در حالی که افغانستان در آستانۀ گشایشِ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادیِ منطقه‌یی قرار دارد که افق‌های تازه‌یی را به روی کشور باز می‌کند، اما از بُعد سیاسی هنوز با چالش‌های عمده و اساسی‌یی روبه‌رو است. موضوع بلخ همچنان پس از گذشتِ ماه‌ها به حالِ خود باقی‌ست و به عنوان نقطه‌ضعفِ حکومت‌داری، هر روز ابعاد تازه‌تری کسب می‌کند. شاید دولت وحدت ملی بخواهد که دیگر استاد عطا محمد نور در بلخ به عنوان والی نباشد، ولی حتا همین خواست نیز می‌تواند راه‌حل‌های معقول و منطقی‌یی بیابد و بدون آن‌که به جنجالی داخلی تبدیل شود، با تفاهم و گفت‌وگو پایانی رضایت‌بخش پیـدا کنـد.
آقای غنی می‌گوید که انحصارگرایی در کشور پایان یافته، ولی عملاً دیده می‌شود که نمودهایی از انحصارگرایی هر روز از جایی سرک می‌کشد. در این‌که جمعیت اسلامی و عطا محمد نور بخشـی از توافق سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی اند، هیچ جای شک و شبهه باقی نمانده است. حالا حتا متحـدانِ افغانستان به شمول امریکا خواهان حل مسالمت‌آمیزِ مسالۀ بلخ شده اند. همین شبِ شنبه بود که سخنگوی کاخ سفید، مشکل به‌وجود آمده در بلخ را یک مسـالۀ داخلی عنوان کرد و گفت که امریکا به هیچ صورت نمی‌خواهد در چنین مسایلی دخالت داشته باشد و یا جانب یکی از طرف‌های مناقشه را بگیرد.
تداوم مشکل بلخ نه تنها باعث بی‌ثباتی سیاسی در کشور می‌شود، بل از نظر اقتصادی و امنیتی نیز می‌تواند تأثیرهای ناگواری بر کشور به جا بگذارد. بلخ در شانزده سال گذشته شهر صلح، امنیت و بازسازی بوده و بدون شک این‌ دستاوردها را نمی‌توان بدون نقش عطا محمـد نور بررسی کرد. بلخ به شهری اقتصادی و مرفه تبدیل شد، چون مردم با رهبری آن تفاهم داشتند و در راستای برنامه‌های واحـد عمل می‌کردند. بلخ می‌توانست برای دولت وحدت ملی به عنوان الگوی حکومت‌داری خوب مطرح باشد و از تجربه‌های آن در سایر ولایت‌های افغانستان استفاده شود.
نباید با ایجاد رویارویی‌های سیاسی، اوضاع شکنندۀ کشور را بیشتر به سمتِ وخامت برد که از آن گروه‌های تروریستی و تکفیری سود ببرند. دولت وقتی می‌پذیرد که با جمعیت اسلامی در رابطه با مسایل بلخ گفت‌وگو کند، بدون شک آن را به عنوان بخشی از قدرتِ سیاسی به رسمیت شناخته است. به توافق‌نامۀ سیاسی اگر مراجعه شود، معلوم می‌شود که جمعیت اسلامی و متحـدان آن، به عنوان سهم‌دار دولتِ فعلی معرفی شده‌اند که در وجود ریاست اجرایی کشور، این سهم برجسته شده است. فلسـفۀ وجودیِ دولت وحدت ملی نیز بر پایۀ چنین طرحی ریخته شده است که دو تیم انتخاباتی با متحدانِ خود دولتی را بسازند که متشکل از هر دو جناح انتخاباتی باشد. حالا اگر یکی از این جناح‌ها بخواهد به‌صورتِ یک‌جانبه تصمیم‌هایی بگیرد که طرف دیگر آن‌ها را به زیان خود می‌داند، بدون شک اصطکاک و تقابل ایجاد ‌می‌گردد.
مسالۀ دیگر اما این است که عطا محمد نور تنها یک شخصِ عادی نیست که به عنوان والی در بلخ مقرر شده باشد. او یکی از اعضای برجستۀ جمعیت اسلامی است که در توافق‌نامۀ سیاسی حضور و نقشِ پررنگ داشته است. این واقعیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. ارگ خود در گذشته نشـان داده که نگاه آن به آقای نور، تنها نگاه به یک والی نبوده است. وقتی مشکلاتی میان ارگ و ریاست اجرایی به وجود آمده، آقای غنی تلاش کرده است که به واسطۀ آقای نور آن‌ها را حل کند. چـرا حالا ورق‌ها برگشته‌اند و ارگ دیگر نمی‌خواهد برای آقای نور چنین موقعیتی را قایل شود؟
بدون شک افرادی مغرض که نمی‎خواهند افغانستان به صلح و ثباتِ دایمی دست پیدا کند، در این میان نقش بازی کرده‌اند تا با گل‌آلود کردن آب ماهی بگیرند. دولت وحدت ملی باید متوجه چنین حساسیت‌هایی باشد و نگذارد که یک حرکت ناسنجیده، افغانستان را با بحرانی مهارناشدنی مواجه سازد.
مشکل بلخ از راه‌های مسالمت‌آمیز قابل حل است و اگر دولت و به‌خصوص ارگ خواسته باشد، می‌تواند در این رابطه از شورای ملی کشور کمک بگیرد. در میان اعضـای شورای ملی، افرادی وجود دارند که به عنوان ثالث بالخیر می‌توانند در این قضیه پادرمیانی کنند و مشکل را به‌صورتِ عقلانی و اصولی ـ بدون آن‌که یکی از طرف‌ها احساس کند که چیزی را از دست داده ـ حل‌وفصل نمایند.
اجازه باید داد که در این خصوص، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شورای ملی کشور استفاده صورت گیرد، اگر واقعاً می‌خواهیم که کشورِ ما به بحران و فروپاشی نرود. آقای رییس‌جمهور باید بداند که ما در شرایط حساسی قرار داریم. افغانستان بیش از هر زمانِ دیگر به وحدت و انسـجامِ ملی و درونی نیاز دارد. نباید با تصمیم‌های عجولانه وضعیت را بحرانی کرد. مردم افغانستان ضرب‌المثلِ معروفی دارند که می‌گوید «گرهی را که با دست باز می‌شود، نباید با دندان باز کرد». حالا چرا ما مشـکل بلخ را بخواهیم از راه تفنگ و تهدید حل کنیم که هیچ سودی جز کشمکش‌های تازه در پی نخواهد داشت؟
به نظر من، مشکل بلخ بیش از آن‌که یک مشکل بزرگِ سیاسی باشد، یک سوءتفاهمِ اداری است که می‌توان در پرتو اصول حقوقی و عرفی آن را به‌آسانی حل کرد. نباید گذاشـت که مسالۀ بلخ حربه‌یی برای دشمنانِ کشور شود. بسیاری از گروه‌ها و دسته‌هایی که خواهان بی‌ثباتیِ هرچه بیشتر کشور هستند، از این فرصت به نفعِ خود بهره می‌برند. آقای غنی و همین‌طور عطامحمد نور باید در مسالۀ به میان آمده، نهایتِ درایت و دوراندیشی‌شان را به خرج بدهند تا مبـادا از آن‌ها کارهایی سر بزند که اوراق تاریخ به سیاهیِ آن شهادت بدهد!