شماری از نویسنده‌گان و فرهنگیان با ابراز تأسف از وجود فساد اخلاقی در ارگ ریاست‌جمهوری و اتهام درخواست رشوۀ جنسی از بانوان برای گزینش و انتصاب در ساختار دولت از سوی کارمندان بلندپایۀ ارگ می‌گویند که این اتهام غم‌انگیز و تحقیرکننده است.
آنان می‌گویند که «مرکز مدیریت کشور» نباید کانون فساد و ستم‌گری باشد. وجود فساد اخلاقی در ارگ و سایر نهادهای دولتی پس از نشر یک گزارش بی.‌بی.‌سی فارسی بار دیگر بر سر زبان‌ها آمد. شهروندان و فرهنگیان می‌گویند که ارگ و ادارۀ دادستانی کُل باید این پرونده را به نتیجه برساند و با مردم شریک سازد.
علی امیری، نویسنده و استاد دانشگاه در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که خیلی غمانگیز و تحقیرکننده است که مرکز مدیریت قدرت کشور جز کانونی برای فساد و ستم‌گری باشد. آقای امیری در ادامۀ یادداشتش نگاشته است، بنیاد ارگ بر استبداد و ستمی استوار است که آن را عبدالرحمن بنیاد نهاد و تا کنون هیچ زمام‌داری که در آن رفته، پروای عدالت نداشته است.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که محمداشرف غنی «فساد را نیز بر ستم‌گری» افزوده است، می‌نگارد که دیگر از ارگ تنها طرح سهمیه‌بندی زندان و دانشگاه بیرون نمی‌آید، بلکه تجاوز جنسی و فساد اخلاقی نیز در صدر اخبار مربوط به ارگ ریاست جمهوری قرار دارد.
آقای امیری در این یادداشتش نوشته است که او باور داشت که وجدان اخلاقی در دولت‌مداران افغانستان نابود نشده است، اما پس از نشر خبر فساد اخلافی در ارگ و به دنبال آن، نشر گزارش اخیر در مورد وجود فساد در اداره‌های دولتی، او از این باورش فاصله گرفته است.
به گفتۀ علی امیری: «به رغم تمام شواهد، من همواره خودم را تسلی می‌دادم که وجدان اخلاقی یکسره در دولت‌مردان ما نابود نشده است. لذا بعد از نشر گزارش مستند بی.‌بی.‌سی منتظر بودم که رییس‌جمهور این شناعت را محکوم کند و اگر نمی‌تواند؛ جلو مفسدان دور و بر خود را بگیرد، دستِ‌کم آن مایۀ وجدان و شرافت شاید در وجودش مانده باشد که از مردم عذرخواهی کند. اما این انتظار ظاهراً بیهوده بوده است. ارگ غرق در بی‌اعتنایی، بر فضاحت خود رنگ سکوت می‌پاشد. سکوت و خاموشی مرگبار حاکم بر ارگ، نشان هیچ تدبیر و تاکتیک و برنامه نیست، علامت زوال مطلق شرم و شرافت. مسلم است که از این روزگار بی‌شرمی و بی‌وجدانی، چیزی جز شناعت و بدخویی به یادگار نخواهد ماند».
در سوی دیگر، یونس آرین، خبرنگار و کاربر فیسبوک در واکنش به نشر گزارش فساد در اداره‌های دولتی، هشتگی با این عنوان که «جنرال احمدزی کجاست؟» و «دادستانی چه اجراآت کرد؟» راه انداخته و نوشته است که با گذشت هر روز، پهلوهای پنهان فحشا در ارگ و اداره‌های دولتی آشکار می‌شود.
آقای آرین می‌نویسد با بیان این‌که به دروغ‌پراکنی‌های مرتضوی باور کنیم یا به ادعاهای جنرال احمدزی، مریم وردک و خانمی که با بی.‌بی‌.سی مصاحبه کرده؟ می‌افزاید که این جنجال‌ها اگر در هر کشور دیگری رخ می‌داد، بدون شک به یک زلزله مهیب سیاسی در عالی‌ترین ارکان قدرت، منجر می‌شد و به استعفا و برکناری و محاکمۀ چندین تن می‌انجامید؛ اما آقای غنی و تیم او، حکومتی ساخته‌اند که در برابر انواع اهرم‌های ضد فساد، بیمه شده و هیچ نیرویی قادر نیست به فسادهای سیاسی، مالی، حقوقی و اخلاقی آن لگام بزند و مانع پیشرفت و توسعه و استمرار آن شود.
