دو هفته پیش وقتی طالبان نپذیرفتند که با هیأت اعزامی حکومت افغانستان در ابوظبی رو در رو گفت‌وگو کند و به تعبیری هیأت حکومت را به مسخره گرفت، خشم و نفرت، دامنۀ حکومت وحدت ملی را در نوردیده و رییس این نهاد را به اتخاذ اقدام‌های تلافی‌جویانه و واکنشی وادار کرد. بلافاصله آقای غنی چهره‌هایی را در رأس نهادهای امنیتی کشور گماشت که به خصومت با طالبان شهرۀ شهر اند و به سختی می‌توانند رویکرد صلح‌جویانه‌یی با این گروه اتخاذ کنند.

طبیعی است که حکومت از بی‌توجهی و تحقیری که در امارات از طرف طالبان متقبل شد به خشم واداشته شود. مقام‌های ارشد این نهاد به‌شمول آقای غنی و در تازه‌ترین مورد رییس تازۀ تعیین شدۀ دبیرخانۀ شورای صلح وعده‌های دلگرم کننده‌یی پیرامون صلح را از این پیش با مردم شریک می‌کردند، انتظار می‌رفت که حکومت بیشتر از آنچه که فعلاً معلوم شده است به صلح نزدیک شده باشد، توقع مشابه در درون حکومت نیز وجود داشت که طالبان احتمالاً به دلیل تعلق خاطری که به آقای غنی احساس می‌کنند، ممکن است درخواست‌های مکرر او را در ارتباط به صلح پاسخ منفی نگویند؛ علی‌رغم آن، اما وقتی گروه طالبان دیدگاه نهایی خود در ارتباط به حکومت افغانستان را که زیاد پوشیده هم به نظر نمی‌رسید و عامدانه از سوی حکومت فراموش شده بود، در امارات با جلوۀ سخت و آزار دهنده به نمایش گذاشته موجب شد که به یک‌باره‌گی دیوار خوش‌بینی حکومت به طالبان فرو ریخته و موضع خصمانۀ این نهاد در برابر طالبان به نمایش در آید.

تقرری اسدالله خالد و امرالله صالح در رأس وزارت‌های دفاع و داخله را اکثر تحلیل‌گران مخالف و موافق حکومت، اقدامی تعبیر کرده اند که در واکنش به تحقیر هیأت حکومت در امارات از سوی این نهاد اتخاذ شده و درآینده‌های نزدیک به نحوی رویکرد ستیزه‌جویانۀ حکومت افغانستان در برابر طالبان را به نمایش خواهد گذاشت.

بعید به نظر می‌رسد که حکومت با اتخاذ موضع سخت و ستیزه‌جویانه در برابر طالبان به پروسۀ صلح پشت کرده باشد، اقدام اخیر حکومت به قهری می‌ماند که در نتیجۀ بیرون بوده‌گی این نهاد از روند مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان روی دست گرفته شده است. هر چند آقای غنی بر جنگ سخت و نفس‌گیر با گروه طالبان در جریان ماه‌های پیش‌رو تأکید کرده و وزیران امنیتی‌اش نیز از شدت اقدام شان که قرار است با طالبان انجام شود حکایت کرده اند، اما این احتمال به قوت خود وجود دارد که اتخاذ یک رویکرد جنگی از سوی حکومت در شرایطی که امریکا در پروسۀ صلح با عجله رفتار می‌کند و زمان اندکی به پایان دورۀ حکومت وحدت ملی نیز باقی مانده، به گونۀ تاکتیکی روی دست گرفته شده باشد که به‌زودی دست‌خوش تغییر خواهد شد.

 البته اتخاذ رویکرد جنگی  حکومت به عنوان یک تاکتیک در روند صلح، وقتی قابل طرح است که تصور کنیم این نهاد استراتژی‌یی مشخصی در روند صلح روی دست دارد، کارنامۀ چهارسالۀ این نهاد نشان داده برنامه‌یی که درچارچوب آن قرار باشد روز به‌روز به توافق صلح نزدیکتر شویم روی دست نیست، صلح از دیدگاه این نهاد به چند صحبت شعاری و سنجیده ناشده خلاصه می‌شود که اعضای ارشد این نهاد در مناسبت‌های مختلف ابراز می‌دارند و به شکل مکمل‌تر در دومین نشست پروسۀ کابل ابراز شده و بلافاصله با واکنش منفی طالبان روبه‌رو شد. با این حال، اقدامی به اصطلاح تاکتیکی که حکومت برای اعمال فشار بیشتر بر طالبان اتخاذ کرده به دلیل آنکه در یک چارچوب کلان استراتژیک روی دست گرفته نشده تأثیری در تسریع روند صلح نداشته بلکه این روند را به شدت آسیب خواهد زد.

