بخش پانزدهـم/

مبحث اول
حدود و عبادات
شحرور در حوزۀ احکام قرآنی، چهار بحثِ بزرگ را راه‌اندازی می‌کند که در بخش خود کارِ مهمی تلقی می‌گردد ولی به لحاظ این‌که قسمت‌های عمدۀ این مباحث از عناصر اصلی “قرائت مدرن”ِ وی محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر هریک از آن‌ها بسیار با تفصیل و گسترده‌گی مورد بحث قرار گرفته‌اند، ما از یادآوری سه قسمتِ آن در این بخش صرف‌نظر نمودیم و صرف، قسمتِ اول را در این‌جا یادآوری می‌کنیم.
مباحثی که در یادآوری ما متروک مانده‌اند، بحث جایگاه و قرائت مدرنِ شحرور از سنت نبوی، هستی‌شناسی فقه (نظام حقوقی) سنتی و موضوعات عامِ قرآنی مانند خوردنی‌ها و لباس در قرآن است و بحثی که ما در صددِ یادآوری آن هستیم، بحث احکام (اعم از حدود و عبادات) و اخلاق (توصیه‌های عام یا خاص اخلاق اجتماعی و فردی) در قرآن کریم می‌باشد.
الف) حدود
شحرور بر اساس آیۀ ۹ سورۀ حجر (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون) “ما قرآن را نازل کردیم و ما به‌طور قطع نگه‌دار آنیم”، ادعا می‌کند که چون قرآن دایماً با قدرت الهی “حفظ” می‌شود، بنابراین به یک اندازه به نسل‌های پیشین ـ از جمله نخستین نسل ـ و نسل‌های بعدی تعلق دارد. از آن‌جا که هر نسل تفسیرِ خود را از قرآن دارند، ما نیز سزاواریم در قرن حاضر تفسیر منعکس‌کنندۀ وضعیتِ این عصر را از قرآن کریم داشته باشیم.
شحرور طبق معمول می‌گوید که مسلمانان مدرن برای تفسیر و فهمِ حدود در مقایسه با مسلمانان اولیه، مجهزتر اند و مدعی می‌گردد که قرآن کریم همان‌طور که در حوزۀ “جهان‌بینی” خود طرح ویژۀ خود را دارد، در حوزۀ “احکام” نیز منطبق با “ساختار” مخصوصِ خود احکام را در میان گذاشته است. شحرور در آغاز بحث حدود احکام در قرآن کریم، ضروری می‌داند که یک تفکیک بنیادین میان دو ویژه‌گی متناقض ولی مکمل که در کتاب یافت می‌شوند، قایل گردد. این دو عبارت اند از استقامت و حنیفیت. گفتنی است که معنای این دو اصطلاح همان معنای ظاهری نیست که به‌طور سنتی درک می‌شده، بلکه معنایی است که شحرور با استفاده از اشتقاقات زبانی، به‌دست می‌دهد. وی با فهرست کردن تعداد زیادی از آیات که دو اصطلاح مذکور در آن‌ها آمده‌اند، نتیجه می‌گیرد که حنیفیت یعنی انحراف از یک راه مستقیم با یک خط راست. استقامت عکس حنیفیت است؛ استقامت یعنی راست بودن یا یک خط مستقیم را دنبال کردن.
هر دو ویژه‌گی بالا جزو جدایی‌ناپذیر اصل پیام هستند که با یکدیگر همزیستی دارند. حنیفیت یک خصلت طبیعی است؛ به این معنا که جزء ذاتی طبیعت انسان در دنیای مادی و عینی است. قوانین فیزیکی نشان می‌دهند که امور در یک حالت غیرخطی واقع می‌شوند.
بر پایۀ چنین برداشتی از طبیعت، حنیفیت در شرع بیانگر ویژه‌گی حرکت غیرخطی در جایی است که عرف، عادات و سنت‌های اجتماعی در هماهنگی با نیازهای جوامعِ خاص قرار دارند؛ نیازهایی که از یک جامعه به جامعۀ دیگر و حتا درون یک جامعه طی زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند. برای کنترل و محدود ساختن این تغییر است که “استقامت” به منظور حفظ یک نظام حقوقی ضروری می‌شود. اما استقامت، برخلاف حنیفیت، یک ویژه‌گی طبیعی نیست، بلکه حکمی الهی است تا با حضور در کنار حنیفیت، در تنظیم جوامع انسانی شرکت کند. بنابراین، به گواهی آیۀ ۵ سورۀ فاتحه، حنیفیت به استقامت نیاز دارد، آن‌جا که انسان را با استدعا “هدایت به راه مستقیم” جویندۀ راهنمایی خداوند نشان می‌دهد. از دیگر سو، به ادعای شحرور هیچ آیه‌یی در قرآن کریم نیست که انسان را جویندۀ حنیفیت تصویر کند، برای این‌که حنیفیت پیشاپیش در طبیعت موجود است.
