توماس هابس (Thomas Hobbes, 1588-1679) فیلسوف و نظریه‌پرداز دولت، اثر نامدارِ خود «لویاتان» (Leviathan) را در سال ۱۶۵۱ نوشت. این کارِ او یکی از کلاسیک‌های روزگار عصر نو در پیوند با تیوری‌های دولت (تیوری‌های ظهور دولت) پنداشته می‌شود که در نوع خود، یکی از مهم‌ترین فرآورده‌های دانش اجتماعی بشر در میان تیوری‌های «پیمان‌های اجتماعی» (Social Contract) است. به‌ندرت شاید بتوان یک اثر پایه‌یی علم سیاست و یا تیوری‌های سیاسی و دولت را پیدا کرد که فصلی از مطالعاتش را به این تیوری‌ها و از جمله تیوری «قرار‌داد اجتماعی» هابس اختصاص نداده باشد. این اثر در تاریخ افکار و ایده‌های سیاسی به همان اندازه دارای اهمیت است که تیوری «پیمان اجتماعی» ژان‌ژاک رسو (Jean-Jacques Rousseau, 1712 –۱۷۷۸). درون‌مایۀ فرضیۀ هابس دربارۀ منشایِ دولت را می‌توان نوعی نظریۀ مردم‌شناسانۀ سیاسی پنداشت. هابس خلافِ ارستو به این باور نیست که انسان طبیعتاً موجود سیاسی (اجتماعی) است. بر بنیاد تیوری هابس، انسان در حالتِ طبیعی گرگِ انسان است. انسان‌ها بر مبنای این تیوری در حالت طبیعی با همدیگرشان در پیکار و جدال و تخاصم قرار دارند. فرایند گذار به جامعه با ایجاد یک ساختار سیاسی (دولت) به واقعیت می‌پیوندد. با ایجاد دولت، انسان از مرحلۀ زنده‌گی طبیعی می‌گذرد و به یک زنده‌گی که دولت سازمان جامعه را نظم می‌دهد، دست می‌یابد. با ایجاد دولت، بر بنیاد فرضیۀ هابسی، انسان قدرتِ خود را به دولت دارای حق حاکمیت، به یک قدرتِ برتر انتقال می‌دهد. این فرایند انتقال قدرت از منظر وی، نوعی از پیمان اجتماعی است که اعضای یک جامعۀ دولتی داوطلبانه اما برگشت‌ناپذیر حق حاکمیت‌شان را به دولت‌شان تفویض می‌کنند. این ابرنهاد را توماس هابس با بهره‌گیری از اساطیر دینِ ‌مسیح به یک هیولای افسانه‌یی، به لویاتان، مانند می‌کند. بر اساس گمانه‌زنی هابس، در این فرایند حقِ حاکمیت که چگونه‌گی آن با یک قرارداد اجتماعی تدوین و تبیین می‌شود، به یک ابر‌پدیده یا یک هیولای عظیم برای همیشه انتقال می‌یابد. و با ظهور این پیکرۀ عظیم، روزگارِ همه بر ضدِ همه که حالت طبیعی بود، به پایان می‌رسد و جمعیت از بی‌نظمی و بی‌قواره‌گیِ همه‌گانی و از انارشی پایدار رهایی می‌یابد و به جامعه ارتقا می‌یابد؛ به جامعه‌یی صاحب دولت.