از سویی هم، نمی‌توان این دست اقدام‌های واکنشی از جمله تقرری‌های اخیر در حکومت را بخشی از یک استراتژی برنامه‌ریزی شدۀ جنگی در این نهاد محسوب کرد. حکومت در جریان چهال سال گذشته غالباً به چانه‌زنی‌های درونی، تضعیف حریفان سیاسی، دوسیه‌سازی و بر بنیاد ادعای خودش خلع سلاح فرماندهان مسلح غیر مسوول مشغول بوده است، این نهاد تاکنون نخواسته و فرصت نکرده است تا یک برنامۀ جنگی منظم در برابر طالبان را روی دست گرفته و بر اساس آن عمل کند. اصلاحات فرمایشی‌یی که در جریان دوسال اخیر در ارتش روی دست گرفته شد نیز منجر به خروج افراد آب دیده از صفوف نیروهای دفاعی کشور شده و بیشتر از پیش توان عملیاتی این نیروها را تضعیف کرد.

ناکامی و سردرگُمی حکومت در موضع جنگی این نهاد در جریان چهارسال گذشته باعث شد تا مرکزهای دو ولایت استراتژیک به شکل بی‌سابقه برای مدتی سقوط کند، دایرۀ استبداد طالبان افزایش یابد و تلفات سنگینی بر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان وارد شود طوری که رییس حکومت خود به تلفات ۲۸ هزار نفری این نیروها در جریان چهل سال گذشته معترف شده است. اوج این سردرگُمی، بی‌اراده‌گی و ضعف همزمان با سقوط شهر غزنی به نمایش درآمد، گفته می‌شد که تا سه روز پس از شروع عملیات طالبان برای تصرف غزنی سرقومندان اعلای قوای مسلح هرگز در جریان جنگ قرار نداشته است.

اکنون که در آستانۀ پایان دورۀ قانونی حکومت رویکرد ستیزه‌جویانه در برابر طالبان تعریف می‌شود کاملاً هویدا است که این رویکرد برخاسته از یک موضع برنامه‌محور و مبتنی بر یک استراتژی منظم جنگی نبوده بل از آن دست برنامه‌هایی محسوب می‌شود که آقای غنی به منظور فروکش کردن خشم درونی و احیاناً کمپاین انتخاباتی برای برگشت دوباره به قدرت روی دست گرفته شده است. در پیوند به صلح نیز رییس حکومت وحدت ملی تجربۀ مشابهی را به نمایش گذاشت، با وجودی که حکومتش در جریان گفت‌وگوهای صلح قرار نداشت، او در نشست ژنیوا مدعی شد که در یک برنامۀ پنج‌ساله برای صلح برنامه‌ریزی کرده است، این ادعا کمپاینی بیش نبود.

در گذشته نیز اقدام‌های که بیشتر حالت واکنشی و غیر استراتژیک داشته اند در حکومت به وفور دیده شده است. این نهاد پس از چندین حملۀ انتحاری از جمله حمله در چهار راهی زنبق شهر کابل که در دهم جوزای ۹۶ به وقوع پیوست به مردم وعده سپرد که مماشات به گروه طالبان را بس کرده و قاطعانه در برابر این گروه دست به کار خواهد شد، هنوز مدتی از این وعده نگذشت که حکومت از آن برگشته و به مماشات همیشه‌گی با طالبان ادامه داد، بارها این گونه رفت و برگشت‌ها و تصمیم‌های واکنشی حکومت در روند صلح و جنگ تکرار شده است.

با این حال، علی‌ارغم آنکه رویکرد جنگی حکومت که به تازه‌گی اتخاذ شده می‌توانست فشار در میدان جنگ بر گروه طالبان را افزایش داده و معادلات صلح را نیز تغییر دهد، چه آنکه طالبان هم اکنون خود را در موضع برتر نسبت به دولت افغانستان احساس کرده و بر شرایط سخت و انعطاف‌ناپذیر خود در مذاکره با امریکا تاکید می‌کنند، اما واکنشی بودن این دست اقدام‌های حکومت که غالباً برنامه‌ریزی شده نیستند در این روند موثریت نداشته، به تقویت موضع طالبان منجر شده و روند صلح را بیش از پیش پیچیده و کش‌دار خواهد کرد.