امروز ۳۱ ثور سال ۱۳۹۷، آخرین روز قانونیِ کارِ آقای غنی به عنوان «رییس‌جمهور» بر اساسِ قانون اساسی است. اگرچه آقای غنی از دریچۀ انتخابات (تنها گزینۀ سنجیده‌شده برای دست‌یافتن به قدرت در قانون اساسی) به مقامِ ریاست‌جمهوری نرسیده‌ و صرفاً با تمسک به سندی فراقانونی به نامِ «توافق‌نامۀ سیاسی» به ریاست حکومتِ وحدت ملی ضمِ ساختار و ریاست اجرایی منصوب شده؛ اما همواره سخنگویانش او را «رییس‌جمهور منتخب افغانستان» خوانده‌اند و در این‌خصوص بر قانون اساسی تأکید کرده‌اند. روزنامۀ ماندگار بر همین اساس، صد روزِ اخیرِ کار رییس‌جمهور را مورد شمارشِ معکوس قرار داد و امروز نیز آخرین شمارشِ آن در این روزنامه است.
در هفتۀ گذشته، روزنامۀ ماندگار نشستی به اشتراکِ حقوق‌دانان برگزار کرد تا میعاد کارِ رییس‌جمهوری را بر اساس قانون اساسی به بررسی بگیرند. حقوق‌دانان در آن محفل به‌اتفاق گفتند که ادامۀ کارِ آقای غنی بعد از آغاز ماه جوزا (فردا) مشروعیت ندارد؛ زیرا قانون اساسی مدت‌زمان کارِ رییس‌جمهور را «چهار سال» مقرر کرده که آقای غنی این میعاد را سپری کرده است. یعنی با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در پایان سال چهارم، می‌بایست در آغاز ماه جوزای سال جاری، رییس‌جمهور جدید بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه می‌زد. البته آقای غنی اگر نامزد و برندۀ انتخابات می‌شد، برای بارِ دوم در کرسی ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت.
اما متأسفانه این کارِ مهم انجام نشده و سر از فـردا، ادامۀ کارِ آقای غنی بر اساسِ قانون اساسی هیچ مشروعیتی در قبال ندارد و اجراآت و اقداماتِ حکومتِ وی، یک‌سره خلافِ قانون تعبیر و تلقی می‌گردد.
از این امرِ بدیهی و مسلم که بگذریم، آقای غنی در چهار سالی که از دورۀ مأموریتش سپری شده نیز، کمتر صداقت و پایبندی‌یی را نسبت به قانونِ اساسی و مصالحِ ملیِ افغانستان نشان داده و متأسفانه هم‌اکنون نیز بر ادامۀ این روش و منشِ خویش اصرار دارد. انحصار قدرت، سیاست قومی، حذفِ رقبای سیاسی از ساختار حکومت، توزیع شناس‌نامه‌های برقی به گونۀ غیرمعیاری و غیرقانونی، مداخله و نفوذ سیاسی در امر انتخابات، از جمله نکات و مواردی هستند که آقای غنی از روزِ نخستِ کاری تا امروز دنبال کرده و از این رهگذر، تنش‌ها و غایله‌های فراوانی در جامعه برانگیخته است.
او سال پنجمِ زمام‌داریِ خود را درحالی به‌صورتِ غیرقانونی می‌آغازد که به‌شدت مصروفِ اعمالِ نفوذ در انتخاباتِ پارلمانی پیشِ‌رو و مهندسیِ انتخابات ریاست‌جمهوری‌یی که وعدۀ برگزاری آن را در سال آینده داده است، می‌باشد. از سیاست‌های جاریِ انتخاباتیِ او برمی‌آید که «مهندسی انتخابات»، هدفِ استراتژیکِ اوست تا هم مجلس نماینده‌گان را در کنترول بگیرد و هم در انتخاباتِ آتی و احتمالیِ ریاست‌جمهوری، هیچ‌کس جُز او برندۀ میدان نباشد. سازوکارِ ناقص و معیوبِ برگزاری انتخابات پارلمانی و همچنین سیاسی‌ساختنِ شناس‌نامه‌های برقی با طرحِ ستیزآلودِ هویتِ‌ِ ملی در افغانستان، برای آقای غنی بسترهای مناسبی برای کشاندنِ انتخاباتِ به مسیرِ دلخواهِ خودش (پیروزی از طریق فتنه و تقلب) تلقی می‌گردد.
در اعمال و اقداماتِ اخیرِ آقای غنی و نهادهای حکومت، چنین تلاش‌هایی به‌شدت هویداست. به همین دلیل، امروز که در آخرین روز کارِ قانونیِ رییس‌جمهور بر اساس قانون اساسی قرار داریم، از همۀ نهادهای حقوقی و جریان‌های سیاسی و ملی و مردمی می‌خواهیم که نگذارند آقای غنی با ادامۀ کارِ غیرقانونی خویش، افغانستان را آبستنِ حوادث و بحران‌هایی بسازد که بیرون‌شدن از آن‌ها به‌ساده‌گی ممکن و متصور نیست.
مسلماً غصب قدرت؛ چلیپا کشیدن بر مردم‌سالاری، نه گفتن به دموکراسی و قاعدۀ بازی در آن و بازگشت به گذشته‌های استبدادی و عاملی برای محوِ کاملِ مشروعیت از نظام و حاکمیتِ موجود و جوازی برای استفاده از خشونت در جهتِ اعادۀ حقوقِ تضییع‌شده توسط حکومت است. آقای غنی و همۀ دولت‌ها و نهـادهای خارجی‌یی که احیاناً می‌خواهند او را در این مسیر یاری برسانند، باید همۀ این نکات و عواقب را در نظر گرفته باشند!