بخش سوم/

مبانی سیاسی و اجتماعی فتوا
معمولاً فتواهای خبرساز می‌شود که اثرات رسانهیی و یا عینی در سطح جهان و به‌ویژه حوزۀ سیاست داشته باشد. شاید برابر با فتوای امام خمینی علیه سلمان رشدی (نویسندۀ بریتانیایی هندی‌تبار) هیچ فتوای دیگری خبرساز نشده باشد. دلیل آن روشن بود چون برای نخستین‌بار یک حکومت دینی با تکیه بر مبانی حقوقی شرعی اعلام حکم پیرامون یک مسألۀ خارج از سلطۀ مستقیم سیاسی خود می‌زد. همین‌گونه فتوای اسامه بن لادن در سال (۱۹۹۸) علیه امریکا درعصر حاضر از فتواهای خبرساز و تأثیرگذار بر روابط جنگ و صلح تلقی می‌شود.
روی همین ملحوظ می‌توان گفت که فتواها در حوزۀ «حقوق خصوصی» همیشه در جریان اند، اما خبرساز نمی‌گردد. تنها در حوزۀ «سیاست» است که یک فتوا می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌یی بر جریان روابط اجتماعی بگذارد.
برخی دولت‌های مسلمان با توجه به این مخاطره همیشه یک دم و دستگاه رسمی برای فتوا ایجاد کرده‌اند ولو به صورت نمادین از آن در جهت کم کردن آثار و پیامدهای فتواهای خصوصی در حوزۀ سیاست استفاده می‌کنند مانند مفتی اعظم در مصر، سعودی، سوریه و امثال آن. از این مقامات در جهت دور زدن فتواهای مستقل استفاده می‌شود و از جانبی هم برای شان جایگاه شرعی با حمایت دولت تراشیده می‌شود.
چرا دولت‌ها ازفتواهای سیاسی می‌ترسند؟
چرا فتواهای سیاسی این‌قدر خبرساز می‌شوند؟
ـــ اصل مسأله مبانی سیاسی یک فتوای سیاسی می‌باشد که تعیین کنندۀ جهت یک «فتوا» شناخته می‌شود و این مبانی به‌شدت در تضاد است با مبانی سیاسی امروز و به همین لحاظ فتوای مبتنی بر آنها در تقابل با وضعیت و مصالح سیاسی روز قرار می‌گیرد و دولت‌ها ناچار به استخدام و یا سوء استفاده از مفتی اعظم‌ها دست می‌یازند. مبانی سیاسی ذیل به عنوان جهت‌دهنده‌های فتواهای آزاد شناخته می‌شوند:
۱٫ «اصل نظام اسلامی یگانه» نظام شرعی اسلامی در الحال نتوانسته است که مشروعیت نظام‌های سیاسی موجود در کشورهای اسلامی را به صراحت توجیه کند و هنوز که هنوز است مبتنی براصل اعتقادی «امت واحده» اصل سیاسی «دولت یگانه» تنها نظام مشروع اسلامی شناخته می‌شود و روی هم رفته مسلمانان تحمل نظام‌های موجود را داخل مرزهای استعماری حاضر یک ناگزیری می‌دانند. این ناگزیری قاعدۀ فقهی «تغلب» را به میان می‌کشد که دولت‌های فعلی در حقیقت امر مشروعیت نمی‌یابند. گرچه علمای مسلمان به لحاظ اثرات عینی جوامع امروزی به دولت یگانه اسلامی به صورت یک تیوری می‌بینند، اما نتوانسته‌اند که به مشروعیت نظام‌های موجود نیز تصریح کنند.
