بخش ششم/

سنت پیامبر اکرم (ص)
سنت پیامبر اکرم، اعم از سخن، فعل و تقریرِ آن‌ حضرت، از منابع مورد اتفاقِ فقهای اسلامی شناخته می‌شود. این اتفاق به لحاظ کارکرد ذاتی، سنت بوده و نوعیت پذیرش آن، میان تمام فقها یک‌گونه نبوده است. برای این‌که سنت پیامبر اکرم از سنت یاران و خاندانِ او تفکیک گردد، معمولاً برای سنتِ ایشان اصطلاح حدیث به‌کار می‌رود. فقها به لحاظ معرفت‌شناختی، حجیت حدیث پیامبر را مبتنی بر قرآن می‌دانند و لقب “وحی خفی” را برای آن به‌کار برده‌اند. ولی فقها همیشه توجه داشته‌اند بر این‌که قرآن به صورت یک متنِ فراتاریخی و غیرمحدود به فرهنگِ خاصی مطرح است و سنت، موارد مخصوص به افراد و وضعیت خاصِ جامعۀ آن روز را با خود دارد و این تلقی همیشه سنت را دنباله‌روِ کتاب الله قرار داده است‌ـ برخلاف تلقی مسیحیان که سخنان و عملکرد مسیح را مقدسِ اولی می‌پندارند.
الف) حدیث صحیح
در روایت یحیی بن ضریس، شرط پذیرش حدیث به عنوان دومین دلیل شرعی نزد امام ابوحنیفه، رواج حدیث به روایت ثقات از ثقات می‌باشد. حسن بن صالح فقیه معاصر کوفی تأکید می‌کند بر این‌که امام ابوحنیفه در صورتی که صحت حدیثی از پیامبر اکرم نزد او ثابت می‌شد، هرگز از آن عدول نمی‌کرد و نظیر این سخن از سفیان ثوری و عبدالله ابن مبارک نیز حکایت شده است.
اما آن‌چه قابل توجه است این است که مقصود امام ابوحنیفه از حدیث “صحیح”، صحیح به معنی امروزی آن نبوده است؛ چه این دسته‌بندی از ابتکار متأخران علوم حدیث است. برای این‌که در روزگار شکل‌گیری فقه امام ابوحنیفه هنوز تدوین مجموعه‌های حدیث متداول نشده بود و حدیث تا حد زیادی گسترده‌گی بومیِ خود را حفظ نموده بود که نمونۀ آن، وجود تعداد محدودی احادیث با اسانید حجازی در عراق بود. در چنین وضعی به نظر نمی‌رسد که بتوان جایی برای گردآوری طرق روایی یک حدیث و تمییز اخبار متواتر از اخبار آحاد باز نمود.
از طرف دیگر، بخشی از احادیث در روزگار امام ابوحنیفه از چنان شهرتی برخوردار بودند که این شهرت اعتماد یک فقیه را به عمل کردن به آن‌ها جلب می‌نمود ولی منطبق با دسته‌بندی متأخر از احادیث، این احادیث در ردیفِ آحاد و احادیثِ مرسل محسوب می‌گردند.
دسته‌بندی حنفی احادیث، به متواتر، مشهور و آحاد نیز برخاسته از همین وضع بود و این دسته‌بندی موجب دسته‌بندی جایگاه معرفت‌شناختی احادیث نزد احناف نیز می‌گردید که مبتنی بر آن، به‌جز متواتر، احادیث دیگر مفید علم یقینی پنداشته نمی‌شد. برخلاف تقسیم‌بندی احناف در رابطه با احادیث، تقسیم‌بندی متأخر، قدرت معرفت‌شناختی احادیث را به تواتر و شهرت آن‌ها وابسته نمی‌داند، بلکه به صحت اتصال سند و عدم اتصال آن می‌داند و بدین لحاظ، قول به فرضیت و حرمت، که مبتنی بر علم یقینی می‌باشد، میان دیگران و به‌ویژه اهل حدیث چندین‌برابر آن در فقه حنفی دیده می‌شود و در فقه حنفی بسیاری از محرمات نزد اهل حدیث، مشمول “کراهت تحریمی” می‌گردند نه “حرام قطعی” و به این لحاظ، حوزۀ “کتاب الکراهیه” در فقه حنفی خیلی گسترده است در مقایسۀ آن نزد اهل حدیث.
