در بیشترین موارد، اهداف و سیاستهای دولت‌ها در چهارچوب منافع ملی مطرح می‌شوند. تا زمانی که مجموعه رفتار‌ها و داده‌های سیاست دولت‌ها در طول زمان مشخصی ارزیابی نشوند، نمی‌توان در بارۀ حوزه و محتوای منافع ملی دولت‌ها قضاوت کرد.
اصولاً وقتی از منافع ملی صحبت به میان می‌آید، حوزه و عرصۀِ اطلاق این منافع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حوزه و محدودۀ اطلاع منافع دولت‌ها به تبع برخورداری آن‌ها از قدرت و توانایی‌های جدید دگرگون می‌شود؛ به عبارت دیگر، محدوده منافع ملی را قدرت و عناصر تشکیل دهندۀ آن تعیین می‌کند. در حالی که یک دولت کوچک و متوسط، حوزۀ منافع ملی خود را براساس مرزبندی‌های جغرافیایی متعارف و در چهار چوب حفظ تمامیت ارضی، یک‌پارچه‌گی و وحدت ملی تعیین می‌کند. دولت‌های بزرگ به موازارت افزایش قدرت و توانایی‌های‌شان، به مرزهای متعارف ملی خویش بسنده نمی‌کنند و منافع ملی خود را در ورای مرزها و حتا در سطح جهان جست‌وجو می‌کنند.
اگر نگاه کوتاهی به تاریخ کشورهای اروپای شرقی در فاصلۀ دو جنگ جهانی اول و دوم داشته باشیم، عمده‌ترین مسایلی که جزو منافع اصلی این دولت‌ها تلقی می‌شد، حفظ یک‌پارچه‌گی ملی آن‌ها بود؛ نه در شعار بلکه در عمل؛ زیرا ملیت‌های گوناگون در درون واحد‌های سیاسی جداگانه پراکنده شده بودند و هریک در صدد کسب خودمختاری و هویتی مستقل برای خویش بود.
در این باره باید اوضاع سیاسی و اجتماعی یوگسلاوی، رومانی، مجارستان، چکسلواکی و لهستان اشاره کرد. پس از استقرار نظام‌های سوسیالیستی در این کشور‌ها، منافع ملی براساس جلوگیری از نفوذ و دخالت کشورهای سرمایه‌داری در این واحد‌های سیاسی تفسیر و تعبیر شد. قابل ذکر است که می‌توان در پیوند به یکسان نبودن منافع ملی در نظر دولت‌های مختلف از لبنان نام برد؛ منافع ملی این دولت براساس یک‌پارچه‌گی و وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی و موجودیت آن تعریف کرد که نظام سیاسی این کشور نیز برهمین مبناها استوار است. رییس‌جمهور یهودی و نخست‌وزیر مسلمان.
پیش از این‌که به نمونه‌یی از منافع ملی کشورهای ابرقدرت اشاره کنیم، لازم به تذکر می‌دانم که این‌جا نگاه گذرایی داشته باشیم به افغانستان. افغانستان کشوری است که تا اکنون منافع ملی ترسیم شده و مشخصی ندارد. اگر منافع ملی را در این کشور به عنوان خط قرمز دانست و حدت ملی را یادآوری کرد، می‌شود گفت که وحدت ملی و یک‌پارچه‌گی در میان توده‌های جامعه حاکم است، اما در رده‌بندی‌های حکومت هنوز تک‌سالاری استوار است. حکومت افغانستان پس از یک‌ونیمه دهۀ پسین، در رأس قدرت بیشتر کسانی بودند که هیچ تعلق خود را به این خاک نمی‌دانند و وحدت ملی را شعار برای رسیدن به قدرت خود دانستند که حکومت وحدت ملی نمونۀ بارز آن است.
سکتور‌های مختلف در این کشور رده‌بندی شده و در محور چند شخصِ مشخص می‌چرخد. اگر منافع ملی را در این کشور مرزهای تعریف شدۀ ملی و بین‌المللی بشماریم؛ هنوز به این خواستۀ خود نرسیده‌ایم. مرز شرقی ما با پاکستان (تورخم) هنوز این مرز به عنوان مرز رسمی از سوی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. یک جمع بزرگی از باشنده‌گان و نخبه‌گانِ این کشور آن را به عنوان مرز تعیین شده می‌شمارند و یک جمع دیگر نه؛ به شمول تیم محوریت قدرت در افغانستان.
اگر منافع ملی را در این کشور متعهد به ارزش‌های والای انسانی بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های قومی، سمتی، زبانی، دینی، مذهبی و تفکرات بشماریم؛ هنوز این موارد تعریف نشده است. حکومت فعلی افغانستان متعهد به هیچ ارزش والای انسانی عمل نکرده است. در نزد حکومتی‌ها در این کشور بیشتر قوم متعلق به محوریت قدرت ارزش دارد.
تا اکنون شخصیت‌های مطرح سیاسی، احزاب سیاسی و جریان‌های فعال مدنی و سیاسی در این کشور به زعم خود تعریف‌های متعددی از منافع ملی ارایه می‌کنند. و هنوز هیچ جریان و احزاب سیاسی در افغانستان یک متن تدوین شده‌یی از منافع ملی و خط قرمز دانستن این منافع به حکومت و به مردم ارایه نکرده اند و در این مورد حکومت تلاش طفره‌رویی دارد و نمی‌خواهد خط ترسیم شده تحت عنوان منافع ملی داشته باشد.
صلح و امنیت برای دولتی که در مقابل تهاجم خارجی فوق‌العاده آسیب‌پذیر است، جزء منافع ملی و حیاتی به حساب می‌آید که حکومت و مردم افغانستان از این ناحیه آسیب‌های بزرگی را نیز متحمل شده است که راکت‌پراگنی‌های آشکار هر روزۀ پاکستان به ولایت‌های ننگرهار، کنر و نورستان نمونۀ بارز دیگر از این موردها است، حملات خونین و پی‌همی که در افغانستان تا کنون طرح‌ریزی شده از سوی مقامات بلندپایه امنیتی فعلی و اسبق به پاکستان ربط داده می‌شود و هنوز در این موارد خط ترسیم شده مشخصی نداریم، بلکه تعریف درست و واحدی از دوست و دشمن نیز از سوی حکومت ارایه نشده است.