احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





جنبش گذار، در ادامۀ موضع‌گیری‌ها در برابر زمان کار ریاست‌جمهوری: زمان کار رییس‌جمهور چهارسال است

گزارشگر:سه شنبه 24 دلو 1396 - ۲۳ دلو ۱۳۹۶

برخی افراد و جریان های سیاسی کشور مدعی اند که زمان کار یاست جمهوری چهار سال است نه پنج سال. جنبش گذار یکی از جریان های سیاسی جوان در کشور نیز همین نکته را مورد توجه قرار داده است.
mandegar-3جنبش تازه تاسیس گذار باورمند است که ۱۰۰ روز از عمر چهار ساله حکومت کنونی باقی مانده است. از این‌رو، این جنبش شمارش معکوس را آغاز کرده و تاکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ الی ۶۰ روز پیش از پایان دوره کاری رییس جمهور غنی، برگزار شود.
پیش از این جریان آجندای ملی با تمسک و قانون اساسی تصریح کرده بود که زمان کار رییس‌جمهور، به اساس قانون اساسی کشور چهار سال است و به تاریخ اول جوزای سال پنجم، باید رییس جمهور جدید باید کرسی اش را اشغال کند.
این مورد اکنون مورد توجه بسیاری از جریان های سیاسی و حقوقی قرار گرفته است.
پیش از این اظهار نظر، مردم و جریان‌های سیاسی و نهادهای حقوقی به اشتباه فکر می‌کردند که انتخاب رییس‌جمهور برای پنج‌سال است. حتا چنین اشتباهی در سخنان نماینده‌های خارجی نیز مشاهده شده است.
در اعلامیه‌یی که اکنون جنبش گذار نشر کرده است آمده است:” طبق نص صریح ماده ۶۱ قانون اساسی کشور، اول جوزای سال پنجم ختم کار رییس جمهور است. حقوق دانان می گویند که اول جوزای سال پنحم یعنی یک روز بعد از پایان سال چهارم. به این حساب دوران کار رییس جمهور چهار سال است نه پنج سال.
هارون معترف رییس جنبش گذار هم چنان در این کنفرانس خبری با انتقاد از عملی نشدن مواد موافقت‌نامه تشکیل دولت وحدت ملی گفت که موضع گیری پسین کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر برگزار نشدن انتخابات ولسی جرگه تا مدت نامعلوم نیز به گونه‌ای قانون شکنی و توهین به قانون اساسی است.
او هم چنان گفت که حکومت کنونی خود متهم به مهندسی انتخابات دوره بعدی و حتا در مواردی متهم به برگزار نکردن انتخابات است.
از همین‌رو، این جنبش می‌گوید که برای جلوگیری از قانون شکنی‌های بیشتر، سر از امروز(دیروز) رسما شمارش معکوس را برای برگزاری انتخابات و نیز پایان دوره کاری رییس جمهور غنی، آغاز کرده اند.
هرچند زمینه‌های برگزاری یک انتخابات شفاف از سوی حکومت وحدت ملی هنوز فراهم نشده است، اما باید دید فشار جریان های سیاسی مخالف تا چه اندازی می‌تواند حکومت را وادار به تمکین کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.