مردم افغانستان آرزو دارند که در سال ۲۰۱۹ شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باشند و برای بارِ چهارم به صورتِ مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به پای صندوق‌های رأی حضور به‌هم رسانیده و زعیمِ آیندۀ کشور را انتخاب نمایند. سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان آن‌چنان که می‌باید، بی‌سروصدا و بدون تخلف و تقلب به سرانجام نرسید. انتخابات در افغانستان به عنوان یک عنصر عصرِ نوین، با چالش‌ها و مشکلاتِ متعدد در این کشور روبه‌رو بوده است. مشکلات و چالش‌های فرارویِ انتخابات می‌طلبد که نهادها و رسانه‌ها حول‌وحوشِ این مفهوم بیشتر و بهتر تأمل و تفکر کنند تا مردم افغانستان بتوانند با سیاست‌های نوینی که متکی به اصل «نماینده‌گی» است، آشنایی عمیق‌تر حاصل کنند.
مقالۀ حاضر کوشش می‌کند اندکی از جوانبِ گوناگونِ مکانیسمِ انتخابات ‌را در جهانِ امروز بکاود و سعی بر آن دارد که اهمیتِ انتخابات را که جایگاهی کانونی در سیاستِ جدید دارد، بشکافد.

۱٫ تأمین رضایت در انتخابات
سیاستِ نوین دارای این پیش‌فرضِ اساسی است که حکومت‌شونده‌گان ـ علی‌الاغلب ـ از حکومت‌کننده‌گان راضی اند و اطاعت از فرامین رهبری، نه از سرِ ترس و نه ناشی از فریفته‌گی است. هنگامی که شهروندان به ‌پای صندوق‌های رأی می‌روند و مسوولین اجرایی و تقنینی را انتخاب می‌کنند، در نفسِ امر پذیرفته‌اند که به نتیجۀ انتخابات هرچه باشد، گردن می‌نهند و اگر ثمرۀ کار چندان مطلوب و مطبوعِ آنان نبود، تنها خود را ملامت کرده و سعی می‌کنند در ادوار بعدی انتخابات، نماینده‌گانِ مطلو‌ب‌تری را بر سریر قدرت بنشانند. انسانی که از سرِ اختیار و رضایت دست به انتخاب می‌زند، می‌تواند هم مسوولیت و هم نتایج اخلاقی کارِ خود را بپذیرد؛ منهای اراده و اختیار آدمی، نه پاداش و عقاب ممکن است و نه اخلاق، و از این‌رو مکانیسم انتخاب یکی از مهم‌ترین مجاری تجلی فضلیتِ شهروندی است.
۲٫ انتخابات و رشد سیاسی
همان‌گونه که طفلی صغیر بر سر دوراهی‌های زنده‌گی، اراده و انتخابِ خود را می‌آزماید، تنبیه و تشویق می‌شود و از این مجرا به رشد و به بلوغ فکری می‌رسد؛ شهروندان نیز در امور مربوط به زنده‌گی جمعی با آزادی اراده دست به انتخاب زده و بر انبار ذخیرۀ تجاربِ خود می‌افزایند. کسی که دایماً برایش تصمیم‌گیری می‌شود، ولو آن‌که تحت سیادت مرجع صالح و صلاح‌اندیش هم باشد، در عالم صغارت باقی خواهد ماند و وجودی تبعی و طفیلی خواهد داشت. حال آن‌که سیاست در کانون گسترۀ همه‌گانی قرار دارد و این ارادۀ عمومی است که باید گرمی‌بخش و روشنگرِ این کانون باشد و چنان‌که بعضی از اندیشمندان هم متفطن شد‌ه‌اند، عقلانیت کلامی و تفهمی تنها از مجرای دادوستد در عرصۀ عمومی محقق می‌شود؛ عرصه‌یی که در آن حداقل عقلانیت ـ یعنی محاسبۀ هزینه و فایدۀ هر انتخابی ـ به کار بسته می‌شود.
۳٫ انتخابات و مصونیت از انتقال «حق»
بنیان یک نظام مردم‌سالار بر انتقال حق تعیین سرنوشت، از شهروندان به نماینده‌گان آن‌هاست. از آن‌جا که دولت ماهیتی قراردادی و وضعی دارد و در هر قرارداد حقی میان طرفین ایجاب و قبول ردوبدل می‌شود، باید ابتدا حقی برای شهروندان به رسمیت شناخت تا آن‌گاه حقوق تجمیع‌شدۀ آنان به دولت انتقال یابد و دولت بتواند با اتکا بر این حقوق، اقتداری مشروع در جهت وضع و اجرای قانون پیدا کند. هنگامی که شهروندی پای صندوق رأی می‌رود، ضمن آن‌که عقیده و تمایلِ خود را ابراز می‌کند، حق حاکمیتِ خود را که یک سهم از مجموعۀ سهام ملک مشاعی به ‌نام دولت ـ ملت است، به حکمرانان منتقل می‌کند. در جهان کنونی بزرگ‌ترین غاصب، دولتی است که جز از مجرای انتخابات در مقدراتِ آنان دخالت کرده و بدون اذن و رضایت آنان در موردشان دست به تصرف و تطاول می‌گشاید. این نکته برای مردم افغانستان شاید از بقیۀ مسایل بیشتر حایز اهمیت باشد که با دست‌هایی که داخل صندوق‌های رأی گشوده می‌شود، از جایگاه و مقام یک مستحق و صاحب حق برخورد نماید. زیرا ما شاهد دخل و تصرف‌ها در صندوق‌های رای بوده‌ایم و آن‌چنان که می‌بایست، برخورد صریح و مستقیم نکردیم. تا جایی که مشاهده گردید، مردم افغانستان با دست‌های ناپاکی که پیدا و پنهان در درون صندوق‌های آرا می‌گشتند، برخوردِ درخور نکردند.
