بخش نخست/

شهروند ترجمه واژه انگلیسی citize است. این واژه از فرهنگ غرب وارد کشور ما شده‌است و یکی از تعریف‌هایی‌که جامعه‌شناسان از شهروند ارایه داده‌اند، چنین است:« گروه‌ها و طبقاتی‌که در شهر زنده‌گی می‌کنند» یا«کسی‌که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود» درهیچ‌جای قانون اساسی افغانستان از واژۀ شهروند استفاده نشده‌است و همیشه کلمات تبعه یا اتباع که جمع آن‌است در قانون اساسی به‌کار رفته‌است. شماری‌ها شهروندی را قالب پیش‌رفتۀ شهرنشینی به‌حساب آورده‌اند. این واژه در غرب پیشینۀ تاریخی دارد. ارسطو (۳۲۲ـ۳۸۴ پیش از میلاد مسیح) شهروندان را کسانی می‌دانست که در قدرت شریک باشند. قدیس آگوستین (۳۵۴ـ۴۳۰ پس از میلاد) در اثر مشهورش” شهر خدا” در بارۀ ۲ نوع دولت‌شهر صحبت می‌کند؛ دولت‌شهر زمین و دولت‌شهر خدا. دولت شهر زمین بر اساس منافع و مالکیت‌است و افقی فراتر از این امور ندارد، اما دولت‌شهر خدا افق‌اش ابدیت‌است.
پیامبر در سال ۶۲۲ میلادی به یثرب که سفر کرد و بنیاد مدینه (شهر) را گذاشت. این شهر در شمال ریاض و در میانۀ نجد قرارداشت. نخستین اقدام پیامبر(ص) در مدینه، ساختن مسجد بود؛ جایگاهی که افزون بر مرکزیت عبادی، مرکزیت فرهنگی، سیاسی و اداری نیز بود و یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی اسلام در میان مسلمانان بود. دومین اقدام آن‌حضرت، ایجاد یک پیمان عمومی میان مسلمانان مدینه بود. در این معاهده که همه‌ مسلمانان برای اجرای آن متعهد شدند و با رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بیعت کردند، حاکمیت برای خدا و رسولش شناخته شد و بخشی از قوانین حقوقی و جزایی اسلام به‌عنوان قانون تثبیت گردید. سومین اقدام رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، ایجاد پیمان برادری میان مسلمانان بود. آن‌حضرت مسلمانان را با یک‌دیگر برابر کرد تا نسبت به‌هم ارتباط و پیوند نزدیک‌تری داشته باشند. و از میان مسلمانان، علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) را به‌عنوان برادر خود برگزید. در این میان امضای وثیقۀ شهروندی میان باشنده‌گان مدینه اعم از مسلمان، یهود و مسیحی از مهم‌ترین دستاوردهای پیامبر به‌شمار می‌رود. این سند تاریخی از ابتکار کم‌نظیر پیامبر اسلام، در پی‌ریزی پایه‌های اولیۀ یک نظام قانونی و عرفی (سکولار) در جامعۀ قبایلی و به‌لحاظ دینی و فرهنگی، متکثر، پرده بر می‌دارد.* پس از پی‌بردن به اهمیت این سند، این شگفتی دست می‌دهد که چرا تاکنون آن‌گونه که شایسته و بایسته‌ است به‌آن توجه نشده‌است. سند مزبور، متن کامل قراردادی اجتماعی، سیاسی و دفاعی‌است که پیامبر در نخستین سال هجرت به مدینه تدوین کرد تا براساس آن، همه قبایل و گروه‌های مختلف شهر از مسلمان، یهودی و مشرک به‌اختلاف و نزاع بین خود خاتمه داده و در قالب یک نظام واحد سیاسی که بی‌شباهت به دموکراسی شورایی و گفت‌وگویی نیست، بنای یک جامعۀ مدنی قانون‌مند و مبتنی بر آزادی دین و عقیده، برابری، عدالت، مشارکت و مسوولیت جمعی را پی ‌بریزند و به‌سوی تبدیل‌شدن به‌یک «ملت» گام بردارند. پیامبر با این‌کار در واقع بنیاد زنده‌گی شهری را بنا نهاد و با امضای معاهدۀ تاریخی با باشنده‌گان مسیحی و یهودی مدینه، در واقع میثاق شهروندی را به‌امضا رساند. این نخستین میثاق شهروندی در تاریخ جهان به‌حساب می‌رود که بر بنیاد آن تمامی باشنده‌گان مدینه به‌نحوی حیثیت شهروند را گرفته و از حق شهروندی برخوردار شدند. بر بنیاد این میثاق تمامی باشنده‌گان مدینه بدون تفاوت و امتیاز برای دفاع از مدینه در برابر تجاوز مکلفیت مشترک داشتند.