براساس این مبنا فتواها مرزهای موجود را به ساده‌گی در می نوردد و برمبنای «تیوری جهان اسلام» عمل می‌کند. اصطلاحاتی چون «مداخله در امور دیگران»، «خارجی بودن مفتی‌های بیرونی برای ما» و «حاکمیت نظام حقوقی مبتنی برقانون اساسی خاص» زیرچتر اصل «دولت یگانۀ اسلامی» معنا پیدا نمی‌کند. این امر از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت می‌کند و در این میان کشور ما جولان گاه فتواهای ساخت پاکستانی، ایرانی، سعودی و مصری می‌باشد تا آنجا که گاهی ملاهای ما عیناً جملات مفتی‌های دیگر را بر ما تکرار می‌کنند.
۲٫ در گذشته فتواها معمولاً حوزۀ «احکام حقوقی» را شامل می‌شده است و اصول و ارزش‌های اخلاقی نیازی به فتوا نداشته است. بلکه تار کین ارزش‌های اخلاقی از طریق ارشاد و وعظ (امر به معروف) متوجه ساخته می‌شده‌اند. یکی از مشکلات نظام حقوقی اسلام در دورۀ معاصر، خلط شده احکام حقوقی (شرعی) و ارزش‌های اخلاقی است که در نتیجۀ مفتی صاحبان در حوزۀ اخلاق نیز فتوای شرعی صادر می‌کنند و حکم کفر و تفسیق صادر می‌کنند. در نظام شرعی اسلام همیشه اخلاق در کنار و ممد برای احکام حقوقی مانند احکام مدنی، جزایی و سیاسی و…، بوده است ولی هیچ‌گاهی احکام حقوقی مرز «فرض» و «حرام» را عبور نکرده است و همیشه اخلاق درون مرزهای «استحباب»، «مکروه» و «مباح» توصیه می‌شده است. ولی خلط اخلاق و حقوق باعث گردیده که حکم «حُرمت» برمواردی نیز بارشود که قبلاً شامل باب «کراهیت» بوده است.
۳٫ امروز روابط بین‌الملل بر اصل «صلح» استوار است. به این معنا که اصل میان ملت‌ها «صلح» است و ممکن است روی دلایلی «جنگ» نیز رُخ دهد. به لحاظ حقوقی این قضیه این را می‌رساند که رابطه و حاکمیت حقوق بین‌الملل میان کشورها و ملت‌ها یک حالت طبیعی و اصلی است که نیازی به قرارداد و تعهد ندارند، اما اگر جنگی رُخ داد باید قرارداد و سیاست جدیدی اتخاذ گردد. در قدیم این‌گونه نبوده است و اصل در روابط میان ملت‌ها «تقابل» و جنگ بوده است که در یک قرارداد ممکن بوده صلح به‌وجود آید و هر بار باید این قرارداد تجدید می‌شده ورنه حالت اصلی (حالت جنگی) باز می‌گشته است. تیوری «دارالاسلام» و «دارالحرب» نیز مبتنی برهمین اصل (اصل جنگ میان ملت‌ها) می‌باشد. به این معنا که اگر عهدی با غیرمسلمانان بسته شده باشد، برمبنای «وفا به تعهدات» باید رعایت گردد ورنه همیشه میان یک ملت مسلمان و غیرمسلمان «حالت جنگی» برقرار خواهد بود. مبتنی براین اصل ما (کشور افغانستان) با کشور فیجی درحالت جنگ هستیم به دلیل اینکه میان ما هنوز قرارداد صلح بسته نشده است و نبود قرارداد صلح به صورت طبیعی موجب برقراری حالت جنگی می‌گردد.
غالباً فتواهای امروزی (با موضوعات سیاسی) مبتنی با این نوع نگرش صادر می‌گردد که از یک جانب دولت‌ها را همیشه نگران صدور چنین فتواهای با موضوعیت روابط بین‌الملل ساخته است و از جانب دیگر، این چنین فتواها ذهنیت توطیه یا همان ذهنیت جنگی را میان مردم دامن زده است که در نتیجه از ناکامی‌های نظام سیاسی خود طفره می‌روند و هرچه را از مصیبت کفار می‌دانند.