خلاصۀ تیوری شحرور در حوزۀ حدود عبادی، جزایی و اجتماعیِ دستور داده شده در قرآن کریم، عبارت است از این‌که “انسان بالمآل درون این حدود ـ که نمایانگر استقامت هستند ـ به‌طور حنیفی حرکت می‌کند. “به این معنی که شرع اسلامی با همۀ زمان‌ها و مکان‌ها قابل انطباق بوده و رابطۀ حنیفیت و استقامت کاملاً دیالکتیکی، درهم تنیده و از قبیل رابطه میان ثابت‌ها و متغیرها می‌باشد.
نظریۀ حدود را شحرور این‌گونه توصیف می‌کند: دستورات الهی که در کتاب و سنت به صورتِ احکام آمده است، برای تمامی اعمال انسان یک حد پایین و یک حد بالا تعیین می‌کنند. حد پایین نمایانگر حداقل و حد بالا بیانگر حداکثر مورد اقتضای شرع در یک مسألۀ خاص است.
همان‌طور که کمتر از حداقل شرعاً پذیرفته نیست، بیش از حداکثر نیز نمی‌تواند شرعی باشد. تجاوز از این حدود، مجازاتی متناسب با تجاوز را موجه می‌سازد. این دیدگاه شحرور بازسازی تیوری “منع بدعت” در دین در فقه و کلام سنتی می‌باشد که توسط سلفی‌ها بیشتر در باب عقاید و عبادات کاربرد پیدا کرد؛ یعنی بدعت کم کردن از دین نیست، بلکه علاوه کردن بر احکام و ارزش‌های دینی تحت عنوان دین می‌باشد. البته شحرور به شکل مدرن این بحث را در حوزۀ حدود یا همان نظریۀ مخصوص خودش بازسازی می‌نماید که تاحد زیادی یک چارچوب منطقی را نشان می‌دهد در مقایسه با تیوری “بدعت” در کلام و فقه سنتی. به گفتۀ شحرور در قرآن کریم (بخش ام الکتاب) شش نوع حد از هم قابل تفکیک می‌باشد.
اولین حد از این حدود به‌طور مستقل حد پایین را تشکیل می‌دهد. نمونۀ این حد، منع قرآن است از ازدواج با مادر، دختر، خواهران مادر و پدر و غیره. با کنار گذاشتن این خویشاوندان، ازدواج با دیگر افراد خویشاوند و غیرخویشاوند مجاز می‌شود.
حد دوم به‌طور مستقل حد بالا را تشکیل می‌دهد. نمونۀ این حد را می‌توان در آیۀ ۳۸ سورۀ مائده یافت: “دست مرد و زن دزد را به جزای عملی که انجام داده اند، به عنوان مجازات الهی قطع کنید”. مجازات مقرر در این‌جا نمایانگر حد بالا است که نباید از آن فراتر رفت. با این وجود، می‌توان بر اساس شرایط عینی حاکم بر یک جامعۀ خاص، مجازات را کاهش داد. این وظیفۀ مجتهد است که تعیین کند کدام نوع سرقت سزاوارِ قطع دست است و کدام نوع نیست.
اما در مورد دزدی‌های بزرگ که ممکن است نتایجی جدی به دنبال آورد، مانند دزدی اطلاعات از طریق جاسوسی، یا دزدی یا اختلاس پول در سطوح شرکتی و دولتی، تکلیف چیست؟ در این موارد که امنیت و اقتصاد ملی در خطر است، آیۀ ۳۸ مائده اعمال نمی‌شود. در عوض، باید به آیۀ ۳۳ سورۀ مائده متوسل شد: “سزای کسانی که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به فساد می‌کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پای‌شان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمینِ خود تبعید گردند.” در این‌جا نیز مجتهدان باید در پرتو اقتضائات جوامع خود، مجازات را متناسب با جرم ارتکابی تعیین کنند.