از پایان جنگ داخلی انگلستان (۱۶۴۲-۱۶۵۱) و بحران میان جمعیت‌های انگلیسی، سال‌های بسیار گذشت و با انقلاب امریکا (۱۷۶۶) و به‌ویژه با انقلاب بزرگ فرانسه (۱۷۸۹)، به دلیل تأثیرات جهان‌شمول آن، تا امروز دولت‌ها دستخوش دگرگونی‌های بسیار شدند. از جمله دستاورد‌های تاریخ سیاسی انسانی در پیوند به ساختار دولت، یکی هم تفکیکِ قوای دولت است که در کُلیتِ خود در دو راستا به وقوع می‌پیوندد. تفکیک افقیِ قوای دولت یکی از انواع جدایی قوای دولت است. در بسیاری از دولت‌ها حتا در همان نوع قدرت‌گرایِ آن هم می‌توان به نحوی تفکیک قوای دولت را مشاهده کرد. تفکیک افقی قوای دولت در نظام‌های ریاستی، شبه‌ریاستی و پارلمانی در واقعیت شامل مبحث جدایی معروفِ حقوقی میان حکومت (قوۀ مجریه)، قانون‌گذاری (قوۀ مقننه) و دادگستری (قوۀ قضاییه) می‌باشد که تا اندازه‌یی در گفتمان سیاسی و علمی و همچنین در آزمایش‌های دموکراسی‌های معیوب و مصدوم افغانستان نیز راهش را گشوده است. تفاوت میان دموکراسی‌ها و نظام‌های قدرت‌گرا و دیکتاتوری از این منظر بیشتر بسته‌گی به استقلال، قانون‌مداری و مشروعیت تبلور و کنش این نهادها دارد. برناور، جان‌کوهن و والتر در اثر عظیم مشترک‌شان «مدخلی بر علم سیاست»، به این باورند که در میان این نیرو‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیریِ آن‌ها احزاب سیاسی، گروه‌های فشار، ابتکار‌های شهروندی، رسانه‌ها و جنبش‌های اجتماعی به مثابۀ تبیین‌کننده‌گان، تبلور‌دهنده‌گان و انتقال‌دهنده‌گانِ آرزوها و خواست‌های شهروندان میان جامعه و دستگاه‌های یاد ‌شدۀ دولت عمل می‌کنند. بر مبنای این باور، این ابزار و نهادها همراه با جامعه و یا به مثابۀ دستگاه‌های انتقال آرزو‌ها و خواست‌های جامعه، طلب‌ها و تقاضاهای جامعه را به نهادهای دولت انتقال می‌دهند. از دستگاه‌های سه‌گانۀ دولت انتقاد می‌کنند، حمایت می‌کنند و آن‌ها را تشویق به اصلاحات و کنش‌های گوناگون می‌کنند. گاهی هم نحوۀ انتقاد و نارضایتی‌شان را با تکیه به مردم به گونۀ اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها بیان می‌کنند. در دموکراسی‌ها قوای دولت، به ویژه قوۀ مجریه (حکومت)، این تقاضاها را جدی می‌گیرند و به آن‌ها پاسخ می‌دهند. حتا در دموکراسی‌های معیوب و نظام‌های قدرت‌گرا نیز به خواست‌ها و اعتراض‌های مردم توجه می‌شود. در اردن، مراکش و بسیاری کشورهای دیگر اعتراض‌های مردم موجب اصلاحات نسبی شدند.
منظور از آوردن فرضیۀ لویاتان هابس در بالا توضیح و تشریح فرایند تبلور تیوری هابس، جزییاتِ آن و یا بازتاب دادن انتقاد‌ها بر آن نبود. منظور استفاده از این متافرسیاسی (political Metaphor) کوششی است برای بازتاب دادن ناتوانی یک پدیدِ ناتوان و درمانده که در کشور ما نام دولت را یدک می‌کشد. و شاید پسندیده باشد تا بر این امر اشاره شود که در تمام تیوری‌ها و فرضیه‌های ظهور دولت، چه تیوری ارستو، تیوری‌های الهی ظهور دولت، چه تیوری هابس، رسو و دیگران و حتا تیوری لنینی دولت، در یک مورد اتفاق وجود دارد و آن تبارز و کنش دولت به مثابۀ قدرت برتر و فراتر از جامعه است. قدرتی که به بیان ماکس وبر (Max Weber) انحصار اعمال قهرِ مشروع را در دست دارد و به کمک آن، به انفاذ قانون و تأمین نظم می‌پردازد و از حاکمیت ملی در برابر قدرت‌های بیرون از مرز‌های دولت دفاع می‌کند.
