شماری از حقوق‌دانان به این باور اند که مشکلات اندکی در قانون اساسی افغانستان وجود دارد، اما مورد اصلی بی‌نتیجه ماندن موارد این قانون عدم تطبیق آن توسط کسانی که مسوولیت اجرای قانون را دارند.
دکتر قاسم الیاسی حقوق‌دان و استاد دانشگاه که در نشستِ گرامی‌داشت از هفتۀ قانون اساسی و نیاز تغییر نظام سیاسی در افغانستان صحبت می‌کرد، گفت: قانون اساسی افغانستان آن‌طوری که گفته می‌شود دچار چالش و مشکلات نیست، ما باید بین حقیقت و واقعیت‌های موجود تفکیک قایل شویم.
استاد الیاسی می‌گوید: دولت‌مردان افغانستان هم از اسلام، هم از فرهنگ، هم از عنعنات ملی و هم از قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان استفادۀ سوء کردند و می‎‌کنند.
آقای الیاسی گفت: سوال اساسی این است که آیا در حوزۀ قانون‌یابی مشکل وجود دارد، یا درحوزه قانون‌نگاری یا در حوزۀ قانون‌گذاری و یا هم در حوزۀ قانون‌مندی، مشکل وجود دارد؟
او اضافه کرد: آیا افغانستان در حوزۀ قانون‌یابی، محقق و حقوق‌دان ندارد که بتوانند بهترین قانون را از منابع و نظام‌های خوب دنیا به دست آورده به جامعه تقدیم کنند، یا در حوزۀ قانون‌نگاری مشکل وجود دارد و قانون‌نگاران توان‌مند در وزارت عدلیه و سایر نهادها حضور ندارند که بیان‌گر فرهنگ و نظام سیاسی و حقوق اداری افغانستان باشد.
آیا در حوزۀ قانون‌گذاری مشکل وجود دارد. آیا در مجلس نماینده‌گان افراد شایسته و توان‌مند حضور ندارد تا بهترین قانون را قانون‌گذاری کنند و یا اصل مشکل در حوزۀ قانون‌مندی است؟
به گفتۀ آقای الیاسی: نکتۀ دیگر این است که ما به دنبال یک نظام غیرمتمرکز هستیم که این مورد در قانون اساسی وجود دارد. در ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اساسی به نظام غیر متمرکز اشاره شده است و ماده ۱۳۸، ۱۳۹ و ۱۴۰ تا ۱۴۲ به نظام غیرمتمرکز اشاره کرده است.
به باور آقای الیاسی: در قانون اساسی شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شورای شهر و شهرداری تذکر یافته است. پس مشکل در قانون اساسی نیست، مشکل اساسی در قانون‌مندی و اجرایی شدن قوانین است.
او می‌گوید: بدون شک قانون اساسی مشکلاتی دارد که باید بررسی شود و روی تعدیل آن بحث صورت گیرد، اما در بخش نظام غیرمتمرکز هیچ مشکلی دیده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نظام افغانستان «نظام جمهوری اسلامی» است که در این جا دو نظام باهم تلفیق شده است. یکی دموکراتیک بودن و دوم اسلامی بودن آن است. در مادۀ دوم قانون اساسی تذکر یافته که دین دولت، دین اسلام است، چون زمانی که قانون اساسی تصویب می‌شد بعضی‌ها تأکید داشتند که نظام افغانستان باید یک نظام سکولار باشد.
وی همچنان افزود: در مادۀ چهار قانون اساسی آمده است که حاکمیت از آن ملت است و تمام مردم افغانستان می‌توانند ارادۀ خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیان کنند و ملت افغانستان هم کسانی ‌اند که تابعیت افغانستان را دارند. پس مادۀ چهارم به دموکراتیک بودن و مادۀ دوم به اسلامی بودن اشاره دارد به این معنا که نه اسلام قربانی دموکراسی شود و نه دموکراسی قربانی اسلام گردد.
