شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیتۀ مشترک دو مجلس تقلبی است و گنجانیده شدن قوم و ملت در شناس‌نامه‌های برقی، کشور را به بحران می‌برد.
آنان که در جلسۀ عمومی دیروز شنبۀ، ۱۶ قوس این مجلس صحبت می‌کردند هم‌چنان تأکید کردند که مجلس نماینده‌گان باید به این معضل بی درنگ رسیده‌گی کند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان در نشست نگرانی خود را در این مورد بیان کرد و افزود: جنجال از چند روز بدین‌سو در داخل خانۀ ملت جریان دارد و باید هرچه زودتر به مشکل رسیده‌گی صورت گیرد.
آقای ابراهیمی گفت که این موضوع باید در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و اصول داخلی شورای ملی حل شود. به گفتۀ آقای ابراهیمی، مخالفان طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس باید با هیأت اداری نشسته و جلسه برگزار کنند.
همزمان بااین، امان‌الله پیمان، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس، کمیسیون ترکیب شده از مجلس سنا و مجلس نماینده‌گان که جهت تصویب و یا عدم تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تعیین شده بود را تلقبی خواند و گفت که توزیع شناس‌نامه‌ها با درج واژه‌های ملت و قوم، بحران به وجود می‌آورد.
آقای پیمان می‌‎گوید، کسانی که دست به این اقدام می‌زنند، به حق این ملت جفا می‌کنند.
از سویی هم، عبدالرحیم ایوبی، نمایندۀ مردم قندهار در پارلمان خطاب به اعضای شورای ملی و دولت افغانستان می‌گوید که آنان باید اوضاع کشور را زیر نظر داشته باشند؛ زیرا به باور او افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد و نوعیت جنگ هم روزبه‌روز در ولایت‌ها گرم‌ می‌شود.
او هم‌چنان تأکید دارد که باید توزیع شناس‌نامه‌های برقی با طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس که به تازه‌گی تصویب شده، توزیع شود.
این درحالی ست که همواره، پس از تصویب شدن درج واژه‌های ملت و قوم در قانون ثبت احوال نفوس، جنجال‌ها در پارلمان روزبه‌روز افزایش می‌یابد. چندی پیش، پس از رد شدن طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی پارلمان و تایید شدن آن از سوی مجلس سنا، یک کمیسیون مختلط از هر دو شورا جهت تصویب و یا عدم تصویب آن تعیین شد.
براساس گزارش‌های رسانه‌ها روزی که کمیسیون مختلط جلسۀ خود را به هدف تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس برگزار کرده بود، چهار نماینده که از اقوام گوناگون کشور نماینده‌گی می‌کرده اند، در جلسه حضور نداشتند.
به دنبال آن، شماری از اعضای شورای ملی تصویب شدن طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیسیون مختلط غیر قانونی خوانده و تأکید دارند که در این باره باید جلسه‌یی در داخل پارلمان برگزار شود.
گفتنی است پس از آنکه کمیتۀ مشترک دو مجلس در یک اقدام فرمان آقای غنی مبنی بر تغییرات در چند مادۀ مشخص قانون ثبت احوال نفوس تایید کردند، این کار با واکنش‌های زیاد شهروندان و فعالان مدنی روبه‌ور شد.
بخش زیادی از نهادهای فعال مدنی، فرهنگی و سیاسی جبهه‌یی به نام دفاع از هویت را شکل دادند و بخش زیادی از شهروندان هم در کابل و هم در ولایات صدای اعتراض خود را در برابر این تصمیم بلند کردند. به تازه‌گی هم مجمع عمومی علمای ولایت پنجشیر با برگزاری نشست بزرگی در آن ولایت، مخالفت خود را ر این زمینه ابراز داشتند.
آنان در آن گردهم‌آیی خواستار توزیع شناس‌نامه‌های برقی بربنیاد قانون ثبت احوال نفوس شدند. به باور مسوولان در مجمع عمومی علمای ولایت پنجشیر: «تحمیل هویت مشخصی به تمام شهروندان افغانستان، خلاف فلسفهٔ آفرینش و آموزه‌های دینی بوده و این کار قابل قبول و تطبیق نمی‌باشد».
اشتراک کننده‌گانِ آن گردهم‌آیی با پخش اعلامیه‌یی گفتند که درج واژهٔ «افغان» در شناس‌نامه‌های همه شهروندان افغانستان که بربنیاد اسناد تاریخی به قوم پشتون اطلاق می‌شود، حرکتِ ظالمانه و در راستای تٲمین اهداف سیاسی و قبیلۀ خاصی از کشور می‌باشد و این کار مورد پذیرش شهروندان قرار ندارد.
به گفتۀ آنان، توزیع شناس‌نامه‌های برقی با چنین شرایطی، غیرقانونی، خلاف عدالت و موازین اجتماعی و منافع علیای کشوری بوده و منجر به یک نزاع ملی خواهد شد.
ریاست جمهوری تاهنوز در این زمینه چیزی نگفته است، اما مسوولان در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است، تا زمانی که بحث درج قومیت در شناس‌نامه‌های برقی پایان نیابد، این شناس‌نامه‌ها توزیع نخواهد شد.