در افغانستان امروز اما تفکیک قوا کار نمی‌کند و به نحو وحشت‌باری ناکارایی‌اش را نمودار کرده است.(نوع دیگر تفکیک قوای دولت، تفکیک عمودی قوای دولت است که شامل مرکز‌گریزی، مرکز‌گرایی و یا مباحث فدرال و مانند آن می‌شود.) تبادلۀ اطلاعات و انتقال آرزوها، خواست‌ها و حسرت‌های مردم نیز توسط دستگاه‌هایی که باید این پیام‌ها را به تصمیم‌گیرنده‌گان انتقال بدهند، کار نمی‌دهند و یا اگر نهادی در پی انتقال آرزوها و آمال مردم به دستگاه‌های دولت شود، دولت ناشنوا است و در نهایت خواست‌های مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرند. از جمله به این دلیل که دولت‌مردان می‌دانند که با تحریک احساساتِ تباری و مذهبی می‌توانند هر ‌وقت که بخواهند، از تأثیرات تبارز چنین خواست‌ها به مثابۀ خواست اجتماعی کلان (ملی) جلوگیری کنند. مهم‌تر از این امر، سرکوب با انتحار بی‌بازخواست و قتل‌عام اعتراض‌کننده‌گان است که مانع تبلور و انتقال خواست‌ها با پشتوانۀ اعتراضی می‌شود. دربارۀ عدم کارآیی تفکیک قوای سه‌گانۀ دولت در افغانستان، طبیعی است که باید عوامل گوناگون را در نظر گرفت. با درنظرداشت مطلوبِ من در این نوشته، علت‌های ناکار‌ایی جدایی قوای دولت در این سرزمین را، با یک رویکرد تقلیل‌گرایانه، می‌توان چنین فشرده ساخت. نخست نبود و عدم کارایی معرفت و باور شهروندی و در نهایت، نبود فرهنگ شهروندی است. رییس قوۀ قضاییۀ افغانستان در سال ۲۰۰۴، پس از این‌که مراسم سوگند رییس‌جمهور را به جا آورد، به او گفت حالا می‌خواهم با شما «بیعت» کنم که «اولوالامر» من هستید. این برداشت در برخورد با رییس‌جمهور، بازتاب یک تفکر و باور غیردموکراتیک است که از دوران‌های پیش‌جمهوریت به میراث مانده است. حال آن‌که رییس‌جمهور منتخب، اولوالامر شهروندان نیست؛ در برابر شهروندان مسؤول و پاسخگو است؛ خادمِ آن‌ها است. مردم صاحبانِ قدرت اند و رییس جمهور منتخب به نماینده‌گی از آن‌ها و برخاسته از ارادۀ آن‌ها به اعمال سیاست و اجراآت می‌پردازد. گذشته از این‌ها، قوۀ قضاییۀ افغانستان بر اساس حکم صریح قانون اساسیِ این کشور کاملاً مستقل است و از رییس‌جمهور هم تبعیت نمی‌کند. در غیر آن، نفس استقلال و بی‌طرفیِ دادگری کاملاً زیر سوال می‌رود. انسانِ رعیت که خود آگاهانه شهروند بودنش را به حرمت رعیت بودن زیر سوال ببرد، نمی‌تواند دارای معرفتِ شهروندی باشد و به مثابۀ صاحب‌قدرت سیاسی و صاحب حق‌حاکمیت به اعمال دموکراسی بپردازد. حاکمان و رییسانِ دولت که می‌دانند حق استقلال و آزادی قوه‌های دولت را با دادن تعویض‌ و برآوردن خواست‌های غیرقانونی سران و مسؤولان آن از آن‌ها سلب کنند و هم عمیقاً می‌دانند که با چنین سلب‌صلاحیتی کسی از آن‌ها بازخواست‌ نمی‌کند، به‌آسانی و عملا به سلب پیوسته و نظام‌مند آزادی قوه‌های دولت می‌پردازند. رییس‌جمهور به تمدید دورۀ تقنینی مجلسی می‌پردازد که خود قانوناً در برابر آن مسؤول است و به کمیسیون‌های انتخابات امر و نهی می‌کند. وقتی انتخاب، برده‌گی جمعی باشد، مشکل است که بتوان آزادی را به زور بر مردم رعیت تحمیل کرد. آزادی محصول پیکار‌های رهایی‌طلبان است و نه محصول برده‌خویی و رعیت‌خویی جمعی.
اما دولت افغانستان، لویاتان افغانی، در واقعیتِ خود یک هیولای مجعول (جعل شده)، درمانده، مفلوک، نامشروع و زمین‌گیر است. به این دلیل که هم فاقد مشروعیت عقلانی و دموکراتیک است، هم از مشروعیت سنتی برخوردار نیست و هم رهبری آن فاقد مشروعیتِ کاریزماتیک است. (وبر) اشارۀ من در این‌جا به یک دولت ناکام نیست، اشارۀ من به فرایندی است که چگونه روند تکاملی دولت‌سازی در افغانستان میان‌تهی و بی‌معنا شده است.
