دموکراسی که می‌توان از آن به حق مشارکت همه‌گانی در تصمیم جمعی تعبیر کرد، شهروندان را در راه‌اندازی امور عمومی توانا و در فلسفۀ سیاسی حاکمیت و دولت را برخاسته از ارادۀ جمعی می‌داند. چنانچه امروزه این اصل از امور سیاسی پا فراتر نهاده و بخش‌های دیگر را فراگرفته است. دموکراسی‌یی که در دنیای امروز به یک آرمان جهانی تبدیل گردیده، به افراد جامعه حق می‌دهد تا برای مشارکت آرادانه از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. از طرفی، انتخابات که یک سلسله عملیات به منظور محار کردن قدرت است و گزینش فرمان‌روایان را از طریق آرای عمومی تأمین می‌دارد، ایجاب می‌کند تا مورد نظارت دقیق قرار گیرد، در غیر آن به نتایج غیرعادلانه و در نهایت، به ایجاد نظام استبدادی منتج می‌گردد.
نخستین سنگ بنای انتخابات بر می‌گردد به تاریخ سیاسی انگلستان که برای بار اول سلطنت مطلقه وادار به واگذاری برخی از صلاحیت‌ها و قدرت به نماینده‌گان مردم گردید. در این حال، انتخابات به نوبۀ خود مستلزم وجود و مشارکت احزاب در این فرایند رقابت سیاسی می‌باشد. برای برگزاری یک انتخابات اصیل و دموکراتیک نیاز است تا تمام مراحل انتخابات بر اساس قوانین و مقرارت مربوط مورد نظارت قرار گیرد و اختیارات و تکالیفی به موجب قانون به نهاد مدیریت اجرایی انتخابات واگذار گردد.
احزاب سیاسی که به مفهوم مدرن در اوایل قرن نزدهم و آن هم در ایالات متحدۀ امریکا ظهور کردند، از حیث ساختاری به احزاب(عوام و خواص) تقسیم می‌گردند. احزاب عوام با امکانات مالی اندکی که از هواداران خود بهره برداری کرده و تأمین می‌گردد. در حالی که احزاب خواص قاعدتاً از نخبه‌گان و روشنفکران تشکیل یافته و با امکانات مالی بنیادگذارانش بی‌نیاز از کمک‌های ناچیز اعضا و هوادارانش می‌باشد؛ همچنان از تشکیلات مستحکمی چون احزاب عوام برخوردار نیستند و بیشتر به دور شخصیت معروف گرد آمده و بر محور ارزش‌های فردی می‎چرخند.
انتخابات زمانی سالم گفته می‌شود که کاملاً در چارچوب مقررات قانون برگزار گردد؛ اما هر انتخابات سالم نمی‌تواند عادلانه باشد. زیرا انتخابات عادلانه برعلاوۀ وابسته‌گی به رعایت موازین قانونی همچنان وابسته به عادلانه بودن قانونی است که انتخابات در مطابق آن برگزار می‌گردد، رقابت تفاوت عمده و اصلی انتخابات دموکراتیک از انتخابات غیر دموکراتیک می‌باشد. یعنی اگر یک انتخابات غیر رقابتی باشد، غیر دموکراتیک نیز است.
فلسفۀ انتخابات دموکراتیک همان قواعدی است که دموکراتیک بودن انتخابات وابسته به آن است؛ هرگاه این قواعد در جریان انتخابات رعایت نگردد، نمی‌توان از دموکراتیک بودن آن سخن به میان آورد.
دموکراسی که تأکید بر نقش احزاب، گروه‌ها و افراد در ساختار نظامی سیاسی و تصامیم جمعی دارد، دارای یک سلسله اصول و مولفه‌های چون رضایت عامه، نظارت و مشارکت انتخاب در تصمیم‌گیری‌هایی که از انحصاری شدن قدرت و حاکمیت گروه خاص جلوگیری می‌کند، اصل برابری که نقطۀ اوج دموکراسی را تشکیل می‌دهد، درجۀ آزادای‌ها در مقابل تجاوز خودسرانۀ دولت، حاکمیت قانون که اساس آزادی‌ها و حقوق فردی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت مردم که مادر دموکراسی تلقی می‌گردد و در نهایت، سامانۀ نماینده‌گی که به اساس آن حق قانون‌گذاری و نظارت بر اجراآت حکومت به نماینده‌گان مردم محول می‌شود را در بر دارد. البته نباید فراموش کرد، برای تحقیق اصول فوق وجود قانون اساسی متناسب که با زمینه‌سازی برای تفکیک قوا و نظارت‌شان از یکدیگر حاکمیت مردمی را تأمین می‌کند، نظام جمهوری که به اساس آن رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردم به ریاست می‌رسد و زمینه‌ساز دولتِ راستین و پاسخ‌گو در مقابل مردم، ابزار تحقق نظام دموکراتیک است.
