روشی که با آن عضو کمبود «کمیسیون مستقل انتخابات» تکمیل و (گماشته) شده است، عملاً کودتا در برابر قانون انتخابات است. این کودتا در برابر قانون آن‌قدر رسوا و بی‌تعارف صورت گرفته است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.
این‌که اشرف غنی چرا و با چه محاسبه و هدفمندی به چنین کودتا در برابر قانون متوسل شده است، واضیح است. چون داعیۀ باطل هژمونی‌خواهی در افغانستان کنونی و در میدان رقابت دموکراتیک، محکوم به شکست است و با معیارهای دموکراتیک و قانون‌مدار، شانس برای بقا ندارد. برای همین، جریان‌های سیاسی تمامیت‌خواه، از سال‌ها به این سو، همواره به تقلب، قانون‌شکنی و بحران‌آفرینی متوسل شده اند/می‌شوند.
پرسش اما این است که نهادهایی که براساس مادۀ ۱۳ قانون انتخابات در کمیتۀ گزینش عضو و نماینده دارند، چرا در کودتای اشرف غنی در برابر قانون انتخابات با او هم‌دست و هم‌نوا شده اند؟ نهادهای که باید پاسدار قانون باشند، بدون توجه به مسوولیت قانونی‌شان، طوری عمل می‌کنند که یک خودکامه نامشروع، چون غنی را در حرمت شکنی‌قانون، یاری می‌رسانند.
یک: به جز نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات که نمایندۀشان به قانون‌شکنی نه گفت، متأسفانه بقیه نهادهایی که براساس مادۀ ۱۳ قانون انتخابات در کمیتۀ گزینش عضو دارند، مرکتب اشتباه تاریخی و غیر قابل بخشش شدند. دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این نهادها باید پاسخ پرسش‌های قانونی مردم را بدهند.
دو: مردم در جریان هستند که دادستان کُلِ کشور، جناب فرید حمیدی باری در یک همایش سیاسی در حضور رسانه‌ها شعار داد که «ما این‌بار جرایم و تخطی‌های انتخاباتی را جدی می‌گیریم و عاملانش را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات می‌کنیم.»
حالا پرسش من از جناب دادستان کُل این است که اول چه تخطی بزرگ‌ترین و خطرسازتر از کودتا در برابر قانون انتخابات؟ دوم این‌که حالا جناب دادستان کُل در قبال این کودتای غیر قابل انکار در برابر قانون انتخابات که در نتیجه‌اش از یک‌سو حرمت قانون شکسته است و از سویی هم، ۱۴ شخصیت حقیقیی صاحب حق تعریف شده و قانونی، حق‌شان ضایع شده است، چه پاسخ دارد و چه اقدام می‌کند و اصلاً چه اقدام کرده می‌تواند؟
سه: وقتی نهادهای چون دادگاه عالی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک اقدام شرم‌آور و غیر قابل بخشش، به کودتای آشکار در برابر قانون انتخابات مشروعیت ببخشد و نهادی چون دادستانی کُل هیچ اقدام برای دادخواهی از قانون نقض شده نتواند و یا اصلاً نخواهد که اقدام کند، پرسش دیگر این است که دکتاتوری شاخ دارد یا دم؟
چهار: من به عنوان یک شهروندِ مسوول و کنش‌گرِ سیاسی، مسوولیت حداقل مسوولیتم در مبارزه با سقوط در دکتاتوری را انجام دادم و انجام می‌دهم، اما انتظار دارم نماینده‌گان مجلس که مصونیت قانونی نیز دارند، سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا در برابر قانون انتخابات، واقعاً به کرسی بنشیند.
هم‌چنان ضمن تشکر از نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات، انتظار دارم این نهادها مبارزه در برابر این کودتای شرم‌آور را سرد و رها نکنند. به همین منوال، از سایر نهادهای جامعۀ مدنی به عنوان گروهای فشار و احزاب سیاسی جریان‌های سیاسی که اگر باورمند به مبارزۀ سیاسی و قانون‌مدار در برابر تمامیت‌خواهی و استبداد هستند، انتظار دارم سکوت را بشکنند و اجازه ندهند کودتا در برابر قانون انتخابات به کرسی بنشیند.
در اخیر از کسانی که با من هم نظر و هم باور هستند می‌خواهم در همرسانی این پیام همکار باشند. تا باشد که بتوانیم در شکل‌گیری یک مبارزه قانون‌مند که قانون قاعدۀ بازی باشد، تلاش و مسوولیت شهروندی خویش را انجام داده باشیم.