نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند: اگر حکومت کمیسیون شکایات انتخاباتی را حمایت نکند، این کمیسیون به تنهایی نمی‌تواند جلو رفتن غاصبان زمین و مافیای اقتصادی را به پارلمان بگیرد.
نهادهای ناظر بر انتخابات خطاب به کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند: کمیسیون شکایات هم باید براساس شواهد معتبر فیصلۀ عادلانه داشته باشد.
کمیسیون شکایات انتخابات هفته گذشته نام ده‌تن از نامزدان انتخابات پارلمانی را که متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی و یا هم غاصبان زمین بودند را از لیست نامزدان پارلمان حذف کرد. اما به تازه‌گی حذف ۱۵ تن دیگر از نامزدان از لیست نهایی انتخابات پارلمان، شمار نامزدهای حذف شده از ۱۰ تن به ۲۵ تن افزایش داده است.
اکنون شماری از حقوق‌دانان و نهادهای ناظر بر انتخابات با استقبال از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی اما نگران حمایت حکومت به ویژه ارگ از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی اند و تصمیم عادالانه کمیسیون شکایات انتخاباتی اند.
موسی فریور حقوق‌دان می‌گوید: «امتحان بزرگی سر راه حکومت و غنی قرار دارد و اگر غنی نتواند از کمیسیون شکایات انتخابات حمایت کند و زیر بار حرف زورمندان حذف شده برود و از آنان حمایت کند، این افراد به مجلس راه خواهند یافت.»
استاد فریور می‌گوید: « رفتن و نرفتن نامزدان حذف شده مطابق به قانون از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی است؛ بنابراین کمیسیون و دیگر اعضای آن نباید اجازه دهند که حکومت و ارگ در کار آنان دخالت کند».
بااین حال نعیم‌ ایواب‌زاده رییس تیفا از حکومت می‌خواهد که از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت کند و کمیسیون شکایات هم باید براساس شواهد معتبر فیصله عادلانه داشته باشد.
ایواب‌زاده به روزنامه ماندگار گفت: اگر حکومت از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت نکند بدون شک کمیسیون نمی‌‎تواند در مراحل بعدی کار بهتری را انجام دهد؛ بنابراین حمایت حکومت برای راه نیافتن افراد حذف شده به کار زاری انتخاباتی یک امر لازمی و حتمی‌ست.
او گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی جرأت کرده، شهامت به خرچ داده، تلاش کرده و زحمت زیادی برای تهیه این لیست کشیده است؛ بنابراین اگر حمایت نشود، بدون شک روی کارکردهای بعدی کمیسیون تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ایوب‌زاده می‌گوید: نگرانی اصلی ما حمایت حکومت از این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی است، زیرا کمیسیون کارخانه‌گی خود را به درستی انجام داده؛ بنابراین اقدام بعدی کار حکومت است که باید منتظر ماند و دید که حکومت آیا از این اقدام حمایت خواهند کرد یا خیر.
گفتنی است که از چندی بدین سو کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی ایجاد شده تا شکایات پیرامون نامزدان در این زمینه را بررسی کند.
عبدالعزیر آریایی، مسوولیت ریاست کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی را به عهده دارد.
اعضای آن نمایند‌ه‌گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان‌های محلی هستند.