چند روز قبل مقاله‌یی در وصف کارکردهای دستگاه سیاست خارجی کشور از سوی یکی از مشاورین فرهنگی این نهاد نگاشته شد و در مقاله «اصلاح و معیاری سازی دستگاه دیپلوماسی» که نوعی پاسخ به آن نوشته بود، برخی ضعف‌ها و ناکارآمدی دستگاه دیپلوماسی کشور را برجسته ساخته است.
دراین نوشته من قصد نقد مقالۀ پیش‌گفته را ندارم، اما می‌خواهم به‌چند نکتۀ اساسی اشاره‌‌یی داشته باشم؛ از غیرمعیاری‌بودن شیوۀ نوشتار و ساختار مقاله که عبور بکنیم، محتوای این نوشته هم با مشکلات فراوانی به‌همراه است.
واژه‌ها و مفاهیم تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در این نوشته به‌شکل گیج‌کننده‌‌یی باهم خلط شده‌اند، و خوانندۀ مقاله اصلا متوجه نمی‌شود متنی را که می‌خواند در مورد سیاست خارجی است، یا دربارۀ روابط خارجی. از سویی هم هرچند نویسنده در ابتدای نوشته اساس شکل‌گیری سیاست خارجی یک کشور را منافع ملی دانسته، اما میان منافع ملی به‎مفهوم مضیق و موسع آن تفاوت نگذاشته است. در میان همه مسایلی و موضوعاتی را که نگارنده به‌عنوان دست‌آوردهای وزارت خارجه و سیاست خارجی افغانستان برشمرده، در واقع تلاش‌هایی مبنی بر آغاز و انجام آن‌ها ماحصل توجه دیگران به افغانستان است و وزارت خارجه افغانستان تنها یکی از اشتراک کننده‌های این روندها مطرح بوده است.
سیاست خارجی کشورها روی یک سلسله عوامل و متغیرها شکل می‌گیرد، که این عوامل عقلانی‌بودن و عملی‌بودن آن‌را در عرصۀ تعامل و میدان عمل تضمین می‌کند. سه عامل عمده در شکل‌گیری سیاست خارجی کشورها وجود دارد:
اول؛ تصمیم‌گیرنده‌گان سیاست خارجی، این‎که در چه بسترهای فکری و تربیتی رشد یافته‌اند و نوع نگاه و قرائت شان از جهان چه‌گونه است.
دوم؛ محیط یا بستری که تصمیم در آن اتخاذ می‌شود.
سوم؛ تعامل بین محیط و تصمیم‌گیر سیاست خارجی است که در چه شرایطی چه تصامیمی نیاز است که ازسوی مدیران و تصمیم‌گیرنده‌گان اتخاذ شود. این مساله بیان‌گر تکوین و بازتکوین دوطرف تصمیم‌گیرنده‌گان و محیطی که در آن تصامیم اتخاذ می‌شود، می‌باشد.
عوامل و نابسامانی‌های داخلی افغانستان روی تصامیم و عمل‌کرد دستگاه دییپلماسی کشور تأثیر گذاشته است. از آن‌جایی‌که رییس جمهور به مثابۀ نخستین کارگزار سیاست خارجی با توجه به‌طرز تفکر انحصارگرایانه‌اش مایل است در هرکاری مداخله کند و اجراات هرنهادی را از نزدیک زیر کنترول داشته باشد، و از سوی دیگر وزیر امور خارجه که رهبری یکی از احزاب برجستۀ مخالف سیاست‌های رییس جمهوری را به‌عهده دارد به لحاظ طرز تفکر سیاسی با رییس جمهوری در یک ظرف نمی‌گنجد، که همین ناهماهنگی و تفاوت دیدگاه‌ها باعث آن گردیده که مردم افغانستان شاهد یک دستگاه دیپلماسی ضعیف و ناکارا باشد. به‌شکلی که وزیر خارجه آقای صلاح‌الدین ربانی هرازگاهی به وزارت خارجه مانند یک مهمان سرزده وارد می‌شود، و هیچ‌گونه دلچسبی به کارش به‌عنوان وزیر خارجه ندارد، به‌گونه‌‌یی که حتا بارها سفرهای از قبل‌تنظیم شده به چند کشور اروپایی را به دلیل جنجال‌های داخلی سیاسی لغو نموده است. بنابراین به‌هراندازه که در داخل یک کشور نابسامانی‌ها و تضاد منافع میان مدیران و رهبران آن کشور وجود داشته باشد به‌همان اندازه تعامل آن کشور با دیگر کشورها در محیط بیرونی دچار چنددسته‌گی می‌گردد.
در کنار سه عاملی که در بالا تذکر رفت، منافع ملی اساس و بنیان طرح، تکوین و اجرای سیاست خارجی می‌باشد. اما در خصوص مفهوم منافع ملی از سوی نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل دو دیدگاه وجود دارند؛ منافع ملی عینی مثل تمامیت ارضی، امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی که شامل همان نگاه مضیق به‌منافع ملی می‌شود، و منافع ملی عینی- ذهنی، که جمع هردو نگاه می‌باشد و تعریفی که از منافع ملی به‌دست می‌دهد یک تعریف موسع است. منافع ملی عینی- ذهنی یک نگاه هنجاری نسبت به محیط بین‌الملل است که در کنار طرح مسایل عینی، موضوعات فرهنگی و ارزشی را نیز دنبال می‌کند.