۴٫ حضور دولت ـ ملت در انتخابات
در حقیقت مردم نه ملک دولت اند، نه فرزند دولت و نه حتا لزوماً مرید و مجذوب دولت‌اند. آنان شهروندانی هستند که دولت را می‌سازند و هویت ملی آنان با دولت‌شان شکل می‌گیرد. دولت مصنوع ارادۀ مردم است و هویتی مستقل از آنان ندارد. واحدهای جغرافیایی که امروزه دولت ـ ملت نامیده می‌شوند، در عرصۀ بین‌المللی با یکدیگر در حال تعامل اند و هریک از آن حیث که نمایندۀ شهروندان خود به شمار می‌روند، به رسمیت شناخته ‌می‌شوند. از این‌رو دیکتاتورترین دولت‌ها هم تلاش می‌کنند خود را در زرورقِ دموکراسی پیچانده و منتخب ملتِ خود جلوه دهند.
۵٫ تثبیت مردم‌سالاری در انتخابات
گفته می‌شود در دموکراسی‌های قدیم، مانند دموکراسی آتن، کلیۀ شهروندان در میدان شهر تجمع می‌کردند و مهم‌ترین امور مربوط به سرنوشت مشترک‌شان را رقم می-زدند. اما امروزه به‌ علت کثرت و تراکم جمعیت و تخصصی شدن امور، همۀ اهالی را نمی‌توان مستقیماً در امور مربوط به تقنین و اجرا درگیر کرد؛ لذا به مکانیسمی احتیاج پیدا شد که نماینده‌گان مردم را مشخص کرده و زمام امور را به دست آنان سپرد و این سازوکار جز انتخابات، چیزِ دیگری نیست. دموکراسی‌های غیرمستقیم امروزه از طریق «نماینده‌گی» محقق می‌شوند و اعضای دولت و پارلمان، نماینده‌گان مردم به شمار می‌روند.
دموکراسی‌های کامل‌العیار هنگامی محقق می‌شوند که هم کسانی که خود را کاندیدای نماینده‌گی/ریاست جمهوری می‌کنند، کثیر و متنوع و دارای برنامه‌های گوناگون باشند و هم توده‌های مردم علاقه‌مند به سرنوشتِ خود بوده و اکثر قریب به اتفاق آنان در میان گزینه‌های گوناگون دست به انتخاب بزنند. لذا هرچه دامنۀ اختیار و انتخاب مردم وسیع‌تر باشد، به مردم‌سالاری نزدیک‌تر است.
۶٫ انتخابات، انتخاب خدمت‌گزارانِ واقعی
انتخابات در لغت به معنای نخبه‌گزینی و اجتباء و اصطفاء است. همان‌گونه که در بازار رقابت کامل اقتصادی، بهترین کالاها و بهترین خدمات می‌تواند ادامه دهد و میکانیسمِ قیمت‌ها همه را وادار می‌کند که به تخصیص بهینۀ منابع روی بیاورند، در بازار رقابت سیاسی هم وضع می‌تواند به همین منوال باشد. در این میدان به شرط این‌که سایر شرایط فراهم باشد، کسانی که شایسته‌گی و لیاقتِ خود را برای ادارۀ عمومی جامعه ثابت کرده باشند و در جهت مصالح و منافع ملی گام برداشته و سعادت و بهروزی را برای بیشترین مردم خواسته‌اند، امکان بقا و ارتقا پیدا می‌کنند. و کسانی‌که کمتر کار مثبت انجام داده و همچنین بی‌کفایت‌ها و نالایق‌ها از صحنه حذف می-شوند. دخالت نابه‌جا در بازار رقابت سیاسی باعث کاهش دایرۀ اختیار و انتخاب مردم شده و به همان میزان از معیارهای شایسته‌گی فاصله گرفته می‌شود و در بحرانی‌ترین وضعیت تنها سفله‌گان و اراذل بر سرنوشت مردم حاکم می‌شوند.
۷٫ انتخابات، منبع مشروعیت‌بخش قدرت
اگر نقطۀ عزیمتِ خود را در سیاست، حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت قرار دهیم، مردم از طریق مجرای گزینش و انتخابات، این حق را استیفا می‌نمایند و به این ترتیب، مشروعیت اوامر حاکمان تثبیت می‌شود. مجرای انتخابات، مانند کانالی است که بحر مواج توده‌ها را به حوضچۀ دولت پیوند می‌زند و ضمن تطهیر دایمی دولت، رفتار را با سطح مطالبات مردم هم‌نوسان می‌کند. بسته بودن این مجرا، بوروکراسی دولتی را به ‌ماندابی تبدیل می‌کند که مأمن و مأوایِ هر جانوری خواهد بود.
