شماری از نهادهای مدنی، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه‌ها نگران بحران مشروعیتی اند که دامنگیر نظام سیاسی کشور پس از ماه عقرب سال جاری گردیده است. تداوم این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع کشور و نظام نبوده و از یک‌سو مصارف بیش از حد شورای ملی را از خزانۀ مردمی می‌رباید و از سوی دیگر، سردرگمی حقوقی و بی‌اعتمادی مردم را نسبت به نظام و آینده بیشتر می‌سازد.

بزرگترین لازمۀ نظام‌های دموکراتیک، مشروعیت این نظام‌ها است. از همین‌رو، ساختارهای متعددی (تفکیک قوای ثلاثه) در نظام‌های دموکراتیک برای تحکیم، تطبیق و نظارت بر قانون، به خصوص قانون اساسی ایجاد می‌شوند تا حاکمیت قانون سراسری و عادلانه شود. سکوت ریاست جمهوری، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مجلسین شورای ملی در دو ماه گذشته، قانونیت و مشروعیت نظام را خدشه‌دار ساخته و همچنان بارِ هزینه‌های بزرگ اقتصادی را سبب شده است.

قانون اساسی کشور (ماده ۸۲) «شورای ملی را متشکل از دو مجلسِ ولسی جرگه و مشرانو جرگه می‌داند» و بر مبنای مادۀ ۸۴ قانون اساسی و بر مبنای مادۀ ۸۴ قانونی اساسی، اعضای مجلس سنا:

۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال؛

۲- از جمله اعضای شورای‌های ولسوالی‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال؛

۳- یک ثلث باقی‌مانده از جمله شخصیت‌های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نماینده‌گان معلولین و معیوبین و دو نفر نماینده‌گان کوچی‌ها به تعیین رییس جمهور برای مدت پنج سال؛

از این‌که در ماه عقرب سال جاری مدت چهارسالۀ کار شورای‌های ولایتی به پایان رسید، یک ثلث دیگر از ترکیب مجلس سنا نیز میعاد کار شان مکمل شد، در حالی که میعاد کار ثلث دیگر آن در سال قبل تکمیل شده بود. بنابرآن، با نبود دو ثلث (۶۸ نفر) در مجلس سنا، هیچ‌یک از فیصله‌های این اتاقِ شورای ملی نمی‌تواند اعتبار و مشروعیت داشته باشد.

با توجه به نص مادۀ ۱۰۶ قانون اساسی: نصاب هریک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای‌گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌شود و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود. از این‌رو، مجلس سنا با یک‌سوم (۳۴) عضو نمی‌تواند مشروعیت قانونی داشته باشد. همچنان مادۀ نودوچهارم قانون اساسی بیان می‌دارد که «قانون عبارت است از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگر این‌که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.»

در صورتی که نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلان شود، بازهم برمبنای صراحت جز ۹ مادۀ ۶۴ و مادۀ ۸۲ قانون اساسی؛ رییس جمهور نمی‌تواند شورای ملی را افتتاح کند، زیرا مجلس نماینده‌گان به تنهای خود شورای ملی نیست. از این‌رو، پیشنهاد می‌کنیم:

۱- حکومت با ارادۀ قوی سیاسی و غیرجانب‌دارانه، تدبیرها و اقدامات هرچه جدی‌تر را برای برگزاری انتخاباتِ به موقع روی دست گیرد؛

۲- حکومت و کمسیون انتخابات به خاطر جلوگیری از دوام غیرقانونی قوۀ مقننه، انتخابات ریاست جمهوری را به زمان معین آن و همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار کنند تا با اعلان نتایج شورا‌های ولایتی و معرفی نماینده‌گان آن‌ها در مجلس سنا؛ قوۀ مقننه به فعالیت قانونی آغاز کند؛

۳- رییس جمهور به وظیفۀ مندرج جز-۱ مادۀ ۶۴ قانون اساسی (مراقبت از اجرای قانون اساسی)؛ تادیۀ حقوق و امتیازات را به اعضای غیرقانونی شورای ملی و شورای ولایتی متوقف کند؛

۴- حسب حکم مادۀ ۷۵ قانون اساسی؛ وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا به قطع پرداخت مصارفات وابسته به امور اعضای شورای ملی، بودجه، معاشات و امتیازات آن‌ها اقدام کند؛ و

۵- ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت امور داخله نیز طبق دستورهای قانون، مکلف است وسایط و افراد خدمتیِ که نزد اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی قرار دارند، به مراجع اصلی شان توظیف بدارند.

هرگونه تأخیر توسط حکومت و کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی؛ منجر به نقض قانون اساسی و خلاء قدرت مشروع در افغانستان شده و به فقدان دو قوۀ مشروع انتخابی دولت (قوۀ مقننه و قوۀ مجرییه) می‌انجامد. بناً از رییس جمهور، نهادهای ذیربط دولتی، اندیشمندان، نخبه‌گان، جامعۀ مدنی، سیاست‌مداران، علما، رسانه‌ها و جامعۀ جهانی خواهشمندیم تا برای جلوگیری از بحران مشروعیت و تطبیق حاکمیت قانون، مردم افغانستان را حمایت کنند.