ب) تعارض خبرِ واحد و قیاس
روشن است که اخبار آحاد از دیدگاه عقلی، هم محتمل کذب و هم محتمل سهو و فراموشی در نقل هستند و علی ظنی که از آن‌ها حاصل می‌شود، علمی نیست که فقیه عقل‌گرایی چون امام ابوحنیفه را متقاعد سازد که بر اساس آن حکم واقعی شارع را استنباط نماید.
نگاه نسبتاً بدبینانۀ امام ابوحنیفه نسبت به برخی راویان از نظر بی‌دقتی در نقل سنت پیامبر اکرم به وضوح در کتاب “العالم و المتعلم” دیده می‌شود و این بدبینی میان فقهای متقدمِ حنفی “بخش خراسانی آن” آشکارا بازتاب یافته است.
اشکالات عقلی‌یی که امام ابوحنیفه بر واقع‌نمایی احادیث آحاد داشت و شخصیت عقل‌گرای امام باعث گردید که برخی فقهای حنفی حجیت خبر واحد را نزد امام ابوحنیفه انکار نمایند و برای اخبار آحاد مورد استناد او دعوای شهرت کنند.
در توجیه عمل امام ابوحنیفه به خبر واحد می‌توان گفت که وی این اخبار را برای استخراج حکم ظاهری به کار می‌گرفته است نه حکم واقعی. به این معنی که خبر واحد نزد او طریقی برای اجتهاد بوده است، نه مفید حکم. روی همین ملحوظ در احکام تعبدی و سنن پیامبر اکرم، اخبار ضعیف و غیرثابت را کافی نمی‌دانست مانند نفی برگزاری نماز استسقا که به گفتۀ امام محمد، امام ابوحنیفه نماز استسقا را ثابت در سنتِ پیامبر نمی‌دانسته است.
و در مورد تعارض میان اخبار آحاد، مناظرۀ او با اوزاعی نشان می‌دهد که وی اصراری بر جمع بین دو روایت “طبق معمول خود” نداشته و اساساً سنت غیرثابت را نمی‌پذیرفته است و در نتیجه، همین برخورد موجب بدبینی اهل حدیث نسبت به وی گردیده است.
آن‌چه در باب تعارض حدیث واحد با قیاس نزد احناف می‌توان گفت این است که نقل موضع از امام ابوحنیفه متفاوت می‌باشد. برخی‌ها چون ابوالحسن کرخی معتقد به تقدم مطلقِ خبر واحد بر قیاس نزد وی می‌باشد و در مقابل، فقهایی چون شاشی این تقدم را منوط به فقاهتِ راویان دانسته‌ و برخی یاران پیامبر را فاقد قدرت اجتهاد یا فقاهت می‌دانسته‌ که روایت‌شان در برابر قیاس مرجوح قرار می‌گیرد.
در جزییات مسایل فقهی هر دو نوع ترجیح دیده شده است؛ مانند ترجیح حدیث ابوهریره مبنی بر عدم نقض روزه در صورت خوردن یا آشامیدن سهوی بر قیاس و ترجیح قیاس عرایا به ربا و ترک حدیث مروی از زید بن ثابت. در نهایت می‌توان گفت که امام ابوحنیفه در فروع عبادی گرایش به ترجیح احادیث داشته است بر قیاس، ولی در امور اجتماعی و روزمره به رأی و قیاس بیشتر گرایش داشته است.
ج) سخن و عمل یاران پیامبر و تابعان آن‌ها
به لحاظ عقلی می‌توان گفت که سخنان یارانِ پیامبر به همان اندازه که انعکاس‌دهندۀ سنت پیامبر می‌تواند باشد، به همان اندازه می‌تواند رأی و دیدگاه شخصی آن‌ها باشد. بنابراین دیدگاه امام ابوحنیفه نیز در باب حجیت سخنان صحابه با تفکیک میان امور عبادی و اجتماعی بوده است و سخنان آن‌ها را در امور تعبدی طریقی برای یافتن حکم ظاهری می‌پنداشته است نه حکم واقعی.
اما برخورد امام ابوحنیفه پیرامون افعال صحابه متفاوت می‌باشد، به این معنی که نسبت به افعال صحابه دید انتقادی داشته و بنا به گفتۀ سرخسی برخورد حضرت عمر را در مسالۀ مربوط به قصاص حکم شرعی ندانسته و نوعی تهدید شمرده است. آن‌چه مربوط می‌شود به تابعین، امام ابوحنیفه فتاوای آن‌ها را حجت نمی‌دانسته ولی این امر به معنی عدم بهره‌گیری امام ابوحنیفه از نظریاتِ تابعین نمی‌باشد‌.