در این میان، منوچهر فرادیس یکی از نویسنده‌گان کشور به گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی بانوان در نهادهای دولت، نگاه دیگری انداخته است. آقای فرادیس به این باور است که نشر گزارش‌های سوءاستفاده از بانوان در ارگ ریاست جمهوری و نهادهای دولتی، کار کشورهای غربی برای خدشه‌دار ساختن وجهۀ ارگ و حکومت آقای غنی است.
او می‌نویسد که نشر این گزارش ستارۀ بخت محمداشرف غنی را روبه‌ افول برده است. آقای فرادیس در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که پخش دوبارۀ گزارش سوءاستفاده و آزار جنسی در ارگ، از سوی رسانه بی.‌بی.‌سی به این معنا است که غرب، غنی را رها کرده‌ و زیر پایش را با نشر چنین گزارش‌هایی بیشتر خالی می‌کنند.
به گفتۀ آقای فرادیس: «در گذشته وقتی هر قدرت‌مند و بزرگ محلی را امریکا می‌خواست منزوی یا از قدرت محلی‌اش کنار بزند یا حذف کند، رسانه‌های مهم جهانی شروع می‌کردند به تهیۀ گزارش‌های افشاگرانه دربارۀ کارنامۀ آن فرمانده و اعمال او را نکوهش می‌کردند و مثال‌هایی از حیف و میل دارایی عامه و زورگویی و قانون‌شکنی اوشان را مستندسازی می‌کردند؛ به گونۀ مثال کنار زدن محمد اسماعیل از هرات و نشر گزارش شکنجه و داشتن زندان شخصی جنرال رازق فقید».
او می‌افزاید که آن زمان آقای غنی و «حواریون غربی‌اش» گزارش‌های نشر شده را تفسیر کرده و از آن دفاع می‌کردند، اما اکنون کشورهای غربی همان «دام» را برای خود این «دام‌گستر» پهن کرده است.
اتهام سوءاستفادۀ جنسی از بانوان در بدل کرسی‌های دولتی در ارگر ریاست‌جمهوری حدود دو ماه پیش از سوی جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین محمداشرف غنی مطرح شد. آقای احمدزی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های خصوصی گفت که به دلیل فساد اخلاقی و سوءاستفاده از بانوان در ارگ، از وظیفه‌اش کناره‌گیری کرد.
پس از مطرح شدن این اتهام‌ها، دادستانی کُل برای آقای احمدزی پرونده ساخت و از او خواست تا اسناد و مدارکش را به این نهاد بسپارد تا بررسی شود، اما حبیب احمدزی گفت که دادستانی کُل سندهای در دست داشته‌اش را بی‌طرفانه بررسی نمی‌کند و او در صورتی حاضر است سندهایش را فاش سازد که یا یک دادگاه بی‌طرف ایجاد شود و مسوولیت بررسی آن را به عهده گیرد.
گفتنی است که ارگ ریاست‌جمهوری این اتهام‌ها را همواره رد کرده و گفته است که آقای احمدزی و هر شخص دیگری که در این مورد ادعا دارد، باید سند ارایه کند. در آخرین واکنش، شاه‌حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رییس حکومت در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که محمداشرف غنی یکی از حامیان جدی بانوان و جوانان است.
آقای مرتضوی افزوده است که رییس حکومت در برابر رفتار نامناسب علیه زنان هرگز چشم پوشی نمی‌کند. او افزوده است که برای آقای غنی «شاید» بدترین خبر همین باشد که یکی از مقامات نسبت به زنان بدرفتاری کرده باشد. مرتضوی افزوده است که آقای غنی در این مورد با کسی تعارف ندارد و با جدیت تمام با آن برخورد خواهد کرد.