روز پنجشنبۀ گذشته، ریاست‌جمهوری گفت که شناس‌نامه‌های برقی توزیع می‌شود؛ اما روز جمعه و شنبه، ریاست اجرایی با آن مخالفت کرد و این اقدامِ یک‌جانبه را سبب ایجاد مشکلاتی بزرگ برای کشور خواند.
پیش از این هم، ریاست اجرایی به‌دلیلِ مشکلاتی که در شناس‌نامه‌های برقی وجود دارد، با توزیع آن مخالفت کرده بود و یک‌صدوپانزده عضو مجلس نیز طی نامه‌یی اعلام کرده بودند که شناس‌نامه‌های برقی باید بر اساسِ قانونِ توشیح‌شده توزیع گردد، نه بر اساس فرمان تقنینی‌یی که از طرف مجلس رد شده و توسط برخی از اعضای کمیتۀ مختلط، به شکل غیرقانونی مورد تأیید قرار گرفته است.
اکنون هم بحث توزیع شناس‌نامه‌های برقی بر اساسِ قانون توشیح شده، به عنوان یکی از مفرداتِ مذاکره میان ارگ و جمعیت اسلامی و یکی از شروط‌ پیشنهادی والی بلخ برای کنار رفتن از آن ولایت، مطرح است. تأکید ارگ بر توزیع شناس‌نامه‌ها به نظر می‌رسد فقط به‌هدف آغازِ صوری این برنامه است، نه آغاز کامل و واقعیِ روند توزیع. برخی‌ها به این باورند که ارگ می‌خواهد ریاست اجرایی را در یک رویاروییِ جدید قرار بدهد تا در فرآیند آن، ثابت گردد که این اداره از اعتبار و صلاحیتِ خاصی در ساختار حکومت برخوردار نیست.
اگرچه اهدافِ متعددِ دیگری هم در پشتِ این هیاهو ممکن است وجود داشته باشد، ولی مشخص است که شناس‌نامه‌های برقی، به ابزاری برای نمایشِ قدرتِ ارگ تبدیل شده ‌است؛ چنان‌که با رد قانون توشیح‌کرده و چاپ‌شده در جریدۀ رسمی، فرمان تقنینی‌یی را صادر می‌کنـد که ارزشی در برابر قانون توشیح‌شده ندارد.
سیاسی کردنِ شناسنامه‌های برقی، بهانۀ خوبی است به این‌که این شناس‌نامه‌ها در میدانِ برداشت‌ها و خواهش‌های متضاد، به تعلیق رفته و توزیع نشود. روحیاتِ ارگ می‌رساند که این نهاد به توزیع درست و قانونیِ شناس‌نامه‌های برقی رضایت ندارد؛ زیرا توزیع عاری از غرض و مرض آن، در عین حالی که سبب شفافیت در انتخابات‌ها می‌شود، سلسله‌یی از برداشت‌ها دربارۀ چگونه‌گی نفوسِ کشور و موقعیتِ آماری اقوام را دچار شکست و دگرگونی می‎سازد. از این‌رو قرار دادن فرمان تقنینی در برابر قانون توشیح شده، ضمن آن‌که خلاف قانون است، بهانۀ محکمی برای ادامۀ کشمکش‌ها بر سرِ شناس‌نامه‌های برقی‌ست که وقت را ضایع می‌سازد و فرصت‌های ماهی‌گیریِ فراوانی را برای حلقاتِ حاکم بر ارگ فراهم می‌کند.
شکی نیست که با توزیع کاملِ شناس‌نامه‌های برقی، بسیاری از مشکلاتِ اداری، امنیتی و اقتصادی کشور رفع می‌شود و همچنین کاهش چشمگیری در فساد اداری رونما می‌گردد. اما این‌همه در صورتی ممکن است که خود این برنامه، به یک باتلاقِ جدید تبدیل نگردد. بحث سیاسی و حقوقی‌یی که در مورد هویتِ افراد در این شناس‌نامه مطرح شده، بسیار جدی و عمیق است. اطلاقِ نام و هویتِ یک قوم برای همه، ظلمی آشکار در این کشور شمرده می‌شود؛ اصرار بر چنین ظلمی، آن‌هم در شرایطی که بحران سیاسی از هر طرف دولت را فرا گرفته است، معنای استقبال از بی‌نظمی و بی‌ثباتیِ بیشتر را می‌دهد.
به نظر می‌رسد که ارگ ریاست‌جمهوری، موضوع شناس‌نامه‌های برقی را جهت ایجاد یک جبهۀ انحرافی در برابر عدالت‌خواهی و قانون‌طلبیِ مردم افغانستان علم کرده است. توزیع شناس‌نامه‌های برقی، زیربنای محکمی را برای رفع تبعیض‌ها و تحققِ مردم‌سالاری ایجاد می‌کند و آنانی که به تعصب و تقلب خو کرده‌اند، نمی‌توانند به آن تن بدهند.
افزون بر این، حلقۀ ارگ از ادامۀ غایلۀ شناس‌نامه‌های برقی، اهداف و منافعِ سری و محرمانۀ دیگری را نیز تعقیب می‌کند که اگرچه نمی‌توان در مورد آن‌ها با قاطعیت سخن گفت، ولی مصروف و منحرف ساختن اذهانِ عامه، وجهِ مسلمِ آن به شمار می‌آید. اما تذکرِ ما به ارگ این است که: ادامۀ این بازی شاید به‌صورتِ مقطعی برخی اهداف و آرزوهای شما را برآورده سازد، اما در درازمدت می‌تواند تمام مختصاتِ افغانستانِ آرمانی و رویایی‌تان را بهم بریزد!