حزب جمعیت می‌گوید که انجینر داوود به عنوان والی بلخ نه بل به عنوان رییس امنیت ولایت بلخ از طرف رییس حکومت و حدت ملی پیشنهاد شده بود.
یک منبع حزب جمعیت که نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود، به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: خواست کرسی ولایت بلخ یکی از خواست‌های کوچک این جریان است. در آینده این حزب خواست‌های اساسی خود را از حکومت مطرخ خواهد کرد.
این منبع تأکید می‌کند که یکی از خواست‌های کلیدی این جریان تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی است.
این منبع با رد سخنان داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی که گفته بود جمعیت با استعفای عطا محمد نور والی بلخ توافق کرده است، می‌گوید که جمعیت هیچ توافقی در رابطه به کناره‌گیری آقای نور ندارد.
به باور این منبع، از دو تن افرادی که در زمان مذاکرات آقای نور با ارگ به این نهاد پیشهاد شده بود، یکی فرهاد عظیمی بود، اما با به‌ بن‌بست رفتن مذاکرات این پیشنهادات نیز منتفی شده است.
این در حالی است که اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید که مکلف است تا حکم رییس حکومت وحدت ملی را درباره معرفی والی جدید بلخ را اجرا کند.
منیره یوسفزاده، سخنگوی این اداره به می‌›گوید که اداره ارگان‌های محلی، کارهای مقدماتی معرفی والی جدید بلخ را آغاز کرده است.
خانم یوسفزاده با تأکید بر این‌که تغییر و تبدیل در سمت‌های سیاسی یک امر عادی و مروج بوده، گفته که او امیدوار است عطا محمد نور، والی بلخ «با درایت و مدیریتی که در ۱۴ سال مأموریت از خود نشان داده، حکم رییس حکومت مرکزی را قبول کند.
پش از اوج گرفتن تنش‌ها میان حکومت‌ مرکزی و عطا محمد نور والی بلخ، آقای نور منظوری استعفایش را از طرف ارگ منتفی می‌داند، هم‌چنان، حزب جمیعت این تصمیم ارگ را عجولانه تصور می‌کند.
این درحالی که عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با استعفای آقای نور موافقت کرده است.