نقش امروزین فتوا ها
ـــ صدور فتوا در شریعت اسلامی با فرض وجود یک نظام سیاسی اسلامی موضوعیت می‌یابد. روی همین ملحوظ است که امروزه فتواها جایگاه اصلی خود را (که همان دکترین حقوقی اسلام است) ندارد ومعمولاً گروگان گروه‌های فکری، (اعم از دینی وسیاسی) دولت‌ها ونهادهای اجتماعی می‌باشد که بنابرملحوظات شخصی‌شان با اصدار یک فتوا آن ملحوظات را توجیه می‌کنند.
تا پایان عصرعثمانی مسلمانان کم وبیش ازمحوریت یگانه ویا حداقل ازانسجام سیاسی بهتری برخوردار بودند که در ضمن، این محوریت سیاسی مبتنی برشریعت اسلام دانسته می‌شد وآنجا بود که «فتوا»ها جایگاه اصلی خود را داشت ومی‌توانست به صورت موضوعی به اهمیت یک مسأله بپردازد وراه حل برای آن بنمایاند. با حاکمیت «تیوری خود ارادیت ملت‌ها» با ویژه‌گی‌های قومی، جغرافیایی وگاهی استعماری، دارالافتاها نیز به‌سوی خصوصی شدن سوق داده شد. به دلیل اینکه توجیه شرعی مرزبندی‌های سیاسی امروزین در جهان اسلام مشکل می‌نمود، ممکن نبود که حرف آخر را فتواهای دینی بزند. ازجانب دیگر، این مراکز قابل حذف رسمی نیز نبود بنا به دلایلی که قبلاً در باب ماهیت ذاتی فتواهای اسلامی گفته شد وبالتبع باید به حاشیه خصوصی شدن رانده می‌شد وکم‌ وبیش مورد استفاده نمادین قرار می‌گرفت.
هراندازه‌یی که فتواها جنبۀ خصوصی به‌خود گیرد ازتأثیرگزاری رسمی خود بازمی‌ماند،اما فضای خصوصی، مساعد تولید مثل برای مراکز متذکره نیز می‌باشد که در نتیجۀ آن گواه روند رو به رشد مراکزخصوصی شرعی در جهان اسلام هستیم وتا آنجا که فعالیت شرعی مسلمانان درغرب نیز از مراکز مسیحی آنجا پُرجنب وجوش تردیده می‌شود. این یعنی که اندیشۀ اسلامی قدرت نافذخود را بر روابط اجتماعی درون جوامع به نمایش می‌گذارد. جوامع زیادی در غرب با فرهنگ وسابقۀ مسیحیت وجود دارد که تعداد قابل توجهی از افراد در آنها خود را بی‌دین ویا اساساً بی‌خبراز دین‌داری اعلام می‌کنند، اما این قضیه میان مسلمانان چه در شرق و چه درغرب فرق می‌کند وتا الآن با چنین وضعیتی روبه‌رو نبوده‌اند. دلیل آن هم روشن است وآن تحرک درونی وحضور نافذ شریعت درزنده‌گی خصوصی یک فرد مسلمان می‌باشد که درنهایت، تمام زوایای زنده‌گی یک مسلمان را ارزش‌دهی دینی می‌کند.
ازیک‌طرف اگر فضای خصوصی شدن برتعداد وکمیت این مراکز افزوده است واز این طریق درتمام لایه‌های زنده‌گی اجتماعی مسلمانان نفوذ کرده است وازطرف دیگر، چند دسته‌گی مکاتب فقهی (فتوایی) که خود مبنای مورد اتکای بسیاری از فتواها را تشکیل می‌دهد به ظهوررسیدن فتواهای متعدد وگاهی متناقض انجامیده است. تکثر بی‌رویۀ مراکز فتوایی مضاف برعلت گردیده به این معنا که از کیفیت کار این مراکز کاسته شده است وبه صورت غیرحرفۀ هرنهاد یا شخصی دست به صدور فتوا می‌زند.
ظاهراً«فتوا» متوجه حکم حل ناشدۀ یک قضیه عملی (تکلیف شرعی) فردی ویا اجتماعی می‌باشد، در این اواخر «فتوا»های شرعی به‌جای اینکه با موضوعیت احکام عملی صدوریافته باشند، بیشتر با رویکرد کلامی صادر شده اند. به این معنا فتوای تکفیر، تفسیق، بدعت‌انگاری وارتداد یک شخص یا اشخاص به مراتب بیشتر بوده است تا اعلام حکم حُرمت، کراهت، اباحت ویا الزامیت یک عمل. درنتیجه، موضوع فتواها بیشتر اشخاص اند تا اعمال درحالیکه فتواها از ریشه برای تشخیص حکم یک عمل صدورمی‌یابند تا توصیف یک شخص.
هیچ یک از مراکز فتوای دینی در کشورما وامثال کشورما دارای یک مرکز جامعه‌شناسی ومطالعۀ روابط اجتماعی نیست تا اینکه با درک مسوولیت آثار ونتایج فتاوی دست به اصدار آن برده شود. دولت‌ها نیز بنابردرک شان از شرایط درحال تغییرسیاسی همیشه در صدد گذر بی‌درد سر ازاین مراکز بوده‌اند درحالیکه می‌توانند با کمک در جهت بهبود کیفی این مراکز وترویج بازمطالعۀ وضعیت سیاسی واجتماعی امروزین مسلمانان به این سردرگُمی پایان دهند. درنتیجۀ این خلاء فتواهای ناشیانه ومبتنی برپیش‌فرض فرهنگی محدود به ظهور می‌رسد که نمی‌تواندجهت دهندۀ قلمرو فرهنگی یک محل ثابت شود چه رسد به اینکه ناظربه گسترده‌گی تمام جغرافیای یک کشورمسلمان ویا کُل جهان اسلام باشد.
گرچه تلاش‌هایی در جهت یک‌دست سازی مراکز دینی در سطح کشورهای اسلامی وجود دارد وبه ظاهر به نتایجی چون تشکیل اتحادیۀ جهانی علمای مسلمان وامثال آن دست یافته است. ازآن طرف برخی مدارس ودانشگاه‌های اسلامی نیز اندکی دراین امرتحرکی از خود نشان می‌دهند که هرازگاهی پیرامون مسایل بزرگتری مربوط به مسلمانان اظهار نظر (فتوا) می‌نمایند، ولی با همۀ اینها عدم نوآوری درسازوکار اصدارفتوا ازیک‌طرف وتفاوت مبانی فرهنگی وجهان شناختی فتواها با واقعیت‌های عینی امروزین ازطرف دیگر، دست‌اندرکاران فتوا را گرفتار یک نوع انتزاعی اندیشی کرده است که درنتیجۀ آن، فتواها دریک حالت سردرگُمی نسبت به وقایع عینی به ظهور می‌رسند وبه‌جای حل مشکل سوال بیشتری خلق می‌کنند.