در هفده سالِ پسین برای نخستین‌بار در افغانستان، انتخاباتِ پارلمانی طیِ دو روز برگزار شد و در هر دو روز مردمانی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند، مشتاقانه برای رای‌دهی حاضر شدند. اما پرسشِ اساسی این است که این اشتیاق برای حضور در پایِ صندوق‌های رای صرفاً به جذابیتِ دموکراسی برمی‌گردد یا عواملِ دیگری نیز در این زمینه دخیل اند؟
شکی نیست که مردم علاقه داشتند که با وجود تمامِ مشکلات بروند رای‌شان را به دلخواهِ خود مصرف کنند و خطرات را نیز به جان بخرند؛ اما در این میان، دو روز رای‌دهی نشان داد که عواملِ دیگری هم آن‌ها را به پای صندوق‌های رای کشانده‌ است. یکی از عمده‌ترین عوامل، فعال‌شدنِ نامزدان برای خریداری آرای مردم بوده است. چنان‌که شماری از نامزدان، روزها قبل از انتخابات، گروه‌هایی از دلالان را فراخوان داده بودند که برای‌شان رأی بخرند. این دلالانِ آرا توانستند هزاران تن را آماه کنند که در بدل پول، به نامزدان رای بدهندـ حتا به نامزدانی که اسم‌شان را هم نشنیده‌اند. بنابراین، بسیاری از نامزدانی که حاضر شدند در بدلِ رای پول بپردازند، توانستند به همین شیوه مردم را به پای صندوق‌هایِ رای بکشانند و تا ناوقت‌هایِ شب نگه دارند.
بنا بر آن‌چه گزارشگرانِ روزنامۀ ماندگار ارایه کرده‌اند، نامزدان تا مرزِ سه‌هزار نفر را در محلاتِ مختلف به عنوان «ناظر» معرفی کرده بودند و یک نامزد در یک مرکز رای‌دهی تا ۳۰ ناظر نیز داشته است. نامزدنماینده‌گان برای خریداری رایِ آنان زیر نام ناظر، تا مرز هفت‌ونیم‌هزار افغانی پول داده‌اند و نامزدانی که امکاناتِ مالیِ کمتر داشته‌اند، حداقل دوهزار افغانی به رای‌دهنده‌گان و یک‌هزار افغانی به ناظران داده‌اند. آنان در واقع، هم رای‌دهنده بوده‌اند و هم فراهم‌کننده زمینۀ خریداریِ آرایِ بیشتر.
ناظران کسانی را از قبل وظیفه داده بودند که در فلان سایت رای‌دهی، برای او سی تا چهل رای و یا حداقل ده رای دست‌وپا کنند، بعد بیایند و پول آرایِ داده شده را تحویل بگیرند. حتا در محل‌هایی که نامزدنماینده پایش نرسیده و کسی نامش را نشنیده نیز این‌گونه رای برایِ او رای جمع‌آوری شده و امروز این دلالان بر اساسِ اسناد دست‌داشته مبنی بر بودن فلان مقدار رای در فلان مرکز رای‌دهی، پول‌های‌شان را از نامزدان دریافت کرده‌اند.
یقیناً روش‌های مختلفی برای خریداریِ آرای مردم به‌کار گرفته شده و دردمندانه مردم چه به دلیل فقر و بدبختی و چه به دلایل مختلفِ دیگر، آرای‌شان را به نامزدان مختلف به فروش رسانده‌اند. در گذشته نیز رای‌فروشی وجود داشته، اما در این دور از انتخابات، رای‌فروشی به شکل عریان‌تر و علنی‌تر بروز کرده است. بنابراین آن‌چه که در انتخابات امسال اتفاق افتاده، یک کنشِ بسیار منفی و نگران‎کننده در بستر مناسباتِ سیاسی و حقوقِ نماینده‌گی تلقی می‌گردد.
بی‌تردید، نامزدانی در سرتاسرِ افغانستان به روش‌هایِ خریدِ رای متوسل شده‌اند؛ اما این‌که رای‌فروشان و خریدارانِ رای در کابل و در میان قشر تحصیل‌کرده وجود داشته باشند، بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر این فرهنگ در افغانستان نهادینه گردد، باید مرگِ دموکراسی در کشور را اعلام کرد و انتخابات را یکی دیگر از پروسه‌های فسادزا نامید.
انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان نشان داد که متأسفانه فساد از دفاتر دولتی، نهادهای خصوصی و مؤسساتِ خارجی پا فراتر گذاشته و به متنِ سیاست و مدنیتِ کشور و منشِ نخبه‌گانِ جامعه وارد شده است. فساد در رای‌دهی و رای‌گیری، از این‌پس باید به گونۀ جدی وارد فهرستِ فسادهایِ وطنی گردد.
در گذشته اگر تنها دغدغۀ پُر کردنِ صندوق‌های رای وجود داشت؛ اما حالا خرید و فروشِ آرا زمینۀ دیگری از مهندسی، تقلب و ابتذالِ انتخابات را رونما کرده است. شاید تمهیداتی وجود دارد که اگر شامل قواعد و قوانینِ کشور شود، بتواند در آینده از ارتکاب چنین اعمالی جلوگیری کند؛ اما عجالتاً بسیار دشوار خواهد بود تا با آنانی که صرفاً با خریداری آرایِ مردم به کرسی مجلس نماینده‌گان دست می‌یابند، برخورد کرد و آنان را از گردونه بیرون انداخت.