مسوولانِ ارشد حکومت وحدت ملی می‌گویند که آماده‌گی‌ها برای مقابله با مشکلات احتمالی انتخابات پارلمانی گرفته شده و به کسی اجازۀ مداخله در این روند را نمی‌دهند.
آنان برگزاری انتخابات‌های پیش‌رو را «حتمی» می‌دانند و می‌گویند که حضور افراد مسلح غیرمسوول برای حکومت غیرقابل قبول است و با این افراد برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که در بسیاری از نشست‌های سیاسی خبر به تعویق افتادن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس مطرح شده و گفته می‌شود که به نسبت آماده نبودن نهادهای برگزار کننده، این انتخابات به تاریخ به ۲۸ میزان برگزار نخواهد شد.
از سوی هم، محمداشرف غنی در مراسم پایانی کنفرانس ملی ولسوالان گفت که در ولسوالی‌های ناامن که سیستم قضایی فعال نیست، تا تأمین امنیت، مشکلات از طریق «جرگه‌های مشروع» حل شود.
هیچ‌کس حق مداخله در انتخابات را ندارد
محمداشرف غنی که در کنفرانس ملی ولسوالان صحبت می‌کرد، به برگزاری «حتمی» انتخابات پارلمانی، ریاست‌جمهوری و شوراهای ولسوالی‌ها اشاره کرد و گفت: «برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست‌جمهوری حتمی است و هیچ‌کس حق مداخله را در امور انتخابات ندارد».
آقای غنی در حالی از حتمی برگزار شدن انتخابات‌ها صحبت می‌کند که سرنوشت برگزاری شوراهای ولسوالی‌ها نامعلوم است و تاهنوز نهادهای مسوول پیرامون چگونگی برگزاری آن صحبت نکرده اند.
در سویی دیگر، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری روز پنجشنبه در دیدار با سفیران کشورهای خارجی مقیم کابل گفت، کمیسیون مستقل انتخابات یک طرزالعمل جامع که پاسخ‌گوی تمام مشکلات احتمالی در روند انتخابات باشد را تهیه و در دسترس قرار دهد.
آقای دانش گفته است که حکومت افغانستان و کمیسیون‌های انتخاباتی برای رسیده‌گی به مشکلات احتمالی در روند انتخابات پارلمانی، آماده‌گی کامل دارند.
معاون دوم حکومت وحدت ملی در آن دیدار از جامعۀ جهانی نیز خواسته است تا ناظران انتخاباتی شان در فرایند انتخابات حضور فعال داشته باشند.
گفتنی است که به برگزاری انتخابات پارلمانی هفت روز دیگر باقی مانده است.
مبارزه با افراد مسلح غیرمسوول
رییس حکومت وحدت ملی در بخشی از سخنانش به مبارزۀ جدی با افراد مسلح غیر مسوول اشاره کرد و از ولسوالان خواست تا با «یک‌صدا» با افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان مبارزه کنند.
او گفت: «حضور این افراد قابل قبول نیست و به هر سطحی که باشند، با آنان برخورد قانونی می‌شود.»
آقای غنی می‌گوید که مشروعیت نظام به ولسوالی‌ها ارتباط دارد. به باور محمداشرف غنی افزود: در ولسوالی‌های ناامنی که سیستم قضایی فعال نیست، تا تأمین امنیت و طرح واضح و آگاهی‌دهی، مشکلات شان از طریق «جرگه‌های مشروع» حل شود.
او اضافه کرد: «صلح، بدون مشارکت مردم در سطح ولسوالی‌ها تأمین شده نمی‌تواند. به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هدایت می‌دهم تا فهرست افرادی را که برای تأمین صلح تأثیرگزار اند، تشخیص و ترتیب کنند.»
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیراً نیروهای کماندو عملیاتی را برای دستگیری فرمانده علی‌پور مشهور به «شمشیر» در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور راه انداخته بود که موفق به دستگیری او نشدند.
همچنان، در ماه سرطان سال جاری، کماندوها نظام‌الدین قیصاری، یکی از فرماندهان محلی وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم را که متهم به نقض حقوق بشر و داشتن افراد مسلح غیر مسوول بود، بازداشت کردند.
بودجۀ رقابتی
محمداشرف غنی در آن نشست گفت که سال آینده از کود ویژه برای ایجاد مجتمع‌های اداری ولسوالی‌ها بودجۀ ویژه در نظر گرفته می‌شود و نیز به ولسوال‌هایی که بهترین طرح را ارائه کنند، بودجۀ رقابتی در نظر گرفته می‌شود.
رییس حکومت وحدت ملی نقش مردم را در توسعۀ حکومت مهم عنوان کرد و گفت که باید ولسوال‌ها در این عرصه تلاش بیشتر به خرج دهند. او تأکید می‌کند که در سطح ولسوالی‌ها نیاز به سیستم اطلاع‌دهی است تا مردم از وقوع رخدادهای طبیعی آگاهی به دست آورند تا قابل مدیریت باشد.
آقای غنی به ضرورت ایجادِ سیستم ارتباطات تلفونی ولسوال‌ها اشاره کرد و به ادارۀ اترا، وزارت مخابرات و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در این خصوص هدایات داد.
او با اشاره به این‌که ولسوالی‌ها باید ملکی شوند، اظهار داشت که نیاز است در روابط ولسوال و فرماندهان امنیه تغییر بنیادی بیاید. او دستور داده است تا میکانیزم دقیق در مورد گزارش‌دهی فرماندهان امنیه و مدیران امنیت ملی به ولسوالان ترتیب شود.
محمداشرف غنی همچنان از ولسوالان خواست تا به منظور تقویت تولیدات داخلی و رشد اقتصادی، سیستم خریداری تولیدات زراعتی را با شهرها تنظیم کند. او گفت: «در دو ماه آینده، بزرگ‌ترین نمایشگاه تولیدات زراعتی افغانستان در عربستان سعودی گشایش خواهد یافت».
آقای غنی گفت: «تشکیل ادارات در مرکز باید کم و در ولایات افزایش یابد و در صورت نیاز، ولایات جدید نیز ایجاد خواهند شد».
بحث استفاده از محصولات داخلی باردیگر در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نهادهای دولتی در لیست خریداری‌های خود از محصولات خارجی استفاده می‌برند. بهره‌وری این نهادها از محصولات داخلی برای رشد این محصولات مهم خوانده شده است.