جان‌لاک (۱۷۰۴ـ۱۶۳۲) اندیشۀ رابطۀ مستقیم‌ مساوات ‌طلبانۀ فرد با دولت را برای ایجاد نظریه شهروندی حقوق‌محور مطرح کرد. او میان فرد و دولت برقراری رابطۀ ساختاری را لازم می‌داند. وی هم‌چنین بین دغدغۀ حفاظت و امنیت که مورد توجه ‌هابز بود با حقوق حیات، آزادی و مالکیت که به عقیدۀ لیبرال‌ها مبانی تحقق نفع شخصی‌اند، توازن برقرار کرد. روسو (۱۷۷۸ـ۱۷۲۴) در کتاب دوران‌سازش «قرارداد اجتماعی»، می‌نویسد که شهروندی نقیض منطقی سلطنت بوده‌است. به باور او در نتیجۀ مشارکت مستقیم آحاد شهروندان دولت به‌وجود می‌آید. کانت (۱۸۰۴ـ۱۷۲۴) معتقد بود آزادی حق طبیعی نیست، بلکه به‌ مانند خواست برابری، از حقوق عقلانی انسان است و زمانی معنا دارد که انسان از حالت طبیعی بیرون آید و به‌حالت مدنی (عقلانیت) دست یابد. به‌باور او شهروند‌شدن انسان‌ها بر پایۀ قرارداد اجتماعی برای تنظیم روابط و عدم تعارض شکل می‌گیرد. شهروندی به‌معنای پایان‌دادن به جنگیدن برای یافتن حداکثر آزادی برای خود و محدود‌کردن حداکثر آزادی دیگران است؛ لذا شهروندی همراه با قانون است که آزادی و استقلال را تضمین کرده و انسانی را که به‌طور طبیعی اجتماعی نیست، اجتماعی می‌کند. از نظر‌ هابرماس (۱۹۲۹) که جامعۀ مدنی مهم‌‌ترین اصل فلسفۀ اوست، شهروند قهرمان اصلی در جامعه و عامل تقویت‌کنندۀ جامعۀ مدنی‌است. جامعۀ مدنی به‌عنوان اساس تصمیم‌‌گیری ‌های شهری در یک فرآیند جمعی مشارکت فعالانۀ شهروندان را در شرایطی آزاد و برابر می‌طلبد. شهر مدرن در این نگاه بدون جامعۀ مدنی و جامعۀ مدنی بدون شهروند ایجاد نخواهد شد .**
طوری‌که در بالا اشاره شد، شهروند از جمله واژه‌های معاصر است که از غرب وارد جهان سوم شده‌است که با پیشرفت‌های بشری در عرصه‌های گوناگون و به‌ویژه با تقسیم‌شدن علم تاریخ به‌علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و انسان‌شناسی و پیشرفت در عرصۀ علوم حقوق بشری جایگاه این واژه تثبیت و فلسفۀ وجودی شهروندی در جامعۀ بشری اثبات هویت کرد. شهروند به‌معنای وابسته‌گی شخصی به‌یک شهر و حالا به‌یک کشور و جغرافیای خاص است که حق شهروندی او در همان جغرافیای ویژه از هر نوع تجاوز و تعدی در امان نگهداشته‌ است. در واقع حق شهروندی به تمامی اررش‌های منحط و امتیازات ظالمانۀ قبیله‌یی، قومی، زبانی و مذهبی نقطۀ پایان می‌گذارد. به‌این تعبیر پذیرش حقوق شهروندی و تن‌دادن به‌ارزش‌های شهروندی در واقع معنای عبور از “هفت خوان رستم” را دارد که باید با عبور از دیوارهای آهنین تعصب و شکستن بت‌های قبیله‌یی و زبانی بتوان به آرمان شهر آن وارد شد. زیرا که تضمین یک فرد در جامعه بربنیاد قوانین مدنی شکل می‌گیرد که حکومت مکلف به ارایه، تکثیر و شناسایی آن بوده و هرحکومتی ناگزیراست که به‌حقوق شهروندی ارج بگذارد. هرگاه در قانون اساسی کشوری حق شهروندی درج شده باشد. حکومت ناگزیر به‌شناسایی و اجرای مولفه‌های آن‌است. اگر در چنین کشوری حق شهروندی مورد تجاوز قرار می‌گیرد، شهروندان کشور حق دارند تا تمامی حقوق شهروندی خویش را از حکومت مطالبه کند. حق شهروندی در یک جامعۀ مردم‌سالار عبارت از داشتن حق کار، حق زنده‌گی، حق آموزش، حق آزادی، حق بهداشت، حق دفاع از تمامی حقوق شهروندی می‌باشد. شهروند در یک جامعۀ مردم‌سالار تنها خود را در برابر قوانین جاری کشور خود مطیع و تابع می‌داند تا از حقوق خود در عرصه‌های گوناگون دفاع و به‌حقوق دیگران تجاوز نکند. حق شهروندی در واقع دشنۀ آخته‌ است که باید آن را راست نگهداشت تا از حق خود پاسداری کرد و کج‌شدن آن به‌طرف راست و چپ معنای عدول از حق خود و یا تجاوز به‌حق دیگران را دارد؛ یعنی داشتن حق شهروندی معنای تجاوز به‌حق دیگران را نداشته و هم معنای هرآن‌چه که یک شخص بخواهد، آن‌را انجام بدهد ندارد. به‌گونۀ مثال آزادی حق هرانسان در یک جامعۀ مردم‌سالار است و اما این آزادی دارای یک جغرافیای شناخته‌شده است که آزادی‌های فردی نباید آزادی‌های جمعی را آسیب‌پذیر بسازد.