وزارت کار و امور اجتماعی، دیروز طی کنفرانسی به مناسبتِ روز بین‌المللی کار، از افزایش بی‌کاری در کشور سخن گفته است. سخن از افزایش بی‌کاری در حالی در افغانستان مطرح می‌شود که حکومت وعده داده بود میلیون‌ها شغل را برای شهروندانِ کشور ایجاد می‌کند. در زمان کمپاین‌های محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی، شعارهایی سر داده می‌شد که اگر حقیقتاً عملی می‌شدند، بی‌کاری در کشور حدود سی درصد کاهش می‌یافت؛ اما چنین نشد و متأسفانه امروز افغانستان در بلندترین سطح از فقر و بی‌کاری قرار دارد.
بر اساس گزارش‌ها، حدود دو میلیون نفر در کشور بی‌کار اند. اما سه سال پیش، حدود شش میلیون نفر بر اساس ارقام رسمی بی‌کار شمرده شده بودند که اکنون به نظر می‌رسد صورتِ درستِ مسأله همان شش میلیون بی‌کار و یا حتا بیشتر از آن است. اما این احتمال ‌هم وجود دارد که رقمی که وزارت کار ارایه کرده است، بیشتر معطوف به گزارش‌هایی باشد که از رقمِ متقاضیانِ رسمیِ کار حکایت می‌کند. اما در هر صورت، نرخِ بی‌کاری در کشور از نصف نفوس واجد شرایط کار بالا می‌رود. واضح است که مقامات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و در کُل دولتِ افغانستان هیچ برنامه و پالیسیِ‌ِ علمی و عملی‌یی برای اشتغال‌زایی ندارند و این مسأله هرگز وارد سیاست‌های کاریِ آن‌ها نشده است.
گمان می‌رود که مسالۀ جنگ و ناامنی و همچنین زدوبندهای سیاسیِ درون‌حکومتی و میان‌تیمی در طول هفده سال اخیر، موضوعِ کار و سیاستِ کارآفرینی را از دستور کار حذف کرده است؛ یعنی هنوز بی‌کاری به عنوان یک مسأله در افغانستان مطرح نشده و موضوعی که تبدیل به مسأله و دغدغه نشده باشد، در دایرۀ سیاست‌گذاریِ رسمی نیز قرار نمی‌گیرد.
سیاست‌گذاری برای رفع بی‌کاری و فقر، یکی از نیازهای جامعۀ جوانِ افغانستان تلقی می‌شود که مورد بی‌مهری قرار گرفته است. البته به‌یقین که در این سال‌ها، رسانه‌ها و نویسنده‌گان از این ضرورت سخن‌های بسیار گفته‌اند، اما برای ترتیب اثر قرار گرفتنِ این معضل، دولتِ ملی و مسوولیت‌پذیری نیاز بوده که شعاع سیاست‌گذاری‌هایش مسایلِ جاریِ حال و مشکلاتِ احتمالیِ آینده را احتوا کند. مسلماً حکومتی که غرق در بازی‌های قومی و فروملی باشد، هیچ زحمت و مکلفیتی در زمینۀ نبود شغل و ثباتِ اجتماعی برای خود قایل نمی‌گردد.
واقعیتِ مسأله این است که حکومت/ تیمِ آقای غنی سیاست‌هایی را پیشه کرده که به افزایش بی‌کاری منجر شده است. سیاستِ حذفِ غیرخودی‌ها از صحنۀ قدرت، ثروت و سیاست، بازتابِ ناگواری در زنده‌گی اقتصادی و اجتماعیِ جامعۀ متکثرِ افغانستان در شکلِ افزایش تنش‌های سیاسی، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و فرار پول و سرمایه‌ به بیرون داشته است. افزایش روزافزونِ مهاجرت مردم به خارج از کشور، خود نشان‌دهندۀ نرخِ بلندبالایی از بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. با این حساب، می‌توان گفت آقای غنی که مدعی بود در صورت رییس‌جمهور شدن در دسترخوان مردم تغییر ایجاد می‌کند، در این خصوص به‌نحوی دیگر به وعده‌اش وفا نموده است؛ یعنی نصفه‌نانی که در دسترخوان مردم وجود داشت را نیز بر اثر سیاست‌هایی که در پیش گرفت، از میان برداشت.
نگاه گذرا به اوضاع معیشتیِ مردم نشان می‌دهد که جامعۀ افغانستان در وضعِ رقت‌باری قرار گرفته است. البته این رقت و مشقت فقط شاملِ حالِ بی‌کاران نمی‌شود، چرا که وضعیتِ آنانی که اصطلاحاً کار می‌کنند نیز چندان بسامان نیست. اندک بودنِ معاش و امتیازات از یک‌سو و تأخیر در پرداخت آن از سوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه را متأثر ساخته است. نبود امنیت شغلی و نبود فرصت‌های متنوع و متناسب کاری، سبب ضیاع ظرفیت‌ها و سرخورده‌گیِ استعدادهایِ جوانِ فراغت‌یافته از دانشگاه‌ها و مراکزِ اکادمیک شده و نوعی بحران و گسستِ اجتماعی را به میان آورده است.
سیاست‌گران و کارگزارانِ امور باید سرِ عقل بیایند و خطر را جدی بگیرند. فقر و بی‌کاری، مصیبتی کمتر از جنگ و تروریسم نیست و چه بسا آن‌که این وضع، نیروی محرکۀ ناامنی و بی‌ثباتی در کشور خواهد بود. دولت می‌باید: اولاً بی‌کاری را به عنوان یک مسالۀ تهدیدزا به رسمیت بشناسد، ثانیاً مبارزه با آن را نهادینه کرده و شامل اولویت‌هایِ کاریِ خود قرار دهد و ثالثاً با دعوت از متخصصان و برنامه‌ریزانِ امورِ اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت را برای محوِ این چالش در نظر بگیرد. در غیر این صورت، بی‌کاریِ جوانان به سقوط اقتصادی‌ـ اجتماعی‌ـ سیاسیِ افغانستان منتهی می‌گردد.