مطالعۀ مشروعیت سیاسی را ماکس وبر در بررسی‌هایش در مورد جامعه‌شناسی قدرت انجام داده است و من در این‌جا می‌خواهم با تکیه بر همین تیوری به مشکل مشروعیت حاکمان افغانستان بپردازم. بر بنیاد باور ماکس وبر، پایۀ همۀ مشروعیت‌های سیاسی، داعیۀ مشروعیت از جانب حاکمیت و باور به چنین مشروعیتی از جانب کسانی که بر آن حکمروایی اجرا می‌شود، می‌باشد. کسی که دارای مشروعیت کاریزماتیک است، دارای فره‌‌ایزدی و شکوه و جلالی است که رعایا و یا شهروندن به او باور دارند، از او حمایت می‌کنند و مورد تأیید آن‌ها است. حاکمیت سنتی مشروعیتش را مرهون یک فرایند تاریخی است، مانند حاکمیت خاندان‌های سلطنتی و مانند آن‌ها. مشروعیت عقلانی و دموکراتیک، مشروعیت مولود قانونیت است. این حاکمیت از فرایند‌های پذیرفتۀ قانونی مایه گرفته است. (Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, 1976, s.19 f )
مشروعیت به تعبیری که در این‌جا مورد بحث است، عبارت است از مقبولیت و قانونیتِ یک دولت و یا مقبولیت نظام حکمروایی آن از جانب آنانی که شهروندانِ آن تلقی می‌شوند. چنین حالتی طبیعی است که با قانونیت محض دارای تفاوت‌هایی است. قانونیت موجب مشروعیت شکلی می‌شود؛ در حالی که مشروعیت مورد نظر در این بحث افزون بر قانونیت (که در افغانستان کنونی نیز وجود ندارد) اشتراک و هم‌سویی شهروندان است در پذیرشِ ارزش‌های سیاسی‌یی که دولت از آن نماینده‌گی می‌کند. در حقوق دولت (حقوق اساسی) دولت مشروع، دولتی است که برخاسته از ایجاب‌های قانونی و موازین و روند‌های تعیین‌شده توسط آن باشد. و مشروعیت برخاسته از ایجاب‌های اجتماعی بر بنیاد روش‌های جامعه‌شناسانه، مشروعیتی است که از واقعیت یک جامعه مایه می‌گیرد. به احتمال زیاد، بسیاری از کسانی که در آستانۀ ایجاد حکومت وحدت ملی آن را به مثابۀ شر اصغر پذیرفته بودند، به این توهم مبتلا بودند که شاید رهبری حکومت که بر بنیاد ایجاب‌های قانونی افغانستان رأس دولت نیز تلقی باید بشود، شاید بتواند با عرضۀ خدمات، اصلاحات، تأمین امنیت و فراهم‌آوری مشارکت بیشتر شهروندان بر پایهۀ عدالت و دسترسی به بازدهی‌های اقتصادی موجودیتش را در اذهان عامه توجیه کند و این توجیه موجب شود که مردم صاحب حاکمیت (شهروندان) به آن تمکین کنند. این مشروعیت، مشروعیت اجتماعی است که از واقعیت‌ها، از فاکت‌ها و بازدهی دولت ناشی می‌شود. و نه از فرایندهای قانونی و یا دموکراتیک.
لویتان مضحک ما، حتا در محدوده‌های یک کلان‌شهر مانند کابل نیز نمی‌تواند توانایی انحصار قدرت را که لازمۀ داشتن یک دولت مشروع است، به نمایش بگذارد. برخی از این درمانده‌گی نظام‌مند‌شده مولود و محصولِ جنگ جاری و ویرانگر تروریستی است، اما بخش‌هایی هم از طبیعت لویاتانِ افغانی و فرهنگ سیاسیِ حاکم بر آن ناشی می‌شود.
در کتاب لویاتان هابس، تصویری با زیرمجموعه‌هایی از یک هیولای شبه‌انسان به نمایش گذاشته شده است.(تحلیل اجزای لویتان هابس، خود از مباحث جالب تیوری‌های سیاسی است.) سر هیولای هابس به انسان می‌نماید. یعنی جایی که فکر و اندیشه و دولت‌گری به معنای پدیدۀ برخاسته از ارادۀ زیرمجموعه‌های اجتماعی تبلور می‌یابد. اما در لویاتان ما، هم زیرمجموعه‌ها معیوب و مصدوم اند و هم سر هیولای ‌دولت.