در جمهوریت رأی مردم جزوِ مشروعیت است نه آن‌که تنها طریقت داشته باشد و مشروعیت به‌طور مطلق از منبعی دیگر به دولت اضافه شود. تفکیک تصنعی میان مقبولیت و مشروعیت این نکته را مغفول می‌نهد که اقبال و رضایت مردم، بخش مهمی از منبع مشروعیت دولت را تشکیل می‌دهد، چرا که مشروعیت دولت که مبتنی بر عقد و عهد است، جز با رضایت متعاقدین و متعاهدین (جامعه و دولت) حاصل نمی‌آید.
۸٫ انتخابات و جلوگیری از پیرسالاری و فرتوتی
ریاست‌جمهوری که مطابق قانون اساسی دوره‌یی است، در حقیقت خونی‌ست که به پیکرۀ دولت تزریق می‌شود. طی یک دور ریاست‌جمهوری یک فرد، امکان دارد بوروکرات‌های حرفه‌یی در مناصب خود رسوب کنند. در جوامعی که مجرای انتخابات مسدود است، طیف وسیعی از بوروکرات‌ها که بسیاری از آنان از طریق سازوکارهای ارادت‌سالارانه صدرنشین شده‌اند، باعث انسداد شرایین دولت می‌شوند و راه‌ را برای نیروهای تازه‌نفس مسدود می‌کنند.
همۀ ما چهره‌های پیر و فرتوتِ کادرهای حکومت را در بعضی از ادارات دیده‌ایم. همۀ مردم افغانستان با پادشاه مادام‌العمری که بیش از چهار تخت و بخت یارش بود، آشنایی دارند. این‌ها همه نمونه‌های بالینی مرضی است که به نام انسداد مجاری انتخاباتی شایع بود. هنگامی که ابن خلدون در مقدمۀ مشهورش، انحطاط و زوال دولت‌ها را بررسی کرده و علایم فرسایش و گندیده‌گی نسل‌های دوم و سوم سلسله‌های سلطنتی را که جایگزین جنبش‌های واجد عصبیت و حمیت شده اند، مشاهده می‌کند، با رویکردی جامعه‌شناختی به همین پدیدۀ آنتروپی و فرتوتی اشاره دارد.
۹٫ تثبیت قدرت مردم توسط انتخابات
جهان، دارِ کثرت و تزاحم است و جامعۀ انسانی نیز به تبع واجد علایق، منافع و عقاید است. گروه‌های همسو و همسود اجتماعی و سیاسی تدریجاً به خود سازمان می-دهند و همچون اهرم‌‌هایی در سیاست‌گذاری‌ها و اجراییات موثر واقع می‌شوند. اگر رقابت میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را قانونمند نکنیم، به جنگِ همه علیه هم مبتلا شده و شیرازۀ نظام اجتماعی و سیاسی از هم خواهد گسیخت. انتخابات، این اجازه را به همۀ گروه‌های سیاسی می‌دهد که با اتکا به پایگاه اجتماعی خود، نقشی در حکومت داشته باشند و با رعایت قواعد انتخاباتی، فضایی صلح‌آمیز و عاری از خشونت‌باری فعالیت‌های سیاسیِ خود بسازند.
۱۰٫ انتخابات و مهار خودسری‌های حکام
خودسری حکامی که از ساخت و بافتِ اجتماعی استقلال دارند، دولت را چون کشتی بادبان‌کشیده و بی‌لنگری می‌کند که در بحر تلاطم‌های بین‌المللی به هر سو رانده می-شود. هر میکانیسمی که موجب استقلال دولت از طبقات اجتماعی شود (دست‌نشانده‌گی، موازنۀ طبقاتی و…) قدرت مانور تصمیم‌گیران سیاسی را بالا می‌برد و در اغلب موارد این قدرت در خدمت منافع لایه‌یی خاص و یا دولت‌های بیگانه به کار می‌رود. دولت مبتنی بر طبقه که منتخب یک طبقه (یا اتحادی از چند طبقه و قشر اجتماعی) است، لااقل منافع آن طبقه (یا طبقات) را پاس می‌دارد و می‌توان رفتار وی را پیش‌بینی نمود. چنین دولتی خود را به پایگاه اجتماعی خویش متعهد و پاسخ‌گو می‌داند و ناچار است تصمیم‌های خود را طی فرایند مشارکت در منافع این پایگاه اجتماعی اتخاذ کند. انتخابات چون لنگری است که کشتی دولت را به پایگاه اجتماعی وصل کرده و آن را در الزامات ساختاری مهار می‌نماید، حذف عواملِ دل‌خواهانه و مقید و مشخص در نظام جذب و ارتقا در چنین ساختاری، یک گام به سمت عقلانیت بوروکراتیک و نظام شایسته‌گی است.