او گفت: قانون اساسی افغانستان از قانون ایران و عربستان سعودی متفاوت است، زیرا در قانون اساسی ایران تذکر یافته که تمام قوانین از متن آیات و روایات بیرون شود و در قانون اساسی عربستان آمده که قانون اساسی، قرآن و روایت است. قانون اساسی غرب هم اصلاً اسلام را نمی‌پذیرد؛ اما در قانون اساسی افغانستان در مادۀ سه آمده است که هیچ‌گونه قانونی برخلاف دین مبین اسلام بوده نمی‌تواند. نیامده که از احکام دین اسلام بیرون می‌شود، یعنی کاملاً هم‌آهنگی را تأیید نمی‌کند، اما مخالفت را هم تأیید نمی‌کند. هدف این است که هرگونه قانونی را که از سایر قوانین خوب گرفته می‌شود، پذیرفته است، اما مشروط براینکه خلاف دین مبین اسلام نباشد.
او می‌گوید: نظام سیاسی افغانستان از لحاظ اداری، نظام بسته و متمرکز نیست. نظام فدرالی هم نیست، بل نظام غیرمتمرکز است که در مادۀ ۱۳۶ تا ۱۴۲ توضیح داده شده است.
به باور او: مشکل اصلی در تطبیق قوانین است و هر کسی‌که در رأس قدرت قرار گرفت، فرهنگ خرافاتی که از دیرباز در جامعه افغانستان حاکم است را تطبیق می‌کند.
او در این نشست گفت: اکنون شورای ولسوالی وجود ندارد، زمانی که شورای ولسوالی نباشد، مجلس سنا مشکل دارد، زیرا باید یک سوم اعضای آن نماینده‌گان شورای ولسوالی باشد. شورای شهر و شهرداری وجود ندارد، در حالی که در مادۀ ۱۴۹ به شورای شهرداری تأکید شده، باید گفت که مشکل در قانون اساسی نیست.
سوال دیگر این است که آیا عمر ریاست‌جمهوری چهار سال است یا پنج‌سال، هنوز مفسرین حقوق این نکته را متوجه نشدند. گفته می‌شود که عمر یک دورۀ حکومت در پایان اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد.
دکتر قاسم الیاسی می‌گوید: اکنون باید به این سوال پاسخ داد که آیا عمر یک دورۀ حکومت چهار سال است یا پنج‌سال که از دیدگاه قانون چهار سال است.
نکتۀ مهم دیگر این است که نظام افغانستان، نظام ریاستی نیست، نظام پارلمانی هم نیست، بل نظام نیمه ریاستی است.
استا الیاسی می‌گوید: در نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، رییس‌جمهور صلاحیت عام و تام ندارد، طور مثال آیا توشیح قوانین و مقررات پارلمان توسط رییس‌جمهور به معنای قانون‌گذاری است یا به معنای اجرایی قوانین، اگر رییس‌جمهوری قوانین تصویب شده توسط مجلس را تشویح نکند، زمانی‌که دوباره، دو- سوم مجلس آن را تأیید کند، این قانون قابل اجراست و دیگر رییس‌جمهور حق امضای آن را ندارد.
آقای الیاسی در ادامۀ سخنانش بر مشکلات قانون اساسی تأکید کرده گفت: برای حل مشکلات در قانون اساسی باید با اضافه سه قوه یک قوه دیگر نیز وجود داشته باشد، نهادی به نام شورای قانون اساسی یا دیوان عالی قانون اساسی.
این استاد دانشگاه گفت: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وجود دارد و براساس مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی این وظیفه دادگاه عالی است و تأکید شده که تطبیق قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تفسیر قانون اساسی از وظایف دادگاه عالی افغانستان است.
او همچنان گفت: چرا کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی زیر عنوان نهادی به‌نام دیوان عالی قانون اساسی جمع نمی‌شود تا این همه فساد رُخ ندهد.
به گفتۀ این حقوق‌دان: اگر افغانستان شورای مانند شورای قانون اساسی فرانسه یا شورای نگهبان ایران و یا دیوان عالی قانون اساسی آلمان داشته باشد، دیگر نیازی به کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات و کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی نیست و ما گواه این همه فساد نخواهیم بود.
قانون اساسی فعلی افغانستان به عنوان هفتمین قانون اساسی کشور در ماه جدی سال ۱۳۸۲ تصویب شد. از آن روز به بعد همه سال هفته‌یی برای پاس‌داری از این قانون درج تقویم شده است.