رأس حکومت ما، خودش را آگاهانه و منظم نمایندۀ مردمی که دارای هویت‌ها و باورهای متفاوت اند، نمی‌داند. شخصیت‌های رهبری‌کنندۀ آن با رویکردی آمیخته از نژادگرایی پیش‌مدرن و نژادگرایی معاصر در پی ایجاد دولتی نژادی، یک‌دست و تک‌هویتی اند. به دلیل این‌که تحقق چنین دولتی در دنیای معاصر و با در نظرداشت بافتمان اجتماعی و سیاسی افغانستان، سخت دشوار است. دولت همه‌روزه بیشتر از پیش به انزوا می‌رود و با مردمی که باید به آن‌ها امنیت و سعادت اجتماعی عرضه کند، رو ‌در ‌رو قرار می‌گیرد. از جانب دیگر، فشار جنگ و ترور هم دولت قومیِ قشری‌شده را که در نتیجۀ شکست‌های پی‌هم، حتا به تصفیۀ خودی‌ها می‌پردازد، بیشتر به سوی مهجوری و تقلیل تکیه‌گاه به یک قشر کوچک اجتماعی می‌سازد. در نهایت، دولت در برخورد با تروریست‌ها، قانون‌گریزان و قانون‌شکنان پیوسته رویه‌یی دوگانه را اتخاذ می‌کند. تروریست‌ها یا به گونۀ آشکار و یا شرمندوک به «خودی»ها و «دیگران» تفکیک می‌شوند. ناقضان قانون و حقوق نیز برخی «خودی» اند و از معافیت برخوردار اند و برخی دیگر «دگر» اند و باید سرکوب شوند. در این میان، بر قانون‌گریزانی که به «دیگران» تعلق دارند اما زور کافی دارند، مانند خودی‌ها اصل معافیت از مجازات جاری است. در مواردی که این هیولای بی‌دست‌وپا در پی اعمال قدرت می‌شود و شاید از منظر قانونی حق هم داشته باشد اما به دلیل ناتوانی، ندانم‌کاری و رویارویی با مردمِ متأثر از بسیج‌های تباری، اقدام‌هایش به مضحکه‌ها و به نمایش‌های یک موجود مفلوک و درمانده تقلیل می‌یابد و پیوسته ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود. در این پیوند، دستگیری‌های اندوه‌بار، ناسنجیده و گزینشی افرادی مانند قیصاری و علی‌پور و دیگران نمونه‌های خوبی اند. این اقدام‌های ناسنجیده و بدون تحلیل از اوضاع سیاسی و مناسبات قدرت، دو مشکل اساسی را به نمایش می‌گذارند. نخست این‌که دولت تهی‌شده از قدرت در جا‌های عوضی به نمایش قدرت می‌پردازد و پس از نمایش مضحک ناتوانی‌اش به گونه‌یی دردآور به هزیمت روی می‌آورد. طبیعی است وقتی که مردمان دست‌یافته به آگاهی تباری و توانایی‌های بسیج، شاهد باشند که قانون‌گریزان «خودی» دولت از مجازات بر‌کنار اند، به‌آسانی با تکیه بر توان‌ و هیجان‌های توده‌یی مردم «خودی» را در دفاع از قانون‌گریزان حقیقی و کذایی خودشان بسیج می‌کنند. در نهایت چنین اقدام‌های ناسنجیده باعث می‌شود تا دولت‌شهرهای قرار گرفته در محاصرۀ روستاها، پیوسته حوزه‌های نفوذ خود را از دست بدهد و بیش از پیش زمین‌گیر شود.(دولت‌شهر بیان دموکراسی‌های کلاسیک آتن است اما دولت‌شهر‌ها در افغانستان عبارت از دولتی است که حوزۀ قدرت آن محصور در شهر‌هاست و این دولت در بیرون از کلان‌شهر‌ها عملاً یک توهم است.)