در دو دهۀ پسین که عصر نوین افغانستان را می‌سازد، این کشور نتوانسته نه در اوراق و نه‌هم در عمل یک خط‌‌ مشی مشخصی را زیر عنوان دکترین سیاست خارجی و نقشۀ راه برای تعامل با دنیای بیرون در عرصه و محیط بین‌الملل تدوین بکند. خطوط کلی سیاست خارجی که از سوی داکتر سپنتا مطرح گردید، آرمان‌گرایانه، غیرعملی و در واکنش به سلب اعتماد از سوی مجلس نماینده‌گان بود. در هژده‌سال گذشته دولت افغانستان و مشخصآ وزارت خارجۀ افغانستان در یک سراسیمه‌گی کامل قرار داشته و نبود یک سیاست خارجی مشخص باعث شده است که دولت و مدیران دستگاه دیپلماسی کشور در عمل و در موقع نیاز نتوانند یک تصمیم واضح و روشن در مطابقت به منافع ملی کشور اتخاذ نمایند. با توجه به این امر، مدیران دستگاه دیپلماسی و ممثلین سیاست خارجی کشور، میان دومفهوم مضیق و موسع منافع ملی نگاه تفکیک شده‌‌یی ندارند. کشورهایی‌که به لحاظ تاثیرگذاری در سطح بین‌الملل از وزن کم‌تری برخوردار هستند، تلاش می‌نمایند تا منافع ملی خویش در قالب سیاست خارجی را با مفهوم مضیق آن پی‌گیری کنند؛ یعنی منافع عینی خویش را در تعامل با دیگران مدنظر قرار می‌دهند. کشورهایی مانند افغانستان معمولن برای دست‌یابی به منافع عینی از منافع هنجاری عبور می‌کنند. اما مدیران دستگاه دیپلماسی در نبود یک نقشۀ راه تعامل با محیط بیرونی، در میان این دومفهوم تصامیم ناسنجیده‌‌یی مانند واکنش و موقف‌گیری در برابر تصمیم ایالات متحدۀ امریکا برای به‌رسمیت شناختن بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت اسراییل می‌گیرند، که به لحاظ عینی هیچ‌گونه نفع به افغانستان ندارد و برعکس به لحاظ سیاسی کشور را در مقابل بزرگترین حامی سیاسی و مالی‌اش قرار می‌دهد.
وزارت خارجۀ افغانستان به‌جای آن‌که یک نهاد مسلکی با افراد متخصص که توانایی لابی‌گری فعال و پی‌گیری سیاست‌ها و منافع دولت و مردم افغانستان در محیط بیرونی را داشته باشد، تبدیل به حرم‌سرا و محل خوش‌گذرانی شهزاده‌گان، تیکه‌داران قومی و سیاسی شده است. داشتن سفرهای خارجی در جریان کار در وزارت خارجه و گماشته‌شدن در سفارت‌خانه‌های افغانستان در بیرون به‌عنوان یک امتیاز و نه یک مسوولیت خطیر، در میان کارمندان وزارت خارجه مطرح است. برخورد حزبی، سلیقه‌یی و مصلحتی در وزارت خارجه به اوج آن رسیده است. گماشته‌شدن افراد غیرمسلکی و غیرمتخصص که به‌جز چندحرف انگلیسی دست و پا شکسته، کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد سیاست خارجی، مسایل دیپلوماتیک و روابط بین‌الملل ندارند، به سفارت خانه‌های افغانستان در بیرون، هرروز بیشتر از دیروز ناکارایی و عدم مؤثریت دستگاه دیپلماسی افغانستان را به‌ نمایش می‌گذارد.
مطابق به قانون کارکنان دیپلوماتیک هرفردی پس از آن‌که در وزارت خارجه به‌مدت سه‌سال انجام وظیفه می‌نماید، به ماموریت دیپلوماتیک گماشته می‌شود، اما این اصول صرفا برای کارمندانی پابرجاست که با وزیر و اربابان قدرت رابطه‌یی نداشته باشند. بسته‌گان زورمندان در نخستین ماه‌های انتصاب شان در وزارت خارجه راهی مهم‌ترین سفارت خانه‌های افغانستان در بیرون می‌شوند. کسانی هم در این وزارت وجود دارند که چون با ارباب قدرت رابطه‌یی نداشته، بیشتر از پنچ‌سال است که در همین وزارت مصروف کار و انجام وظیفه‌اند، اما به ماموریت سادۀ بیرونی فرستاده نشده‌اند.
وضعیت فعلی وزارت خارجه که در مجامع بین‌المللی یا نهادها و سازمان‌های منطقه اندک نقشی دارد، نه از بهر کارایی و برنامه‌محوربودن بل فضایی است که دیگران ایجاد کرده و دستگاه دیپلوماسی کشور صرفا بیروکراسی آن‌را پیش می‌برد. آیا وزارت امور خارجه می‌تواند به این سوال پاسخ دهد که چندمتخصص اقتصادی دارد که کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌یی اقتصادی را مدیریت کند؟.
بسیاری از کشورهای اروپایی به‌خاطر گل روی امریکا در افغانستان سفارت دارند در غیر آن ایجاد نماینده‌گی سیاسی در این کشور هچ‌گونه منفعت سیاسی و امنیتی برای شان ندارد.
بنابراین، واریزکردن همه امتیازات و فضاهای موجود به‌حساب دستگاه دیپلماسی و موفق‌خواندن سیاست خارجی که اصلا وجود ندارد، کاری‌ست مضحک و خودفریبانه. کارکرد هیچ نهاد در حکومت وحدت ملی قابل دفاع نیست. نهادی‌که در همین دو دهه‌ نتوانسته اصول سیاست خارجی که از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین مسوولیت آن می‌باشد را، طرح و تدوین نماید، چه‌گونه ممکن است در امر پی‌گیری منافع کلان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… افغانستان در محیط بین‌الملل موفق باشد؟