هر کشوری دارای نظام انتخاباتی ویژۀ خود است؛ نظام‌های انتخاباتی در یک تقسیم‌بندی به دو دسته-اکثریتی و تناسبی- تقسیم می‌گردد که هر کدام از مزایا و نواقص برخوردار اند، در این میان نوع دیگری نیمه تناسبی-مختلط- با استناد و بهره‌گیری از دو دستۀ اصلی ایجاد گردیده است. به این وجود نوع سومی نیز دارای یک سلسله مزایا و نواقص می‌باشد. در نهایت، بحث نظام‌های انتخاباتی می‌توان چنین نتیجه گرفت: ساده‌ترین نوع آن نظام اکثریتی است که دارای حوزه‌های انتخاباتی تک کرسی می‌باشد، در نظام تناسبی، عدم تناسب میان آرای کسب شده و تعداد کرسی‌های به‌دست آمده تقلیل می‌یابد و نیاز به‌وجود حوزه‌های دارای چند کرسی دارد.
در نهایت، نظام تلفیقی-مختلط- امروزه مورد استفادۀ اکثریت کشورها قرار گرفته و تا حدی از معایب دو نظام پیشین مبرا می‌باشد. انتخابات صحنۀ استفاده از حق رأی است، البته در مورد اینکه حق رأی است یا تکلیف دو نظریه وجود دارد، نظریۀ اولی که بر مبنای نظریات روسو و همفکرانش شکل گرفته، رأی را به دید حق شهروند نگریسته، با استناد به این نظریه قانون اساسی افغانستان نیز رأی را حق شهروندان کشور می‌داند. نظریۀ دومی ناشی از اندیشۀ حاکمیت ملی است که شهروندان را اجزای سازندۀ حاکمیت می‌شمارد نه بیشتر از آن، بناً اگر شهروندان قدرت انتخاب کردن نماینده‌گان را دارند به این معنا نیست که صاحب این حق اند، بلکه با این امر در انجام یک کارویژۀ عمومی شرکت می‌جویند.
در مورد سیر تکاملی حق رأی باید گفت، این حق در ابتدا با تحقق یک سلسله شرایط تا حدی محدود شده بود. از جمله شرط مالیاتی یکی از محدودیت‌هایی بود که تاریخ گواه این امر است، بر مبنای این نظریه چون تحمل بار سنگین تمویل مالی نظام را مالیه‌ دهنده‌گان به‌دوش دارند، لذا از حق رأی برخوردار اند. مورد یگر، شرط شایسته‌گی به منظور محدود کردن انتخابات است بر مبنای این شرط، حق رأی منحصر به دارنده‌گان سواد می‌باشد. محدودیت نژادی و جنسی از موارد دیگر حق رأی است که بر مبنای آن زنان به دلیل فرهنگ مردسالاری و منحصر بودن فعالیت‌های شان به امور منزل، از حق تصمیم‌گیری‌های سیاسی محروم خوانده شده بودند، محدودیت نژادی نیز در موارد متعددی در طول تاریخ در جریان رأی امروزه همه‌گانی بوده، باید یادآور شد که این صفت معنای عدم وجود هیچ‌گونه محدودیتی نیست چنانچه عملاً محدودیت‌های چون تابعیت و سن از جمله شروطی است که به منظور تأمین مصلحت عامه و بدون هرگونه اغراض سیاسی صورت می‌گیرد.
منابع:
۱٫ محمدی، عبدالعلی- سازگار تأمین سلامت انتخابات ،مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان سال ششم شماره بیست و دوم و بیست سوم ۱۳۸۸٫
۲٫ عرفانی، محمد قاسم- نگاهی مقایسه ای به نظام انتخابات رأی واحد غیر قابل انتقال و رأی موازی، اندیشۀ معاصر ویژه انتخابات، سال اول شماره دوم تهران، زمستان-۱۳۹۴ –ص -۹۰-۹۱٫
۳٫ عارفی، محمد اسحق – در تناسب سازی نظام انتخاباتی با ارزش های قانون اساسی و وضعیت چند قومی کشور اندیشه معاصر نشریه علمی.
۴٫ جویا، علی – مجموعه مقالات همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی.
۵٫ غبار،غلام محمد- افغانستان در سیر تاریخ جلد دوم.
۶٫ دانش، سرور- حقوق اساسی افغانستان ابن سینا کابل.
۷٫ ابوالفضل، قاضی- بایسته های حقوق اساسی تهران میزان ج سی و ششم ۱۳۸۸٫
۸٫ قانون انتخابات وزارت عدلیه افغانستان جریده رسمی.
۹٫ قانون اساسی وزارت عدلیه افغانستان جریده رسمی.
۱۰٫ قانون احزاب سیاسی وزارت عدلیه افغانستان جریده رسمی.