بخش هشتم/

الف) وجه تمایز امام ابوحنیفه
امام ابوحنیفه در کاربرد قیاس در مقایسه با دیگر مجتهدین فقهی، دستِ بالایی دارد و این تمایز در تعامل و تعارض قیاس با خبر واحد و برخی ظواهر دیگر تبارز می‌یابد و همین نکته باعث می‌گردد که برخی معاصرانِ نقل‌گرای امام ابوحنیفه مانند امام مالک، بر قیاس او انتقاد نمایند و گروهی نیز به تحسین امام ابوحنیفه در این باب بپردازند.
دینوری، نقل قول‌هایی از گرایش امام ابوحنیفه به قیاس و مناظرۀ او با امام صادق و سایر عالمانِ معاصرِ او مانند عامر شعبی در این باب آورده است.
ب) معیارهای استفاده از قیاس
شکی نیست که در روزگار امام ابوحنیفه طبقه‌بندی انواع قیاس و مباحث مربوط به علت، چون تقسیم انواع علل به اعتبار مناسبت و تقسیمات مربوط به اجتهاد در علت تدوین نشده بود، ولی مطالعۀ آرای بازمانده از فقیهانِ اهل قیاس در آن دوره نشان می‌دهد که آنان در قیاس خویش به یک سلسله موازین پای‌بند بوده‌اند. نکتۀ دیگری که باید گفت این است که بسیاری از عالمان حنفی در صددِ استخراج موازین و معیارهای امام ابوحنیفه در کاربرد قیاس بوده و تلاش کرده‌اند که این موازین را تدوین نمایند.
آن‌چه در این میان بیشتر جلب نظر می‌کند، پرهیز امام ابوحنیفه از کاربرد قیاس در امور تعبدی است و اگر نمونه‌یی از قیاس در آن دیده شده باشد، مانند تجویز اذکارِ دیگر به‌جای ذکر «الله اکبر» در تکبیر احرام، آن را از بابِ عمل به عموم ظاهریِ نصوص دانسته‌اند، نه قیاس بر موارد دیگر.
در برخی جاها اختلاف برمی‌گردد به مصداق امور تعبدی و غیرتعبدی، برای این‌که گاهی تعبد مفهومِ وسیعی پیدا می‌کند و شامل تمام امور اجتماعی شرعی می‌گردد مبتنی بر این فلسفه که در اسلام تمام افعال اجتماعی جنبۀ عبادت دارد.
روی همین ملحوظ، امام ابوحنیفه در ارتباط به طهارت یا پاک بودنِ پس‌خوردۀ گربه، تمام موارد دیگر از همین قبیل را که در آن عسر و حرج باشد، بر حدیث ناظر بر پاکی پس‌خوردۀ گربه، قیاس می‌نماید.
ج) ترجیح قواعد
استخراج علل احکام از نصوص کتاب و سنت گرچه به‌دست شاطبی و فقهای متأثر از آن بیشتر نظام‌مند گردید، ولی اصل تعمیم این علل و پی‌ریزی برخی قواعد حقوقی ـ فقهی به‌دست امام ابوحنیفه صورت گرفته است و آن‌طوری که گفته شد، او در مسایل غیرتعبدی قواعد فقهی ـ حقوقی را بر اخبار آحاد و دیگر ادلۀ ضعیف مقدم می‌دانسته است.
بسیاری از دانشمندان مانند جصاص و طوسی حکم امام ابوحنیفه مبنی بر عدم فسخ نکاحِ یکی از زوجین حربیِ اسیرشده را از بابِ ترجیح قاعدۀ فقهی «استناد به دوام عقد موجود در قبل» و عدم استناد به عموم مفهوم از ظاهر جملۀ «ما ملکت ایمانکم» نزد امام ابوحنیفه گرفته‌اند.
استحسان
گرچه استحسان به لحاظ ردیف در مقام منابع و ادلۀ اختلافی قرار می‌گیرد و به‌سان قیاس تلقی نمی‌شود، ولی به لحاظ ماهوی یک ابتکار منحصر به فرد از جانب امام ابوحنیفه باید شناخته شود.
استحسان می‌تواند یک امر دلبخواهی تلقی گردد، ولی می‌تواند یک خلاقیت حقوقی باشد. به همین ملحوظ فقهای قدیم به آن با دید انتقادی نگاه می‌نموده‌اند ولی نمی‌توان گفت که این انتقاد به‌جا بوده است برای این‌که به مرور زمان اهمیتِ آن به اثبات رسیده است.
