پس از نشر اعلامیه‌یی اتحادیۀ اروپا مبنی بر به محاکمه کشاندن معاون اول رییس حکومت وحدت ملی، کارشناسان سیاسی با انتقاد از اتحادیۀ اروپا گفته اند که عدم فرمان‌برداری جنرال دوستم از غنی در آستانۀ برگزاری انتخابات و جدا نشدن او از ائتلاف ملی، قضیه احمد ایشچی را دوباره وارد میدان سیاسی کرده‌است.
شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که آقای غنی فکر می‌کرد که اگر جنرال دوستم به افغانستان برگردد از او از او فرمان‌برداری خواهد کرد؛ اما اکنون عدم تمکین دوستم از غنی او را مجبور کرده تا دست به دامن اتحادیه اروپا شده و از طریق آنان جنرال دوستم را وادار به تمکین و فرمان‌برداری خویش کند.
این آگاهان با انتقاد از اتحادیه اروپا می‌گویند: «اتحادیه اروپا و امریکا به لحاظ این که به افغانستان کمک مالی می‌کنند، خود را در تمامی امور حکومت‌داری افغانستان صاحب صلاحیت می‌دانند. وگر نه قضیۀ ایشیچی یک مسأله داخلی‌ست و به اتحادیه اروپا ربطی ندارد.»
این واکنش‌ها پس از آن از سوی کارشناسان سیاسی ابراز می‌شود که دفتر ماموریت اتحادیه اروپا و نروژ در افغانستان با نشر اعلامیه‌یی خواستار بررسی پرونده احمد ایشجی شده‌اند.
اتحادیه ارپا و نروژ با انتشار اعلامیه‌یی گفته‌اند که بادرنظرداشت بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌ حکومت وحدت ملی افغانستان به کشورش خواستار پی‌گیری پرونده او هستند. در بخشی از اعلامیه این نهاد آمده که هیچ کسی نباید فراتر از قانون باشد.
در این اعلامیه از احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان که عبدالرشید دوستم را متهم به بدرفتاری جنسی کرده و خواستار محاکمه او شده بود، نام برده نشده است.
این نهادها گفته‌اند که برای آن‌ها این مهم است که تمامی شهروندان افغانستان با هم برای تحکیم صلح، ثبات و دموکراسی در این کشور کار کنند و بنیاد همۀ این‌ها، احترام به قانون از سوی همه شهروندان است.
اما شماری از تحلیل‌گران سیاسی این اقدام اتحادیه اروپا را سیاسی عنوان کرده و تاکید دارند که این واکنش در پی جدا نشدن دوستم از ائتلاف ملی و هم‌نوا نشدن او با آقای غنی در آستانه انتخابات مطرح شده‌است.
سیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل می‌گوید: «مطرح کردن دوبارۀ این پرونده بدون شک سیاسی است و به هدف تحت فشار قرار دادن و کنار رفتن جنرال دوستم از ائتلاف ملی مطرح شده‌است.»
به گفتۀ او: «شاید آقای غنی پیوستن دوستم به تیم او را در آستانه برگزاری انتخابات مطرح کرده‌ باشد و دوستم هم به این خواست غنی لبیک نگفته است؛ همین‌طور جدا شدن او از ائتلاف ملی را به او پیش‌نهاد کرده باشد و او هم شاید این پیشنهادات را رد کرده‌ باشد. بنابراین آقای غنی با مطرح کردن این پرونده از طریق سایر نهادها، خواسته است تا دوستم را وادار به تمکین کند.»
آقیای سیحون افزود که یک اتفاق رخ داده و باید مراحل قضایی خود را طی کند؛ اما این قضیه با آن‌که در اوایل هم سیاسی بود، اکنون تلاش می‌شود تا از این قضیه استفاده سیاسی بزرگ صورت گیرد.
او تصریح کرد: «نکته اساسی این است که پرونده احمد ایشچی یک مساله داخلی است و باید از طریق نهادها و قضایای داخلی حل شود نه از طریق نهادهای بین‌المللی.
با این حال صدیق‌الله توحیدی، کارشناس مسایل سیاسی به این باور است که اتحادیه اروپا و امریکا به لحاظ این که به افغانستان کمک مالی می‌کنند، خود را در تمامی امور افغانستان صاحب صلاحیت و اختیار می‌دانند.
آقای توحیدی با انتقاد از این اقدام اتحادیه اروپا گفت: «افغانستان نمی‌تواند در مشکلات درونی فرانسه، امریکا، آلمان و سایر کشورها دخالت کند؛ بنابراین کشورهای دیگر هم نباید به خود این اجازه را دهند که در امور افغانستان به دلیل کمکی مالی دخالت‌ داشته باشند.»
به گفته او: شاید مساله اساسی این باشد که تیم غنی به دلیل عدم تمکین جنرال دوستم لابی‌گری کرده و از اتحادیه اورپا خواسته باشد که به این پرونده رسیده‌گی کند، یعنی از این طریق بخواهد دوستم را وادار به تمکین از خود کند.
جنرال عبدالرشید دوستم حدود یک ماه پیش (۳۱ سرطان/ تیر) در پی بیست روز تظاهرات گسترده ضد دولتی در ولایت‌های شمال کشور وارد کابل شد و یکه‌راست از فرودگاه به دفتر کارش در قصر صدارت رفت.
احمد ایشچی که از مخالفان سیاسی جنرال دوستم است، حدود یک‌ونیم سال پیش جنرال و نگهبانانش را به بدرفتاری جنسی متهم کرده بود. ساعاتی پیش از برگشت جنرال دوستم به کابل، آقای ایشچی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی تاکید کرد که برای اجرای عدالت در دعوای حقوقی خود با عبدالرشید دوستم حاضر است تا سطح بین‌المللی هم اقدام کند.
او گفت، حالا که آقای دوستم به افغانستان برگشته‌است، پس باید پرونده‌اش به گونه جدی تعقیب و بررسی شود.
دولت هم در آستانه ورود جنرال دوستم گفت که پرونده اتهامات علیه آقای دوستم همچنان باز است و بررسی خواهد شد.
اما سخن‌گویان جنرال دوستم بارها اتهامات وارد‌شده به او را رد کرده و گفته‌اند که علیه معاون اول رییس‌ حکومت وحدت ملی دسیه‌های سیاسی چیده شده است.
آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ماه ثور/ اردیبهشت سال گذشته به ترکیه رفت. منابع نزدیک به او گفته‌ بودند که معاون اول رییس حکومت وحدت ملی برای درمان بیماری به این کشور سفر کرده‌است؛ اما برخی منابع دیگر معتقد استند که او به نوعی از کشور تبعید شده بود.