روزی نیست، هفته‌یی نیست، ماهی نیست که رسانه‌های افغانستان گزارشی از تجاوز جنسی بر کودکان، نوجوانان و زنان را به نشر نرسانند. از تجاوزهای همراه با قتل و خشونت گرفته تا تجاوز بر محارم، خوراک هر روزۀ رسانه‌های این کشور است. هرچند از آمار دقیق این تجاوزها اطلاعی در دست نیست، اما یک قیاس اندک، عمق و گستره این فاجعۀ وحشت‌ناک را می‌رساند.
در هفتۀ گذشته دست‌کم چهار مورد تجاوز بر زنان، کودکان و دختران از سوی رسانه‌ها گزارش شده که آخرین مورد آن، تأسف‌برانگیزترین آن نیز است.
یک دختر ۱۵ساله و بی‌سرپرست در ولایت دایکندی، به ریاست امور زنان آن ولایت برده می‌شود تا بعداً به خانۀ امن بامیان منتقل گردد. اما این زن در ریاست امور زنان، از سوی شش محافظ مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
این نمونۀ کوچکی از فاجعۀ تجاوز جنسی در افغانستان است. تجاوز در مکانی که ظاهراً نهاد حمایتی زنان و دخترانِ این کشور شمرده می‌شود، ولی در باطن، خلاف اسم و رسمش در آن عمل می‌شود.
ظاهراً زمانی که آقای کرزی به کرسی ریاست‌جمهوری رسید، به حکم قانون اساسی کشور، حمایتش را از زنان اعلام داشت. در جریان یازده سال گذشته حکومت افغانستان همواره تبلیغ کرده که زنان موقعیت مناسبی در جامعۀ افغانستان پیدا کرده‌اند. آنان از حق تحصیل، حق کار، حق فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… برخوردار شده‌اند. آنان با مردان برابر اند و حکومت از این حقوق نیز حمایت می‌کند. شاید این تصور حکومت، در مقایسه با وضعیت زنان در روزگار طالبان خیلی‌هم نادرست نباشد. اما افزایش روزافزون قربانیان خشونت، تجاوز جنسی و… بیانگر آن است که تنها صورت بدبختیِ زنان این مملکت تغییر کرده است؛ ورنه ماهیت و سرشت بدبختی زنان، همانی‌ست که در زمان طالبان وجود داشت.
اکنون پرسش اساسی این است که چرا این وضع هم‌چنان ادامه دارد و حتا تصور خاتمه‌اش هم نمی‌رود؟
پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های حکومت جست‌وجو کرد. تیم حاکم با پیشه‌کردن سیاست‌های طالبانی، عملاً در پی نادیده گرفتنِ حقوق زنان و حمایت از آنان بوده است. جناب آقای کرزی نیز به‌جای حمایت از حقوق اساسی زنان، فقط در پی نمایشِ آزادی‌های کاذب و نمادینِ آنان بوده است. زن عملاً از سوی جامعه مورد تجاوز قرار می‌گیرد، تنبیه می‌شود، کشته می‌شود و…، اما تیم حاکم به جای زدودن این مشکلات و مسایل، به نشان دادن موفقیت چند زن که وزیر یا وکیل شده‌اند، به عنوان وضعیت کلی زنان در کشور پرداخته است و این به نحوی، فریب دادن اذهانِ مردم کشور و جامعۀ جهانی بوده است.
در پی این فریب دادن‌ها بود که پرونده‌های ناقضان حقوق زن و متجاوزان، به‌جای ارزیابی و دادرسی، در بایگانی‌های محاکم ذخیره گردیده و هیچ‌گاه به آن‌ها دقیق پرداخته نشده است و متجاوزان نیز پس از رهایی از قانون، دوباره به عملِ خود ادامه داده‌اند. به گونه‌یی که سرنوشت این متجاوزان، سایر افراد جامعه را هم جسور ساخته و آن‌ها دریافته‌اند که هیچ قانونی تجاوزکار را محاکمه نمی‌کند.
حکومت به‌جای تقویت بنیه‌های اقتصادی، اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی و… زنان، سرمایۀ ملت را درست در نقطه مقابلِ آن مصرف کرد؛ چنان‌که میلیون‌ها دالر صرف پروژه‌هایی چون مذاکره با طالبان شد که اصولاً با آزادی و تأمین حقوق زنان مخالفت دارند. بر فرض اگر شمه‌یی از این هزینه‌ها برای رشد وضعیت زنان سرمایه‌گذاری می‌شد، بی‌تردید که امروز ما با فاجعۀ تجاوز جنسی روبه‌رو نبودیم.
شوربختانه باید گفت که افغانستان در پی سیاست‌های زن‌ستیزانۀ دستگاه حاکم، دارد به سرزمینی مبدل می‌شود که چیزی جز سرزمین قربانیان جنسی نمی‌توان آن را نامید و هر روزی که می‌گذرد، هیولای این فاجعه، قربانیان بیشتری از زنان و دخترانِ مظلوم این سرزمین می‌گیرد.