الف) استحسان چیست؟
بنا به تعریف جرجانی، استحسان عبارت است از ترک قیاس و اخذ به حکمی که برای مردمان سهل‌تر باشد و بنا به تعریفِ باریک‌بینانۀ ابوالحسن کرخی، استحسان در مذهب حنفی عبارت است از عدول مجتهد (حقوق‌دان) در یک مسأله از حکم کردن به سانِ موارد نظیر با انگیرۀ وجود توجیهی قوی‌تر که این عملیه را اقتضا و توجیه نماید. مبتنی بر این تعاریف، می‌توان گفت که استحسان همان دکترین خاصِ حقوقی است که یک فقیه خلاق به آن دست می‌یابد و با توجه به فلسفۀ اجتماعی قواعد حقوقی ـ فقهی و روابط تعلیلی احکام شرعی با حقایق بیرونی به آن حکم می‌کند.
در دورۀ معاصر، دکترین خاصِ حقوقی به‌صورتِ گسترده مورد توجه نظریه‌پردازانِ حقوق می‌باشد و گاهی به‌سان دکترینِ عام حقوقی برای قانون‌گذار (فقیه) اهمیت می‌یابد. در نتیجه می‌توان گفت که امام ابوحنیفه در شمار مؤسسینِ دکترین خاصِ حقوقی قرار می‌گیرد.
همان طوری‌ که گفته شد، انگیزه‌های استحسان می‌تواند وجود وضعیت‌های خاصِ واقعی باشد که مجتهد به آن دست پیدا کرده است و یا درک و تحلیل خاصِ مجتهد باشد از وضعیتی که بازهم به نوبۀ خود یک فرضیۀ پُراهمیت خواهد بود.
ب) موارد کاربرد استحسان
حنفیان در کتب اصولیِ خود مباحث مربوط به استحسان را بسط و تفصیل داده‌اند ولی امام ابوحنیفه خود در مواردی از فروع، آن‌جا که قیاس را نامناسب می‌دیده، از به‌کار بردنِ آن عدول می‌کرده است و عوامل مؤثر در عدول وی، مواردی چون ناسازگاری با روابط اجتماعی، جریان مرسوم معاملات و ایجاد عسر و حرج در صورت به‌کار بردن قیاس بوده است.
موفق بن احمد مکی، از به کار بردنِ استحسان توسط شخص امام ابوحنیفه یاد کرده، ولی در برخی موارد متأخر دیده شده است که در مسایلی امام ابوحنیفه به قیاس پرداخته و شاگردانِ وی به استحسان حکم کرده‌اند. البته در همان موارد که ظاهراً نشان‌دهندۀ جواز استفاده از هریک در برابرِ دیگری می‌باشد. اما دیدگاه معتبر در فقه حنفی، لزوم عدول از قیاس به استحسان مبتنی بر عوامل یاد شده می‌باشد.
ج) جواز استفاده از عرف
به صورت کوتاه می‌توان گفت که عرف از منابع مورد اتفاق میان فقهای مسلمان در صورت فقدان نص و اجماع بوده است، ولی ممیزۀ امام ابوحنیفه در قایل شدنِ اهمیت ویژه به عرف، مردم (تعامل مسلمین) می‌باشد. بر مبنای گفته‌های شاشی و آن‌چه از مبحث «اختلاف امام ابوحنیفه و ابن ابی لیلی» به‌دست می‌آید، عالمان حنفی در استفاده و اهمیت دادن به عرف تا آن‌جا پیش رفته‌اند که گاه حکم ثابت به عرف را در ردیف حکم ثابت به نص دانسته‌اند و تخصیص عمومِ نص را به عرفِ عام جایز شمرده‌اند.
اصول و قواعد عملیِ ویژۀ فقه امام ابوحنیفه
سخن گفتن دربارۀ اصول و قواعد کلی فقهی (حقوقی) که امام ابوحنیفه در دیدگاه خود نسبت به شریعت، آن‌ها را استنباط کرده و در جای‌جایِ فقه خود به کار بسته است، تا حدی دشوار است: نخست به دلیل این‌که این قواعد به مرور زمان به‌دستِ علمای حنفی توسعه یافته‌اند و علمای مذاهبِ دیگر نیز بدان پیوسته‌اند؛ و دوم این‌که این قواعد به صورتِ یک گزارش مورد استفاده بوده است که از نظام‌مندی سایر ادله برخوردار نبوده‌ اما به هر صورت می‌توان به پاره‌یی از این قواعد اشاره کرد.