حادثۀ روز دوشنبه در کابل که در آن ده‌ها تن از شهروندان و خبرنگاران کشته شدند، واکنش شدید کشورها، سازمان‌های بین‌الملی و نهادهای حامی رسانه‌ها در کشور را برانگیخته است.
در این میان، سازمان عفو بین‌الملل، حمله به جان خبرنگاران را «جنایت جنگی» خوانده و گفته است که این کار نشان دهندۀ «وضعیت خطرناک پایتخت» افغانستان است.
عمر واریاچ، معاون سازمان عفو بین‌الملل گفته است که داعش به صورت عمدی غیرنظامیان و خبرنگاران را هدف قرار داده و این «جنایت جنگی» است.
او در ادامه از کشورهای اروپایی خواسته است تا وضعیت ناامن افغانستان را درک و از اخراج اجباری افغانستانی‌ها خودداری کنند.
همزمان با این، مایک پومپئو، وزیر امور خارجۀ امریکا در تویتر خود کشته شدن خبرنگاران را محکوم کرد و گفت که شورشیان می‌خواهند با هدف قرار دادن بنیاد مردم‌سالاری، انتخابات آیندۀ افغانستان را تهدید کنند.
وزیر امور خارجۀ امریکا آن حمله را یک «عمل وحشیانه» عنوان کرده، افزوده است که رسانه‌های مستقل سنگ تهداب مردم‌سالاری است و فعالیت «فضای پُر تحرک رسانه‌یی» که در افغانستان ایجاد شده است، علی‌رغم چنین حملات، ادامه خواهد یافت.
در سوی دیگر، دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که در تاریخ افغانستان، رویداد تروریستی دهم ثور بی‌پیشینه بوده است.
مسوولان در این نهاد دیروز سه‌شنبه، ۱۱ ثور با پخش خبرنامه‌یی گفتند که دهم ثور باید به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» درج تقویم شود.
در خبرنامۀ نی آمده است که پیش از این هیچ‌گاهی خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های افغانستان این‌گونه مستقیم مورد هدف تروریستان قرار نگرفته بود.
مسوولان دفتر نی در خبرنامۀ شان پیشنهاداتی را به سران حکومت وحدت ملی مطرح کرده اند. آنان می‌خواهند که سران حکومت، دهم ثور را به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» درج تقویم ملی افغانستان کند که به گفتۀ آنان: این پیشنهاد به گونۀ رسمی در یک نامه به حکومت سپرده شده است.
در خبرنامۀ نی آمده است که حکومت باید راهکاری را ترتیب و شامل مقرره‌های رسمی کند که بر مبنای آن، برای بازمانده‌گان شهدای فاجعۀ دهم ثور و هم برای بازمانده‌گان بیش از ۸۰ تن شهدای پیشن عرصۀ خبرنگاری به صورت مستمر و موقوت، تنخواه تادیه گردد.
آنان پیشنهاد کرده اند که با توجه به «انبوه پرسش‌هایی» که در زمینۀ عاملان «فاجعۀ دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید آن را به صورت شفاف بررسی کرده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی کند.
در خبرنامۀ دفتر حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان تصریح شده است که حکومت افغانستان باید در مورد خط‌ مش تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها، تجدید نظر کرده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمتی از مسوولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
مسوولان در دفتر نی همچنان از از رسانه‌های کشور نیز تقاضایی دارند. به نقل از خبرنامه: «از رسانه‌های کشور خواسته می‌شود که در زمینۀ امنیت کارمندان شان از هیچ‌گونه مساعی دریغ نورزیده و مسوولیت حرفه‌یی شان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازۀ ارزش جان شان معتبر نیست».
در خبرنامۀ نی در کنار حکومت، از نهادهای ملی و بین‌المللی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر، گزارش‌گران بدون مرز، کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و… خواسته شده است تا فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» ثبت کرده و فرآیند آن را نیز پی‌گیری کنند.
گفتنی است که دو روز پیش در دو حمله پی‌هم در منطقۀ «شش درک» کابل، ۲۹ تن به شمول ۹ خبرنگار و ۵ پولیس کشته شدند و ۴۸ تن دیگر زخم برداشتند. نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در افغانستان در واکنش به این حمله، خواستار درج شکایت در دادگاه بین‌المللی نیز شدند.