کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است و هیچ تغییری در نظام انتخابات کنونی و گذشته به‌وجود نیامده است.
مسوولان در این نهاد با نشر خبرنامه‌یی گفته‌اند که در این موضوع ریاست جمهوری با آنان مشورۀ حقوقی داده است.
این در حالی است که پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده‌‌اند که ارگ ریاست جمهوری با ارسال مکتوبی به کمیسیون مستقل انتخابات از این نهاد خواسته‌ تا هر ولایت را به عنوان یک حوزۀ انتخاباتی قرار دهد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به این بحث گفته‌ است که حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ به اساس نظام گذشته هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است.
خبرنامۀ کمیسیون مستقل انتخابات افزوده:« ریاست‌جمهوری با ارسال یک مشوره حقوقی به این کمیسیون گفته که تعیین مجدد حوزه‌های انتخاباتی محدودیت زمانی دارد و حوزه‌های انتخاباتی مانند گذشته یعنی هر ولایت منحیث یک حوزه انتخاباتی قرار داده شود.»
در خبرنامه آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌دارد که حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس نمایند‌گان و شورای‌های ولسوالی‌ سال ۱۳۹۷ کماکان به شکل گذشته ولایت‌ها بوده و برای ۱۰ کرسی کوچی‌ها و یک کرسی اهل هنود و سک‌ها تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می‌باشد.
کمیسیون انتخابات می‌گوید که به‌منظور تعیین حوزه‌های انتخابات و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، این کمیسیون براساس ماده‌های قانون اساسی و فرمان تقنینی رییس‌جمهور، در مدت سه ماه؛ یعنی در ماه حوت سال ۱۳۹۵ گزارش مطالعات خود را به ریاست‌جمهور ارسال کرد. اما، به باور این کمیسیون در حال حاضر این فرصت از دست رفته است.
در خبرنامه آمده که براساس ماده سی و ششم قانون انتخابات، حدود حوزه‌های انتخاباتی باید حد اقل ۱۸۰ روز قبل از انتخابات تعیین شود که در حال حاضر آنان این فرصت را ندارند.
حکومت و کمیسیون انتخابات در حالی این تصمیم را گرفته‌اند که نظام پیشین انتخابات با انتقادهای از طرف شهروندان و فعالان سیاسی روبرو است.
هم‌چنان، روز گذشته باشنده‌گان ولایت میدان وردگ در پیوند به همین موضوع اعتراض کردند و گفته‌اند که برگزاری انتخابات به‌خاطر مشکلات امنیتی در سراسر این ولایت ممکن نیست و باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک ساخته شود.
از سویی هم، شماری از باشنده‌گان غزنی به‌خاطر حوز‌ه‌ای شدن انتخابات، حدود یک ماه است که اعتراض دارند و انتخابات را تحریم کرده‌اند.
طرح کوچک‌‌ کردن حوزه‌های انتخاباتی در سال ۲۰۱۰ مطرح شد و برخی تصمیم‌ها برای تغییر حوزه‌های انتخاباتی زمانی گرفته شد که در انتخابات پارلمانی گذشته، در برخی ولایت‌ها بیشتر نمایندگان از یک قوم به مجلس راه‌ یافته‌ بودند که این امر از آن زمان تا کنون انتقادهای زیادی را برانگیخته است.
این درحالی‌ است که مطابق ماده‌ی ٣۵،٣۶ و٧١ قانون انتخابات و مادۀ دوم فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد توشیح قانون انتخابات‌: «ادارات ذیربط مکلف‌اند تا طرح حوزه‌های انتخاباتی را حداقل ١٨٠ روز قبل از انتخابات جهت منظوری کابینه پشنهاد کنند، اما این فرصت حدود یک ماه قبل به پایان رسید».
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات ۱۶ سرطان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تعین کرده است، اما آگاهان باور دارند که با توجه به کندی کاری که در این نهاد وجود دارد، این نهاد توانایی برگزاری انتخابات را در تاریخ معین شده ندارد.