تهی‌شدن دولت از دولت و ناتوان شدنِ آن در ادای مسؤولیت‌های دولتی و ارایۀ خدمات در فرجام موجب می‌شوند تا از دولت بودنِ دولت کاسته ‌شود و از آن تنها شیرِ بی‌یال‌ودم، یک کالبد بی‌نفس و یک استخوان‌بندی بی‌جان بماند. این فرایند با ظهور رهبران طالبان در سالون‌های بین‌المللی و پارکت‌های دیپلوماتیک و سیر و گلگشتِ آن‌ها در کلان‌شهر‌های کشورهای دیگر و روان تسلیم و گریز افسران و دیپلمات‌های باختری همه با هم زمینه‌های فروپاشی و درهم‌ریخته‌گی بیشتر را موجب می‌شوند. در نهایت چنین امری، تیوری‌پردازان و ستون‌پنجمی‌ها همراه با سلحشوران و قلمشوران طالبانیسم بیشتر روانِ هجومی پیدا می‌کنند. پنهان‌شده‌ها از سنگرهای ایدیولوژیک کله‌کشک می‌کنند و جنگ تمام‌عیار علیه مردمی که دارای یک دولت نمادین اند، پیوسته گستره‌های ناکرانمندی را می‌گیرد.
لویاتان افغانی، خرد‌خفته است؛ از این‌رو روزگار دشواری را می‌گذارند و با خود مردم را نیز بیشتر از پیش زمین‌گیر می‌کند. نه عربده‌های بی‌جای، نه بسیج‌های تباری و نه هم اقدام‌های ناسنجیده هیچ‌کدام راه‌گشا نخواهند بود. داشتن یک حکومت کمی ضعیف در شرایطی که نهاد‌های دموکراتیک و مدنی، ساختار‌های مشروع کنترول‌کنندۀ قدرت سیاسی ناتوان اند و شخصیت‌های رهبری‌کنندۀ حکومت نیز قدرت‌گرا، انحصارطلب و قانو‌ن‌گریز اند، ظاهراً بسیار بد نیست؛ اما در شرایطی که امروز افغانستان قرار دارد، تضعیف حکومت و نهاد‌های دولت به سود افغانستان نیست. از این ‌رو، به باور من، در کوتاه‌مدت داشتن یک سیاستِ دورویه به سود سلامت افغانستان است. در قضایای کلانِ ملی باید همۀ نیرو‌های سیاسی به شمول حکومت با هم همراه و همسو باشند. مسایلی مانند حفظ استقلال، تمامیت ارضی، حفظ نظام مبتنی بر قانون اساسی و پیش‌گیری از سلطۀ دوبارۀ پاکستان از این قبیل اند. اما مبارزه با حکومت برای جلوگیری از مشروعیت‌زدایی بیشتر و احیای مشروعیت‌های دموکراتیک، تلاش برای نابود کردن انحصار‌طلبی و جدال با تباری‌سازی قدرت از جمله مسایلی اند که باید یک اپوزیسیون قانونی به آن بپردازد.
در درازمدت و در بُعد استراتژیک باید چاره‌یی از نو اندیشید و در جست‌و‌جوی راهکارهایی که معطوف به رهایی، آزادی و عدالت اند، برآمد. تابوسازی حریم این واقعیت مرده، این آزمایش ناکام و خون‌آلود، ما مردمِ افغانستان را به مقصد نمی‌رساند. و این ممکن نیست مگر این‌که در رویکرد سیاسی خود به یک عزیمت سیاسی و به یک چرخش بیـندیشیم. اتحاد دموکراسی‌خواهان و تلاش برای داشتن افغانستانی که در آن تأمین حاکمیت مردم و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان و رعایت حقوق بشر بر بنیاد اصول آزادی و برابری انسان، بنیاد همۀ ارزش‌های سیاسی را بسازند، راهی‌ست که می‌تواند سیر تاریخی مبارزۀ یک سده‌یی تحول‌طلبان و ترقی‌خواهانِ کشورِ ما را دوباره هدف‌مند سازد. تمکینِ ما به قدرت‌های بیرونی و اُمید ‌واهی به دموکراسی‌های وارداتی، نه‌تنها به بُن‌بست رسید، بلکه به گونۀ دردآوری به شکست انجامید. دموکراسی بدون دموکرات‌ها به پیروزی نمی‌رسد و با «اندرز‌های کناره‌نشین»ها نیز ره به جایی نخواهیم برد. مبارزه در تلاش و تپش و استواری در برابر دشواری‌ها به بار خواهد نشست. با‌ خوابِ مرداب‌های سکوت و عزلت‌نشینی‌های مصون در آغوش آرامش‌های دور از کارزار پیکار، به هدف نخواهیم رسید. آن‌که در درون تنور است، می‌داند که سوختن چه معنایی دارد!