و منافعِ خود انصراف داده‌اند. مگر در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، یونس قانونی عضو فعلی مجلس نماینده‌گان به عنوان رقیب اصلیِ آقای کرزی، با وجود تقلب‌های انجام شده در روند انتخابات، با درنظرداشت مصلحت‌های ملی، از حق خود برای بررسی وضعیت انتخابات انصراف نکرد؟ مگر در دومین انتخابات ریاست‌جمهوری، داکتر عبدالله چنین برخوردی با نتایج انتخابات تبارز نداد؟
این مثال‌ها در مجموع می‌رسانند که اپوزیسیون دولت، صادق‌تر و شفاف‌تر از مدیران فعلیِ حکومت در قبال مصالح علیای کشور عمل کرده است. حداقل آن‌ها این‌قدر صداقت داشته‌اند که در مواقع حساس در کنار نظام ایستاد شوند و از ایجاد هرج‌ومرج در کشور جلوگیری کنند. آیا طالبان و حزب اسلامی هم که حالا در ردیف این احزاب و سازمان‌ها از سوی حکومت معرفی می‌شوند که بر راه‌حل غیرنظامی تاکید کرده‌اند، چنین برخورد مسوولانه با مسایل کشور داشته‌اند؟!
تاریخ همین چند سال اخیر نشان داده است که طالبان و حزب اسلامی حتا در گفته‌های‌شان هم صادق نبوده‌اند. این دو گروه در حالی که گفته می‌شود راه‌حل سیاسی قضیه افغانستان را برگزیده‌اند، ولی عملاً در جنگ‌های کشور سهم و حضور فعال دارند.
هیچ نشانه روشنی در دست نیست که طالبان و حزب اسلامی پس از برگشت از نشست پاریس، به فرماندهان و گروه‌های تحت امرِ خود فرمان داده باشند که دست از حملات و کشتار غیرنظامیان بردارند. هفته گذشته، ریاست امنیت ملی کشور خبر از بازداشت ده انتحارکننده داد که می‌خواستند اهدافی را در کشور آماج قرار دهند. همین حالا نیز گفته می‌شود که ده‌ها شورشی مسلح وابسته به این گروه‌ها، در گوشه و کنار کشور در حال اجرای عملیات نظامی هستند. آیا این‌ها نشانه‌های حسن نیت و باور داشتن به راه‌حل غیرنظامی است؟
هیچ معلوم نیست که چرا دولت‌مردان کشور کارنامه این گروه‌ها را نمی‌بینند و همواره تمایل دارند که بر روی عملکرد آن‌ها پرده بیافکنند. از رییس‌جمهوری کشور گرفته تا برخی دولت‌مردان، در سطوح مختلف تلاش می‌ورزند که نشان دهند گروه طالبان و یا حزب اسلامی در افغانستان مرتکب هیچ جنایتی نشده‌اند. زمانی که اسدالله خالد رییس عمومی امنیت ملی مورد سوءقصد نافرجام به وسیله یک انتحارکننده قرار گرفت و حتا مسوولیت این حمله را گروه طالبان رسماً به عهده گرفت، رییس‌جمهوری کشور خواست که از آن‌ها رفع اتهام کند و به صراحت گفت که این کار به‌وسیله گروه طالبان انجام نشده است. حالا مشخص نیست که رییس‌جمهوری چرا این‌همه با عطوفت و مهربانی با گروه‌های شورشی و جنایت‌کار برخورد می‌کند؛ گروه‌های که در ده سال گذشته هزاران غیرنظامی را کشته‌اند، صدها مکتب را ویران کرده‌اند و شمار زیادی از هم‌میهنان بی‌گناه ما را به اتهام همکاری با دولت و یا نیروهای خارجی سر بریده‌اند. آیا قرار است که فردا این‌همه جنایت نادیده گرفته شود و به اصطلاح تر و خشک در پای هم بسوزند؟ آیا صلحی که قرار است دولت افغانستان آن را مدیریت کند، این گونه تأمین می‌شود؟