مسوولان در دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند، قانون مبارزه با فساد اداری تحریف شده است و هیچ نهاد مبارزه با فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در دوران حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، وجود ندارد.
شماری از نهادهای مدنی و حقوقی به شول دیدبان شفافیت به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، قانون مبارزه با فساد اداری که اخیراً در جریدۀ رسمی به نشر رسیده، را تحریف شده خواند و تأکید کردند که این قانون خلاف آنچه است که از سوی کابینۀ افغانستان تصویب شده است، در جریدۀ رسمی چاپ شده‌است.
این نهادهای مدنی همچنان می‌گویند که تنفیذ این قانون خلاف میثاق بین‌الملی مبارزه با فساد اداری است و خلاف روحیه ایجاد نهادهای مستقل در نظام حقوقی افغانستان می‌باشد.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در روزهای اول حکومت‌داری خود به مردم و جامعۀ جهانی وعده سپرده بودند که قانون مبارزه با فساد را تهیه و برای تصویب به کابینه ارسال کنند، اما تصویب آن خلاف قانون چهار سال طول کشید.
به باور او تصویب این قانون چند روز پیش از کنفرانس ژنیوا نشان‌دهندۀ مصلحت‌گرایی‌های سیاسی حکومت افغانستان است. او گفت: «مبارزه با فساد اداری در افغانستان منحصر به کنفرانس‌های بین‌المللی شده است و تصویب این قانون چند هفته پیش از کنفرانس ژنیوا، نمونۀ بارزی از مصلحت‌گرایی‌های سیاسی در مبارزه با فساد است».
به گفتۀ مسوولان دیدبان شفافیت براساس قانون، برای تأمین استقلالیت و بررسی قانون مبارزه با فساد اداری یک کمیتۀ مشترک از افراد دولتی و غیر دولتی پیش‌بینی شده است، اما در این قانون تمام اعضای غیر دولتی حذف شده‌اند.
رییس دیدبان شفافیت می‌گوید: «در قانونی که از سوی کابینه افغانستان تایید شده است، دادستانی کل، وزیر عدلیه، وزیر زنان، یک عضو ستره محکمه، یک عضو مجلس، یک عضو سنا، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون حقوق بشر، رییس اتحادیه حقوق‌دانان، رییس انجمن وکلای مدافع، نمایندۀ نهادهای مدنی و نمایندۀ انجمن‌های ژورنالیستان، عضو کمیتۀ گزینش و اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری بودند، اما در قانون نشر شده تنها رییس ستره محکمه، دادستانی کل و رییس کمیسیون اصلاحات اداری آمده‌است».
رییس دیدبان شفافیت همچنان گفته است که برای تطبیق قانون مبارزه با فساد اداری نیاز به نهادهای مستقل و غیر سیاسی است تا بتوانند به صورت موثر و قاطع این قانون را تطبیق کنند. او تأکید کرد که تجربۀ یک‌ونیم دهۀ گذشته نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن فساد اداری بدون موجودیت نهادهای مستقل ناممکن است.